لقجع: ضعف نسبة النمو يمنع توظيف 140 ألف شاب مغربي

[أبو عبد الرحمن شقرون]

الثلاثاء 30 أكتوبر 2018
قال فوزي لقجع، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية، إن معدلات النمو التي تقل أو توازي 3 في المائة لن تمكن من أي قرار سياسي مهما كانت حكامته من توظيف 140 ألف شاب مغربي يصل إلى سوق الشغل سنوياً بحثاً عن فرص العمل.

وأشار لقجع، خلال لقاء نظمته فرق ومجموعات الأغلبية بمجلس النواب صباح اليوم الثلاثاء حول مشروع قانون مالية 2019، أن هناك ضرورةً لتحقيق معدلات نمو أعلى لمواجهة التحديات التي تعرفها البلاد في مجالات التشغيل والصحة والتعليم.

واعتبر المسؤول بوزارة المالية أن أول إشكالية تعرفها البلاد هي خلق الثروة، وأضاف قائلاً: "يجب البحث عن آليات التوزيع العادل لهذه الثروة مجالياً واجتماعياً، والآليات المعروفة في كل الأدبيات الاقتصادية والاجتماعية عالمياً تعتبر وسيلتها الأولى هي السياسة الجبائية ثم قرارات إرادية لتحقيق التوزانات المجالية".

ويرى لقجع أن "الجهوية المتقدمة بداية مؤسساتية لكي نسير في اتجاه الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية؛ لأنها قد تكون عائقاً أيضاً أمام النمو الاقتصادي وخلق الثروة إذا ما وصلت إلى مستويات عليا، لأنها تعني أن فئات عريضة من المجال والمواطنين تبقى خارج المسار التنموي".

وأضاف لقجع مخاطباً البرلمانيين: "هذه السنة العشرون التي أشارك فيها في إعداد مشروع قانون المالية، وأقول لكم إن معدلات النمو التي تقل أو توازي 3 في المائة لن تمكن أي قرار سياسي مهما كانت حكامته من توظيف 140 ألف شاب الذين يصلون إلى سوق الشغل سنوياً"، قبل أن يضيف أن المغرب "كان بإمكانه قبل 2012 أن يحقق معدلات نمو تفوق أربع في المائة إلا أن الظروف الجيوسياسية وارتفاع المواد الأولية في العالم أثرت على الوضع".

ورجع المسؤول بوزارة المالية إلى بداية التسعينيات، حيث قال إن البلاد "كانت أمام مهمة يتوجب فيها توطيد مرحلة ما بعد التقويم الهيكلي وتخلق الأرضية الماكرواقتصادية الصالحة واللازمة للإقلاع الاقتصادي، وهو ما عملت الحكومة على تجسيدها على أرض الواقع متمثلاً في تثبيت التوزانات الماكرو اقتصادية لبلادنا والقطع بصفة نهائية مع برنامج التقويم الهيكلي وآثاره الذي عاشته بلادنا لسنوات طوال".

وذكر أن هذه المرحلة أعقبتها مرحلة جديدة تضمنت اختيارات إرادية للدولة تجاه القطاعات الاستراتيجية، خصوصاً في المجال الصناعي، للبحث عن مجالات أوسع لخلق الثروة، مشيراً إلى أن تلك المرحلة لعبت فيها عائدات الخوصصة مهمة تسهيل مأمورية تثبيت الثوابت الماكرواقتصادية.

في تلك الفترة، كانت الظروف متاحة، حسب لقجع، وقد حدث أن حقق المغرب في سنتين متتاليتين فائضاً ميزانياتياً؛ لكن الظروف العالمية بعد ذلك جعلت نسب النمو لا تسجل نسباً مهمة، وكان ذلك جلياً في تسجيل عجز مالي يفوق 6.5 في المائة سنة 2012 لتبدأ من جديد ملحاحية العودة إلى التوازنات الماكرواقتصادية، وكان من أبرز أوجه ذلك وقف نزيف صندوق المقاصة الذي جاور 60 مليار درهم وحصر معدل العجز في 3 في المائة.

وخلص لقجع إلى القول: "هذه الاختيارات أفرزت اليوم معطيات رقمية لا تقبل الجدل، مستوى النمو لا يسمح لبلادنا بأن تجيب عن الإشكاليات المطروحة اجتماعياً واقتصادياً، وإلى بغينا نعالجو التشغيل، وهو إشكالية حقيقية، إضافة إلى التعليم والصحة، وجب تحقيق معدلات نمو مرتفعة وخلق ثروة حقيقية".
هسبريس – يوسف لخضر