شد الحبل بين النقابات التعليمية بالرحامنة والنائب الإقليمي لازال مستمرا
لدواعي أمنية أقدم باشا مدينة ابن جرير على رفض المسيرة التي دعت إليها النقابات التعليمية الأربع بالمدينة يوم الأحد 5اكتوبر الجاري احتجاجا على ما أسمته بالوضع الكارثي الذي يعرفه قطاع التربية والتكوين بمنطقة الرحامنة وهي الخطوة التي أقدمت عليها النقابات التعليمية بعد اضراب24شتنبر الماضي والدي اختلفت الآراء بخصوص تنفيذه ففي نداء للنقابات توصل الموقع بنسخة منه فالإضراب جاء لدق ناقوس الخطر بخصوص سوء التدبير من لدن مصلحتي التخطيط والموارد البشرية وبمباركة من النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ودلك بغية إشراك الفاعلين الاجتماعيين في كل مايخص مصلحة نساء ورجال التعليم ووضع حد للقرارات الانفرادية التي تقدم عليها المصالح النيابية والتراجع عن القرار الإداري القاضي بتفييض اساتدة مدرسة ابن طفيل بابن جرير وإنصاف كل نساء ورجال التعليم المتضررين والقضاء على ظاهرة الاكتظاظ وذلك بتوفير مؤسسات تعليمية ملائمة بدل الزحف على المؤسسات الابتدائية كما في المركزية والسويقة والزاوية العزوزية وفتح الترشيح أمام الراغبين في المهام الإدارية بالإعدادي الثانوي وتجهيز المؤسسات بكل المستلزمات الضرورية كالطاولات والكراسي والسبورات والمختبرات وحماية المؤسسات من السرقة كمافي مجموعة لخلالطة وسيدي كروم وجلود المحطة وإيصال الوثائق التربوية والإدارية في آجال معقولة حتى لا تضيع مصالح نساء ورجال التعليم .
ولتقييم الإضراب المذكور عقدت لجنة التنسيق المحلية بالمدينة اجتماعا خلصت من خلاله في بلاغ إخباري لها تعلن فيه إن نسبة نجاحه بلغت 70 في المائة فيما دهب مجموعة من الاساتدة إلى لالتزام بالعمل معتبرين أن الأمر لا يعدو أن يكون نوعا من شد الحبل بين النائب الإقليمي المعروف بجديته معبرين عن عدم اقتناعهم بتحميل النيابة مسالة الاكتظاظ وسرقة المؤسسات التعليمية بالعالم القروي وكان حريا بالنقابات أن تهتم بقضايا أخرى تهم رجال التعليم وبإجماع كبيركما في قضية المقتصدية بالمدينة التي أصبحت حديث الجميع مستغربين عدم إدراجها كمطلب أساسي من المطالب الأخرى وهي النقطة التي عرت حسب العديد من الأساتذة عن الوجه السياسوي الحقيقي لبعض النقابات بالمدينة .
محمد دخاي