الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية للموظفين.. هكذا أنقذت الداخلية “الحوار الاجتماعي”
على بعد أيام قليلة من حلول فاتح ماي، الموعد السنوي للاحتفال بالعيد العالمي للطبقة العاملة، وبعد سبع سنوات عجاف، بدأت تظهر بوادر توقيع اتفاق اجتماعي جديد بين الحكومة والنقابات، بعد قبول هذه الأخيرة للعرض الحكومي، الذي قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في اجتماعه الأخير مع زعماء المركزيات النقابية، بعد فشل رئاسة الحكومة ووزارة الشغل في نزع فتيل الاحتقان الاجتماعي، خاصة أن الملك محمد السادس دعا في الخطاب الذي ألقاه بمناسبة عيد العرش الحكومة إلى اعتماد الحوار الاجتماعي بشكل غير منقطع، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج، فهل ستنجح الداخلية في تتويج هذا المسار التفاوضي في توقيع الاتفاق وتقديم هدية إلى الموظفين بمناسبة فاتح ماي؟
حظي الملف الاجتماعي باهتمام كبير في الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس، بمناسبة عبد العرش، داعيا الحكومة وجميع الفاعلين المعنيين إلى القيام بإعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وكذا رفع اقتراحات بشأن تقييمها. كما دعا الملك الحكومة إلى اعتماد الحوار الاجتماعي «بشكل غير منقطع»، مؤكدا أن الشأن الاجتماعي يحظى عنده باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان، وقال الملك في خطابه: «هنا أقول للحكومة بأن الحوار الاجتماعي واجب ولابد منه، وينبغي اعتماده بشكل غير منقطع، وعليها أن تجتمع بالنقابات، وتتواصل معها بانتظام، بغض النظر عما يمكن أن يفرزه هذا الحوار من نتائج»، وأكد «منذ أن توليت العرش، وأنا دائم الإصغاء لنبض المجتمع، وللانتظارات المشروعة للمواطنين، ودائم العمل والأمل من أجل تحسين ظروفهم»، مضيفا «إن الشأن الاجتماعي يحظى عندي باهتمام وانشغال بالغين، كملك وكإنسان»، وأشار إلى أنه «وإذا كان ما أنجزه المغرب وما تحقق للمغاربة، على مدى عقدين من الزمن يبعث على الارتياح والاعتزاز، فإنني في نفس الوقت، أحس أن شيئا ما ينقصنا، في المجال الاجتماعي». ورغم تأكيد الملك على أهمية الحوار الاجتماعي، ما زالت الحكومة تتعامل مع الموضوع بالوعود الشفوية، حيث لم تفرج عن أجندة جولات الحوار الاجتماعي، ما ينذر بمزيد من الاحتقان في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات التي تعرفها العديد من القطاعات.
الداخلية تنقذ الحوار الاجتماعي
عرب نار, سكس حيوانات, سكس امهات, سكس محارم, نيك,قصص سكس, صور سكس فنانين 2019,سكس اخ واخته,افلام نيك,
قدم عبد الوافي لفتيت عرضا جديدا لإجراءات اجتماعية همت الزيادة في الأجور بقيمة 500 درهم على دفعة واحدة، والرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي والصناعي والرفع من التعويضات العائلية للأبناء بقيمة 100 درهم على دفعة واحدة، وهو عرض أبانت النقابات عن قبول مبدئي به، وربطت التجاوب معه بقرارات أجهزتها المركزية التي تنتظر هدية تقدمها إلى الأجراء في فاتح ماي المقبل، بعد سبع سنوات عجاف. وفي اجتماع المجلس الحكومي المنعقد، يوم الخميس الماضي، أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن قرب صدور أخبار مفرحة في ملف الحوار الاجتماعي، مؤكدا على أهمية التوافق مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لما فيه مصلحة الشغيلة، سواء في القطاع العام أو الخاص، وأكد أنه يتابع مع وزير الداخلية التطورات، حيث إن هناك اتفاقا مبدئيا يتم تدقيقه من طرف مختلف الأطراف، متمنيا التوافق حوله والإعلان عنه في القريب، وأكد على أن الحكومة لديها خارطة طريق واضحة، وعددا من الإجراءات التي ستعمل على تنفيذها على أرض الواقع لمصلحة الاقتصاد الوطني.
ودخلت وزارة الداخلية على الخط، باستدعاء زعماء المركزيات النقابية للجلوس على طاولة الحوار، لامتصاص موجة الغضب التي بدأت تسود داخل جل قطاعات الوظيفة العمومية، وتجلت في عودة الإضرابات في الآونة الأخيرة، بعدما بدأت بوادر فشل الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات منذ السنة الماضية، بسبب غياب التوافق حول منهجية الحوار، ورفض العرض الذي قدمته الحكومة بخصوص الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية، ومنذ سبع سنوات، لم تسفر جولات الحوار «المتعثر» عن أي اتفاق حول الملفات المطلبية العالقة، كما أن أغلب الجلسات التي عقدتها الحكومة مع «شيوخ» النقابات تتحول إلى جلسات شكلية هدفها امتصاص غضب الطبقة الشغيلة، واللعب على عامل الوقت، قبل تمرير القرارات التي تطبخها الحكومة على نار هادئة.
وكانت المركزيات النقابية قد وضعت مجموعة من الشروط لمواصلة الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وذلك خلال اللقاء الذي عقده سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مرفوقا بمحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، مع ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، والذي خصص لتقديم عرض الحكومة حول منهجية الحوار، دون الخوض في مناقشة الملفات المطلبية والقضايا المجتمعية.
وعرضت الحكومة على المركزيات النقابية منهجية تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف يفضي إلى اتفاق يمتد على ثلاث سنوات. وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني عرض على المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على التوالي)، منهجية تقضي بفتح حوار ثلاثي الأطراف من خلال ثلاث لجان موضوعاتية، يفضي إلى اتفاق يمتد على ثلاث سنوات، على أن ينطلق التفاوض بشأنه في أقرب الآجال.
مطالب نقابية عالقة
ما زالت العديد من المطالب النقابية عالقة فوق مكتب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بعد رفض سلفه فتح حوار شامل مع هذه المركزيات النقابية حول الملف المطلبي في شموليته، وترمي مطالب النقابات إلى تحسين الوضعية الاجتماعية للأجراء والعمال في الشق المتعلق بدعوة الحكومة إلى إقرار الزيادة في الأجور، كواحد من المطالب الراسخة التي دأبت النقابات في كل مناسباتها الحوارية والنضالية على رفعه، فبعد تسطير المطالب المتعلقة بممارسة الحقوق النقابية وعدم المس بالحق في الإضراب. ووضعت النقابات مطلب الرفع من الأجور على رأس مطالبها الموجهة إلى الحكومة، فيما وضعت النقابات مأسسة الحوار الاجتماعي مع الحكومة في النقطة الثانية بعد مطلب الرفع من الأجور. كما طالبت الحكومة بإعطاء الاهتمام للجانب الاجتماعي للأجراء وتحسين وضعية المتقاعدين، مع التشديد على تجويد السياسة التسعيرة بما يستجيب والظرفية الاقتصادية. كما دعت النقابات في ذات مطالبها إلى ضمان التشريع الاجتماعي والعلاقات المهنية، فيما أكدت النقابات على احترام المطالب الفئوية بمن فيهم المهندسون والتقنيون والحريات العامة، إلى غير ذلك من المطالب التي تضمنتها المذكرة.
افلام نيك قصص سكس سكس حيوانات سكس امهات افلام سكس سكس
وتضمنت المذكرة المطلبية التي وجهتها المركزيات النقابية إلى الحكومة السابقة مجموعة من المطالب المتعلقة بالحرية النقابية، وعلى رأسها ضرورة احترام الحقوق النقابية كواحدة من المطالب الأساسية التي يجب الاتفاق حولها مع الحكومة، حيث أكدت النقابات على عدم التضييق على الحريات النقابية، وطرد واعتقال ومتابعة المسيرين النقابيين لمجرد ممارستهم أنشطتهم النقابية. وأشارت النقابات إلى إغلاق الوحدات الإنتاجية بدون سند قانوني، مما يعرض آلاف العاملات والعمال وعائلاتهم للتشريد والضياع والفقر والحرمان، وعدم الاستجابة لدعواتنا المتكررة المتعلقة بإيجاد الآليات الضرورية والملائمة لفض النزاعات الكبرى التي يعرفها عالم الشغل، بالإضافة إلى الخرق السافر لبنود ومقتضيات مدونة الشغل وباقي القوانين الاجتماعية والمواثيق الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية وغيرها، وغض النظر عن الترهيب الاجتماعي الممارس أمام مرأى ومسمع السلطات العمومية، حسب النقابات صاحبة المذكرة.
الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية للموظفين.. هكذا أنقذت الداخلية “الحوار الاجتماعي”
المواضيع المتشابهه
