الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوجه مذكرة مطلبية اقتراحية إلى الوزير الأول

[التربوية]

الاتحاد العام للشغالين بالمغرب يوجه مذكرة مطلبية اقتراحية إلى الوزير الأول


ا
رفع الأخ محمد بنجلون أندلسي الكاتب العام للاتحاد العام لشغالين بالمغرب إلى الوزير الأول ثلاث مذكرات الأولى تتناول معالم هامة والتانية تحلل الإكراهات والمطالب والثلاتة تتضمن ملفات قطاعية وذلك من أجل المساهمة في توضيح واستجلاء المواقف
مقدمات لمعالم هامة :
1
إن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب يحرص على ما يلي :
1/ ضرورة توفر الحكامة الجيدة لبلورة مشروع تعاقد وطني للنهوض الاقتصادي والاجتماعي تتحدد منطقاته وآفاقه عبر مراحل محددة في أبعادها القريبة والمتوسطة والقصوى تطرح بهندسة إنمائية مبنية على معطيات دقيقة تستهدف بناء متكاملا متراصا بخريطة اقتصادية نرسم بها ملامح تحدياتنا لكل العوارض والتوقعات السلبية والإيجابية من أجل القضاء على بقع الضعف ومرتكزات الاستسلام لكل ما هو سلبي أو عائق أو مضاد لانطلاقة جادة وحاسمة ... لأن قيمة التعاقد في مصداقية إنجازه من طرف الحكومة والنقابات والأحزاب وممثلي المهن والحرف وبالتالي الصحافة والإعلام بكل أشكالها ... لأن الانخراط في العمل الجاد يستلزم بالضرورة تعرية جيوب المقاومة التي تريد أن تعيش خارج حلبة السباق العالمي التي لا وجود لأي مسار خارجها .
2/ ضرورة الاعتماد في تحديد المواقف من المطالب المعبر عنها ليس بالاعتبارات التي تفرضها حسابات وزارة المالية وحدها بل بمطابقتها للأهداف المرصودة لكل القطاعات الحكومية بالإدارة العمومية وملحقاتها . هذه الأهداف لا يجب الإعلان عنها والتعامل ضدها . بل ينبغي أن تتوازى القناعات من أجل أن تكون الاستجابة مرهونة بتحقيق المقاصد البنيوية لا بتحاشي الاحتجاج أو الشغب فقط لأن الأمن الاجتماعي أو السلم الاجتماعي ليس معدا للحكومات أو الأجهزة الرسمية بل الأمن الاجتماعي هو معد لأمن المواطنة والمواطن عن طريق محاربة التهاون والرشوة والمحسوبية والامتياز وكل أشكال الفساد . وهذا هو السلم الاجتماعي الذي يستفيد منه الوطن والمواطن وهذا هو المناخ الذي يضمن التكافل والتضامن من أجل إنجاز التنمية كمشروع وطني :
ينبغي التعامل مع الموظف في حقوقه وواجباته باعتباره مسؤولا عن تدبير التنمية وعن خلق فرص الاقتناع بأنه إطار من أطر إشاعة القناعة بجدية المسار التنموي ولذلك من الضروري ألا يعامل حينما يطالب بحقوقه بقوانين تسعى إلى البحث عن وسائل لنزع حقوقه أو التقليص منها . بل يجب أن يستشعر الرغبة في الإنصاف ليصرف إنصافه للمتعاملين معه ... ويوسع نشاطه ويطور إمكاناته من أجل تدبير العلاقات بكيفية أجود .
كما يجب التعامل مع كل العمال كشركاء لا كمستخدمين، كمساهمين في تطوير آليات الإنتاج وتنويعها والحرص عليها لأن الشريك يتحسس مصيره في مصير المقاولة التي يعمل بها ، والمستخدم يتحسس عبوديته ودونيته في تباعد المصالح بين من يملك المقاولة ومن هو خادم فيها . والخادم في دونيته لا يسعى إلى تطوير مؤهلاته ولا إبداعاته وطموحاته بل يتحول إلى عنصر آلي تتضاءل قوته وتقته بعمله كلما تمتل عبوديته وأهان نفسه بسببها .
إننا بحاجة إلى عمال يعيشون محبة وطنهم في مقاولتهم وتضامنهم الوطني من خلال رب المقاولة وكل أجهزة المقاولة وكل مشاريع المقاولة . وكلما كانت ثقتهم بمقاولتهم قوية إلا وانعكست على الثقة بالوطن كله . ولذلك من الضروري إيقاف العشوائية والأحلام الذاتية عن طريق رسم المعالم الكبرى للهوية الوطنية للمقاولة . وكذلك تحديد الهياكل الكبرى الضامنة للأهداف العظيمة لبناء إقتصاد وطني صلب لمحاربة الهشاشة والأنانية والاعتباطية وإعلان الحرب ضد الغش والتحايل واستغلال المصالح الفئوية أو العائلية البعيدة عن التزامات الوطن والمواطنة .
3/ ضرورة إنجاز قانون تنظيمي للنقابات . لأنه لا يعقل بناء الثقة والالتزامات في أي تعاقد يقوم على أساس الفوضى النقابية للدفع بعدم استقرار الثقة أو تربية الوعي للتصديق على أي تعاهد أو اتفاق .
4/ في ظل هذه المتوالية الفكرية تتلاشى عقليات الانتقام وتبقى مدونة الشغل والضوابط المحددة لعلاقات الشغل هي سلوك نبيل يتجاوز المحاسبة والمشاكسة والمعاندة ويتحول التضامن والتكافل وتكافؤ الفرص والتعاون المشترك إلى رأسمال حقيقي للتدبير الأمثل والحكامة الجيدة على مختلف المستويات ويبقى الاعتراف بالحق النقابي هو ضمانة وتأمين للمصالح المشتركة داخل المقاولة . ولذلك من الضروري أن نتوحد من أجل ميثاق شرف للاحترام المتبادل والمساندة .. ولايمكن أن يعصف بهذا الطموح سوى النظرة الأحادية والأنانية المجحفة الأمر الذي حال بالتالي دون التحكم في الهيكلة القطاعية على أساس الصناعات المتكاملة في وقت نحن نسعى إلى المنافسة باستيراد المواد الأولية للكثير من الصناعات من الدول المنافسة لنا .
5/ من اللازم جعل النهوض بالعالم القروي التدبير الحقيقي لمحاربة الفقر بل بؤرة الفقر ..
لأننا إذا كنا نحارب بالمدن السكن العشوائي من أجل جودة المدينة فإن العالم القروي هو عالم عشوائي بكامله لأننا لم نستطع تجميع القرويين في مناطق سكنية نموذجية وحقول زراعية نموذجية ووحدات إنتاجية متعاونة لأننا لم نستطع حتى أن نتغلب على الإشكالية المعقدة في ملكية الأراضي وهذا يحتاج إلى قرار سياسي جريئ من أجل أن نقرر في مصير العديد من الأراضي التي هي في حاجة ماسة إلى حميمية الفلاحيين وإيمانهم بها. الأمر الذي أشاع الإهمال المؤدي إلى عقم النمو وتصدير الفقر بدل الغنى رغم أننا نعاني من شكوى الجفاف وباستمرار في وقت لم يعد الجفاف قدرا مقدورا ولا جذب الأرض أمرا لا علاج له . إننا في حاجة ماسة إلى تعاونيات ومهندسين وخبراء في طبيعة الأرض من أجل أن نحول الاستسلام للعجز إلى إرادة قوية تعكس عقلية جديدة لصناعة الثروة .
6/ هنالك ثغرات خطيرة في نظامنا الاقتصادي يمكن رسم صورتها في لوحتين : الأولى تعكس مظاهر الفخفخة والرفاه الذي لاحد له في المسكن والملبس والتنقل والتمدرس وكل أشكال العيش وهذا يعكسه أيضا انفتاحنا الجمركي ،في أسواقنا في متاجرنا الكبرى، الأمر الذي يرهق ميزان مبادلاتنا التجارية لأنه يتجاوز مستوى صادراتنا في المبادلات التجارية الخارجية كما أنه يتحول إلى عامل مساعد للتسلف الطبقي وبوسائل غير مشروعة لذوي الدخل المحدود كما يساهم في تبييض الأموال لذوي الدخل المغشوش . وبالتالي هو عامل مشجع لانتشار الرشوة والتهريب وتعدد حالات الفساد . ويلغي فكرة الاستهلاك المتوسط للضروريات في مستواها المعتدل لضبط التوازن الاقتصادي عن طريق توسيع قاعدة الطبقات المتوسطة التي هي صمام الأمان للتحكم في توازنات النمو .
واللوحة التانية :
هي الفئات الواسعة التي ينعدم لديها الدخل أو لايتجاوز 10 دراهم بل هي تعيش الحرمان واليأس والحقد وهي معرضة دوما لكل أشكال التأثير السلبي وهي صورة الشلل النصفي لمجتمع تتناقل خطواته وتحدياته ولذلك من الضروري أن تتسع عيوننا إلى كل نقطة في بلادنا غير مستغلة وتحتاج إلى سواعد
حينما نؤمن أنه من الضروري أن تتعدد الأوراش لنستوعب كثافة بشرية ليست كثرتها أقل سعة من الأوراش المعطلة والتي لا نفكر فيها .
إن مجتمعنا ، دائما ،كان مجتمعا اقتصاديا منظما واليوم صناعتنا التقليدية في تلاش ، تجارتنا لم تعد تجارة الفقراء بل أصبحت تجارة الذين يستهلكون أكثر . ولنتأمل الأسلوب التضامني الذي كانت تقوم عليه حرفنا وتجارة هذه الحرف . واليوم لم تعد تحتمل خلق الوسائل للحفاظ على مواصفاتنا الإنسانية في المعاملات التجارية في جوارنا. في أسرنا . لقد تحولنا من مجتمعنا إلى ذواتنا . نعم هنالك مؤثرات ولكن هنالك أصالة ومهما تكن ظروف المعاصرة طاغية ولكن الحفاظ على مقوماتنا الأصلية لم تكن من اهتمامنا لا في التعليم ولا في التربية ولا في التوجيه الإعلامي ولا في الصحافة الارتجالية ولا في أساليب التأطير المجتمعي .
7/ منذ اتفاق فاتح غشت 1969 وقع الاتفاق مع الحكومة على أسلوب لبرمجة الحوار وبخاصة عند كل تحضير لأي ميزانية وذلك من أجل التعرف على التوجهات والاختيارات ومناقشة الأسبقيات وهذا ما لم يتم في حين أن هذه الإرادة معبر عنها في دول أخرى ومنها تلك التي نتخذها في الكثير من الأحيان قدوه ونموذجا كفرنسا إذ جعلت المجلس الاجتماعي والاقتصادي مؤسسة لاختمار المشاريع المقرر دراستها قبل الأخذ بها وهي سنة 1900 كمؤسسة دستورية بكل ما في هذه الكلمة من معنى في حين نجدها في بلادنا لاتتعدى كونها مادة دستورية مجمدة . ومادام قرار إحيائها مرهون بغير السلطات الحكومية ومادام حتى المجلس الأعلى للوظيفة العمومية لايعبر عن التمثيلية النقابية المباشرة وهو موضوع بصيغة تشاورية محدودة . ومادام أنه وقع التراجع عن المجلس الاستشاري للحوار الاجتماعي فإنه صار من اللازم الاتفاق على صيغ جديدة لمؤسسة الحوار الاجتماعي باعتباره مجالا لمناقشة التدابير والمقاصد المتبعة في المجال الاجتماعي وأيضا في التوجهات الاقتصادية بصفة دقيقة لتكون هذه المؤسسة هي عنوان الحوار والشراكة . والإتحاد العام للشغالين بالمغرب حينما يحدد هذه المعالم السبعة فهو يتقدم بمطالبه وفق هذه القناعات ومن أجلها .
الوضعية الاجتماعية إكراهات و مطالب 2
1/ مراجعة شاملة للأجور ولنظام السلم المتحرك :
قطاع الوظيفة العمومية :
انطلاقا من الملفات السابقة للحوار الاجتماعي ، ومن ضمنها مذكرات الإتحاد العام للشغالين بالمغرب وآخرها منذ سنة 2001 حين تشكلت عدة لجن لدراسة جملة من الاقتراحات الحكومية القاضية بتغيير نظام الأجور برئاسة الوزير الأسبق في تحديث القطاعات العمومية وكانت المناقشات جادة تناولت عدة مشاريع استهدفت الخروج عن المألوف الذي اقتضى التعامل بحيز ضيق لا يتجاوز 12 درجة و11 رتبة كإطار للتأجير والتحفيز منذ بداية الاستقلال إلى الآن رغم تضاعف أعداد الموظفين 350 مرة ورغم التباين الكبير في الأسعار بمختلف تصنيفاتها ورغم التحولات التي طرأت على المتطلبات الضرورية للحياة بل وقع تغيير الأحكام والتشدد إن لم نقل التحايل من أجل مواجهة المضاعفات الناتجة عن مواكبة زيادة الموظفين في حين أن نسبتهم لا تتجاوز بالقياس إلى عدد الساكنة %4,5 وكان من اللازم أ، يرتفع مستوى النمو ليتطابق هذا المعدل مع معدلات النمو وإن كان هو قليل بالقياس لمجموع الدخل العام .
إضافة إلى ذلك أن تطبيق السلم المتحرك للأجور ظل إما مجمدا بكيفية معلنة منذ سنة 1957 أو كان إعتباطيا بزيادات غير دقيقة أو في سياق تعويضات لفئات وظيفية لتحاشي الزيادة العامة لمختلف الموظفين . وإجمالا ووفق هذا القياس وقع نفس السلوك العشوائي في التعامل مع المواد الإستلالية في السلم المتحرك من 110 نقطة استدلالية إلى 230 إلى 310 وآخر اقتراح لم ينفذ في عهد الحكومة السابقة هو من 590 إلى 750 نقطة بعد الاجتماع الذي عقدته المركزيات النقابية يوم 28 أبريل 2007 والذي تقرر خلا له الأخذ بمبدأ السلم المتحرك وإن كنا ندرك أنها لم تكن تستحضره إلا بصيغة التهرب من مناقشة الزيادة في الأجور نظرا للزيادات المفرطة في الأسعار والتي طرحتها بحدة كافة المركزيات المتمثلة بالغرفة الثانية للبرلمان والدليل على ذلك أنها لم تأخذ به ولم تنفذه فكان ذلك تحايلا وتملصا استغلت به نهاية ولايتها أفقد الحوار الإحتماعي كل المصداقية والجدية .
لذلك فإننا نعتبر أن الزيادة في الأجور أصبحت ضرورية وحتمية في انتظار العمل بالمراجعة الشاملة للفوارق بين الرتب والسلاليم بتوسيعها لاحتواء المهام من جهة وكذلك العمر المهني للوظيفة العمومية كما أنه من اللازم توحيد قيمة المنقط الاستدلالية المتفاوتة حاليا فيما بين 150 نقطة الأولى وما تبعها من النقط الاستدلالية ، كما أن تطبيق السلم المتحرك للأجور أصبح أمرا يفرض نفسه لمواكبة التحولات الاقتصادية الجديدة بعد انفتاح سوق المبادلات وتحرير الأسعار مما دفع بالأجور إلى إنزلاقات مستمرة وتعويم يومي، إضافة إلى التحولات الطبيعية التي تطرأ على السوق في سياق الأحكام المتعارف عليها باختلاف العرض والطلب والجفاف والخصب والطوارئ المتعددة لذلك يبقى ضابط الأجور وعداد العيش هو السلم المتحرك لتوفير السيولة اللازمة لتحديد التوازن الحقيقي للحفاظ على الطاقة الشرائية وفق مستلزمات الدورة المالية ومرودية الإنعاش الضريبي في تداولات الاستهلاك .
الترقية الداخلية :
أن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب يعتبر أن نظام الترقية الداخلية في ظل ضعف الأجور وارتفاع الأسعار لا يمكن أن يتحقق مفهوم الترقية الداخلية على أساس الاستحقاق فقط فهو في ظل الوضعية المجحفة الحالية هو نظام داعم للأجور ، وهذا هو السبب الحقيقي في الحرص عليه من قبل الجميع لأن الجميع يستحضر الظلم في نظم التأجير قبل أن يستشعروا الأحقية والجدارة . تم أن الإدارة لم تستطع إلى الآن أن تعطي الأمل والثقة بأنها " استحقاق " وذلك لسببين :
الأول : أن التركيز على الامتحان يعني عدم اعتبار الاستحقاق نتيجة المرودية والإخلاص في العمل . واعتبار الاستحقاق وبمعدل نصف النسبة المخصصة للترقي لا تشجع على الاستمرار في المردود الجيد لأن التجاوب في هذا المستوى يعني " صناعة اليأس " والتراجع عن ديمومة الجدية . بمعنى أن السنين المخصصة للترقية وتوزيعها يقوم على اعتبارات غير جادة . وهنالك تباين كبير بين ما يعتقده المترقي وكذلك من يتعامل معه عن قرب ومن يقرر مصيره عن بعد . وليس هنالك أي تقييم دقيق بموازين مجردة ودقيقة مع توفير كافة الضمانات لعدم استغلال النفوذ واستعمال السلطة التقديرية والمزاجية والولاء لترقية الموظفين في سائر ميادين الوظيفة العمومية مدنية كانت أو أمنية . والدليل هي الضجة الكبرى التي أحدثها التطبيق الغير الدستوري بمقاييس الترقي نتيجة الخلل الواضح فيها عند التنفيذ أو عند الهروب إلى الأمام بعد صدور المراسيم المطبقة لقانون لم يصادق عليه بنظام مجلس المستشارين لذلك فإن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب يؤكد على :
توقيف العمل لنظام التنقيط الجديد فورا .
توسيع نسب الترقي من 22% إلى %33
حذف نظام الكوطا في أي مجال من مجالات الوظيفة العمومية وبخاصة في جهازي الأمن والدرك . مراجعة الأخذ بالترقية عن طريق الامتحان نظرا لانعدام سياسة التكوين المستمر وإعادة التأهيل وضمانات الإشراف على الامتحانات .
التعويضات العائلية :
منذ التجميد الذي استهدف الأجور ، طال أيضا التعويضات العائلية حيث تم التقشف على أطفال مغرب الاستقلال ومن سوء حظهم أنهم صاروا " أبخس " من عهد الاستعمار وحتى الإجراءات الجديدة ميزت
بين الأبناء الثلاثة الأوائل والباقين منهم مع انعدام تغطية صحية شاملة ولا تمدرس شامل ولا سكن شامل وهذا هو ممكمن العمر الطويل للأمية في بلادنا واستفحال ظاهرة أطفال الشوارع والحرف، نتيجة الانقطاع الدراسي علما أن مصاريف الأبناء صارت أكبر من متطلبات كبار السن ، مصاريف الأبناء صارت أكبر من متطلبات كبار السن ، لذلك صار من اللازم إعادة النظر برفع التعويضات العائلية في إطار حماية الطفولة والتشجيع على تطبيق إجبارية التربية والتكوين . وللعلم فهنالك دول متقدمة في معدلات التعلم خصصت بالإضافة إلى التعويضات العائلية المعقولة تعويضات خاصة عن التمدرس في التمدرس في إطار التضامن الوطني وحماية المجتمع من النكوص والتراجع
الضريبة على الدخل :
لانعتقد أن أجر الموظف كله ربح لأن إسقاطات مصاريف الكراء والتمدرس والصحة والهندام والنقل وتكاليف التوقيت المستمر تجعله كما يعتقد ، ذلك المتصرف العام . كما أن النسب المحددة للمقاسية الضريبية كلها مناقصة وذات مكيالين عند الاحتساب الضريبي بين الموظف الصغير والكبير والمقاولة ولا في تحديد القيم الضريبية باعتبار التحديد المنطقي لمفهوم الربح ولا في آماد تداول الربح . فالمحاسبة بالنسبة إليه شهريا والربح لايتم تقديره إلا في إطار استمرار الترويج المالي ى وهذا ما لا يتم بنفس الصيغة حتى عند المتقاعدين . وعليه فإننا نرى أن هذا ظلم صارخ كان قد نبه إليه السيد جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني رحمه الله . وعليه ومن هذا المنطلق نرى :
الإعفاء الشامل في الضريبة على الدخل
الإعفاء بحيث يجب أن يتم ابتداء من 40% من قيمة الأجر .
الترسيم وتغير سلاليم ما بين 1و5
مصداقية الإدارة هي قدوة لبقية القطاعات الأخرى فلا يعقل أن تؤجر الدولة بعض موظفيها في حدود أقل من الحد الأدنى للأجر بل أن تقبل في التعامل مع أي مؤسسة لاتؤجر بأقل من هذا الحد ... وبهذا السلوك تكون قدوة حتى في تحقيق الأهداف المعبر عنها لإصلاح الإدارة من الظلم والفساد والرشوة والمحسوبية ولكنها حينما تكون ظالمة هي بدورها لموظفيها وتطلب منهم أن يكونوا أداة للإصلاح يتحول هذا الآمر إلى عبث فهل من المعقول أن نوظف أعوانا ليظلوا سنوات بدون ترسيم وبعد قضاء عمر كامل نحيلهم على الفحص الطبي قصد الترسيم إلى حين أن يتحولوا إلى مشاريع متقاعدين .
وحتى الإصلاح الذي وقع الاتفاق عليه في فاتح عشت 1996 بشأن حذف السلاليم من إلى 5 انحرف إلى تأويل مفرض بحذف التوظيف في هذه السلاليم وتجميد وضعيات أعوان المصلحة وتجميد ترقية الأعوان العموميين منذ سنة 2000 فهل هذا هو صلب اتفاق المركزيات النقابية ؟ !!
لذلك نرى أنه لابد من :
ترسيم الأعوان في غير سلاليم الانقراض .
إعادة إدماج الأعوان ما بين السلاليم 1 و 5 بكيفية معقولة .
تمتيع الأعوان العموميين بالاستثناء في الترقي إسوة بباقي الأطر التي استفادت منه . الحركة الانتقالية للموظفين والأزواج
ثمة مآسي اجتماعية تعرضت لها الأسر المغربية نتيجة التعسف في رسم خريطة حقيقية لتوزيع الموظفين في إطار الاعتبارات الاجتماعية الضرورية لصيانة " حق الأسرة " كإحدى الركائز الأساسية لبناء المجتمع في سياق سياسة " الغاية تبرر الوسيلة " ولم يعد ثمة تنسيق محكم بين الإدارات من جهة عند التعيينات أو التنقلات وأصبح مبدأ تطبيق أربع سنوات في المسؤولية ونتيجة لتضارب مصالح كل إدارة على حدة واستقلالها دون التنسيق مع كل الوزارات وقع التركيز على متطلبات التدبير الإداري الجاف مع ضرب مصالح الأسرة والمرأة والرجل والطفل . حتى أصبح واردا أن البيروقراطية المغربية بعيدة عن الالتزامات الإجتماعية للموظفين وللمجتمع . لذلك نطالب ل :
اعتماد خرائط التكوين حسب كل جهة .
تكوين مجلس لتدبير القرارات الإدارية من طرف ممثلي كافة الوزارات لخلق الارتباط بتنفيذ القرار .
الاتفاق على توقيت محدد للتنقلات العادية في كافة الوزارات
ضبط الإجراءات المواكبة لكل تصرف طارئ.
إعداد برنامج التكافل الوطني لجميع الأزواج في أماكن موحدة .
إعادة لانتشار وضمان الاستقرار
الإتحاد العام للشغالين بالمغرب يعتبر أن المغادرة الطوعية ما كان من اللازم أن يصرف جزء من الميزانية لإعادة الانتشار من أجل ضمان التغطية الشاملة لمجموع التراب الوطني بالأطر الكفؤة في سائر الميادين بدل النظر فقط إلى تخفيف ميزان الأجور بنقطة واحدة في تناسب الأجور مع حجم الميزانية .. ونعتبر ذلك سوء تدبير واضح مادام ثمة مخطط آخر لإعادة الانتشار الذي لا نقبل أبدا أن يكون تعسفيا بل ينبغي أن يكون اختياريا مع ضرورة إعادة النظر في التعويض عن المناطق كحل طبيعي وعادل يضعنا في مشاكل قد لا تحمد عقباها بمقارنة الوضعية مع المنتشرين حديثا ومع الموظفين القاريين أو الذين وجدوا أنفسهم في وضعية تعيين بالمناطق المعنية بالتغطية عن طريق إعادة الانتشار .
كما أنه من اللازم توقيف مسلسلات التكليف المتسلسل وفق منهجية " آخر من التحق " لأنها مظهر لعدم الاستقرار وفوضى في تدبير الشؤون التربوية وغيرها . لأن الموظف يجد نفسه يؤدي ضريبة خطإ لم يرتكبه وهو عدم القدرة على إنجاز خريطة قارة . ومضبوطة وفق تخطيط محكم .
التوقيت المستمر :
التوقيت المستمر لابد أن يعكس تطورا إيجابيا في النظام الإداري فإدارتنا في هندستنها في هيكلتها البنيوية في أسلوب عملها وفي مناخ العمل وظروف العمل من حيث تنشيط الأجواء ومراجعة حتى شكل المكاتب لتكون شفافة لتحرير الحواس والقدرات التواصلية وكذلك في قدرة المرتب الوظيفي على تحمل رعاية الأطفال إما بالإقامة المستمرة داخل المؤسسات التعليمية لتوفير متطلبات التنشيط والتغذية وتوفير مراكز داخل كل إدارة للتغذية وتلبية بعض المتطلبات الضرورية لتلبية المتطلبات ( محلبة – مقهى - الخ) ولكن التوقيت المستمر بدون مراعاة المتغيرات يبقى أسلوبا تحكميا صرفا لن يعطي النتائج المتوخاة منه . في دقتها وفي جدواها . وهذا ما يمكن أن تقوم به المؤسسات الاجتماعية في كل إدارة التي عليها أيضا أن ترتفع في هذا المجال إلى مستوى مسؤولياتها .
ملفات معلقة
تصنيف الموظفين حسب عناصر الاتفاق في مضامين القانون العام للوظيفة العمومية في إطار توحيد شروط الإدماج حسب مستوى الشهادة والتكوين في سائر مرافق الوظيفة العمومية .
تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية .
الإسراع بإصدار القانون الأساسي لمفتشي الشغل والرفع من المفتشين الذين لا يتجاوز عددهم 360 .
الإسراع بإصدار قانون المتصرفين .
تطبيق مقتضيات الاتفاق المبرم بين النقابات الصحية والحكومة في 7 أبريل 2006 وبخاصة بنود لاتفاق المتعلقة بالتعويض عن الحركة والإلزامية والمسؤولية وحل مشاكل خريجي مدرسة تكوين الطر الصحية .
مراجعة وضعيات الأجر والتعويض لمستخدمي الجماعات المحلية .
مراجعة قانون التقنيين .
الحفاظ على المكتسبات والحقوق والضمانات إزاء كل تحويل أو تفويت لأي جانب من قطاعات البريد .
نظام التقاعد :
من أجل معالجة وضعيات المتقاعدين لا بد من حذف الضريبة على الدخل كحق لا يمكن التنازل عند باعتبار أن أجر التقاعد هو رصيد الحياة وليس ربحا . ثم إنه لابد من توحيد حقوق المتقاعدين قبل سنة 1990 كما هوا لأمر بالنسبة للذين تمت تسويت وضعياتهم بعد هذا التاريخ سيما وأن هذه الفئة أطال الله عمرها مرشحة للوفاة وفي نفسها الكثير من الظلم والجحود .
ومن أجل شفافية أكثر في المكتب الوطني المغربي للتقاعد نطالب ب:
تنظيم انتخابات عامة وشاملة للحضور في المجلس الإداري لهذه المؤسسة .
ضمان التمثيلية لكافة النقابات ذات التمثيلية في مجلس المستشارين .
إصلاح أنظمة التقاعد بتوفير الوضع الأحسن لكافة المتقاعدين
القطاع الشبه العمومي :
نرى أن القطاع العمومي يجب أن يعامل كقطاع رديف بنفس الحقوق ونفس الاعتبار الذي نطالب به قطاع الوظيفة العمومية فإذا كان ثمة امتياز فهذا لا يعني أن يتعارض ذلك في منهجية الترقي أو التنقل أو الترسيم أو التقاعد أو التعويضات العائلية إذ لابد من توفير ثوابت لايمكن تجاوزها أو الاختلاف نسبيا مع الحقوق الوظيفية المطلوبة .
القطاع الخاص............................................. ........

لتحميل المذكرة اضغط على

[abdelfon]

كلام في كلام للاستهلاك الاني

[benbassou]

نتمنى ان يترجم كل هدا في الواقع.

[نسيم الشرق]

إلى حزب الاستقلال ونقابته الذيلية أقول بكل تقزز : الله **** اللي ما يحشم وصافي !!!!
حزب الاستقلال هو أكبر من أجرم في حق الشغيلة التعليمية وخاصة شغيلة التعليم الابتدائي...
هل نسيتم فضيحة النجاة ومأساة اكثر من 30 الف شاب !!!!!!!!؟؟؟؟

[mottalib]

مقال بمليون حرف,ولا حرفا يساوي سنتيما.والاصابع تكتب, للغد تنهب.