رئيس الحكومة يتمنى الموت المبكر للمغاربة.............

...........حمل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران طول أمد حياة المغاربة جزءا من المسؤولية في أزمة صناديق التقاعد مؤكدا أن طول أمد الحياة عند سن التقاعد الذي يقدر حالياً بـ21 سنة مقابل 17.8 سنة في 1980 تبعته تكلفة إضافية لنظام التقاعد بسبب ازدياد فترة أداء المعاشات. وهو التفسير الذي أثار غضب مجموعة من الفرق بمجلس المستشارين وعلى رأسها الفريق الاستقلالي الذي قال مخاطبا بنكيران "واش بغيتي المغاربة ايموتو". ولقد حذر مستشارون ومهنيون من مغبة استغلال ملف التقاعد سياسيا، وتحويل النقاش عن المشاكل الحقيقية التي تواجه مستقبل المغاربة. وأكد متدخلون خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب التي جرت أول أمس الأربعاء أن الحكومة الحالية لا تملك رؤية حقيقية لإصلاح أنظمة التقاعد، وأن بنكيران نفسه لا يتوفر على أجندة مضبوطة لمباشرة عملية الإصلاح، وإن أكد في معرض تدخله أن الحكومة ستشرع في مسلسل الإصلاح خلال هذه السنة. في سياق متصل اتهم عبد المالك أفرياط رئيس الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بتهويل الملفات، خاصة ملفي التقاعد والمقاصة وذلك لدواع انتخابية. وقال أفرياط إن بنكيران لا يملك الشجاعة والجرأة الكافيتين لكشف حقيقة ما يقع في صناديق التقاعد، والكشف عن أباطرة الفساد الذين نهبوا لسنوات هذه الصناديق، موضحا أن أزمة التقاعد في المغرب ليست بنفس الحدة التي صورها بنكيران، وأشار رئيس الفريق الفيدرالي إلى أن المكتب الدولي للعمل، أكد أن الديمومة في الصناديق المغربية مريحة، باستثناء الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يمكن أن يبدأ في استنزاف احتياطه بداية من سنة 2021، بعدما كانت في الأول 2019، وقال إن الأمر يعود إلى كون الصندوق سجل فائضا في السنة الماضية قدر بحوالي مليار ونصف درهم، مشددا على أن مشكل المغرب هو الحماية الاجتماعية التي تصل إلى مستويات قياسية في دول مثل فرنسا والسويد التي تقدم الخدمات العلاجية بالمجان. وقال أفرياط إن الجرأة الحقيقية التي يجب أن يتحلى بها رئيس الحكومة هي خلق مناصب شغل جديدة، وتوسيع الوعاء الضريبي، والتوزيع العادل للثروات، بدل رفع سن التقاعد، ومساهمة الأجراء، مشددا على أن هذه الحلول تبقى الأسهل. وكان رئيس الحكومة أثار خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين التي خصصت لملف التقاعد، غضب عدد من فرق البرلمان، التي عابت عليه طريقة تعامله مع الملف، مؤكدة أن الحكومة من مسؤوليتها إيجاد الحلول، وليس فقط تشخيص الوضعية، وأجمعت أغلب التدخلات على ملف التقاعد ليس ملفا تقنيا، وأن المعالجة أن تكون سياسية، داعية إلى تجنب المزايدات السياسية واستحضار رؤية سياسية عميقة وشاملة مثلما يحتاج إلى شجاعة سياسية، وقال رئيس فريق البام في تعقيبه على رد رئيس الحكومة، إن الصناديق هي إحدى الرافعات الأساسية لمعركة الإصلاح من خلال ارتباطها بمطالب الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وأوضح أن الموضوع يحتاج إلى رؤية تقوم على أساس التمييز بين التقاعد وبين التأمين الاجتماعي الذي هو نتاج تعاقد طرفي العلاقة الإنتاجية، وبين سياسة الحماية الاجتماعية التي هي من المهام المركزية للدولة. وأشار بنشماس إلى أن نظام الضمان الاجتماعي ينتج سنويا ما بين 2500 و3000 متقاعد ينضافون إلى من هم في وضعية صعبة، متهما بنكيران بإضاعة الوقت في تشخيص الأزمة وتقديم أرقام معروفة، في غياب حلول حقيقية وجذرية، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها السياسية، قبل أن يرد بأن المغاربة لا يريدون من الحكومة أن تكتفي بالتشخيص، بل يريدون منها أن تفصح عن خططها للإصلاح، وأن تأتي بالحلول مشددا على أن الحكومة اليوم مطالبة بأن تتحلى بدرجة عالية من الشجاعة السياسية لإخراج هذه الصناديق من أزمتها الهيكلية وملاءمتها مع المستجدات التي أصبحت تهدد استمراريتها في تأدية أدوارها كمكون أساسي من مكونات شبكات الحماية الاجتماعية، قبل أن يتساءل عن مضمون الإصلاح الذي ستقدمه الحكومة وما هي طبيعته، وكم تبلغ تكلفته، وبأي وسائل ستقوم بهذا الإصلاح. وقال بنشماس إن هناك غياب رؤية استراتيجية لدى الحكومة وغياب تفعيل ما التزمت به في برنامجها الحكومي، داعيا إلى توسيع قاعدة المنخرطين بدل الاكتفاء برفع سن التقاعد، ومساهمات المنخرطين. وانتقد رئيس فريق البام السيناريو الذي تسوقه الحكومة بشكل محتشم والمتعلق بإلغاء الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعويضهما بنظام موحد سيكون إجباريا بالنسبة إلى جميع موظفي الدولة وأجراء القطاع الخاص، موضحا أن اللجوء إلى هذا السيناريو يعتبر من قبيل الهراء السياسي، لأنه لا يمكن تقديم نفس المعالجة للأنظمة المراد توحيدها ودمجها لان ذلك لم ولن يتحقق بالنظر لخصوصيات كل نظام واختلاف وضعيات كل صندوق، مشيرا إلى استحالة تقديم نفس المقاربة الإصلاحية لكل من الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورفض بنشماس أن يدفع المتقاعدون والنشيطون ضريبة الاختلالات المالية التي شابت هذه الصناديق في وقت لم تتم فيه محاسبة المسؤولين عنها . من جانبه قال محمد المباركي رئيس جمعية المتقاعدين في المغرب، إن بنكيران قام بتشخيص الأزمة، أكثر من تقديم الحلول، موضحا أن الفرقاء الاجتماعيين لن يوافقوا على مقترحات اللجنة التقنية والتي ساقها بنكيران خاصة ما يتعلق برفع مساهمات المنخرطين. ودعا المباركي جميع المعنيين بملف التقاعد إلى تجنب كارثة اجتماعية حقيقية، موضحا أن عدم الانكباب على حل الملف قد يدفع هذه الفئة إلى اليأس.
......