إن الجامعة الوطنية للتعليم إذ تتابع بقلق شديد الوضع الذي وصل إليه ملف الأستاذات والأساتذة حاملي الإجازة والماستر واستمرار الحكومة والوزارة الوصية على القطاع في اعتماد الأساليب المخزنية التقليدية المرتكزة على التجاهل والقمع والترهيب والاعتقالات عوض الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع ومصلحة القطاع وعشرات الآلاف من المتمدرسين. إن الجامعة الوطنية للتعليم إذ تؤكد مرة أخرى على عدالة مطالب هذه الفئة في الحق في الترقية بالشهادة وتغيير الإطار والتسوية بأثر رجعي مالي وإداري:
1)تُطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمعتقلات ووقف كل أشكال المتابعات الظالمة في حقهم (مجموعتي 16 و8) ومحاسبة المتورطين في إعطاء الأوامر لقمع نضالاتهم السلمية.
2)تُطالب بفتح حوار جدي ومسؤول مع الجامعة الوطنية للتعليم وممثلي التنسيقيتين المعنيتين والإستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة.
3)تُحذر الحكومة من الاستمرار في انتهاج سياسة الآذان الصماء والتجاهل والذي لن يزيد الوضع إلا احتقانا.
4)تُدين بشدة الاعتداء الهمجي والتنكيل والسب والقذف الذي تعرض له مرة أخرى الأستاذات والأساتذة حاملي الإجازة والماستر خلال احتجاجاتهم وخصوصا يومي الاثنين 2 دجنبر والخميس 5 دجنبر 2013.
5)تُطالب بالحل الشامل لمشاكل كل الفئات التعليمية: المطالبون بالتسريع بالدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، المبرزون، الدكاترة، العرضيون المدمجون، التوظيف المباشر ومشكل الترسيم، أساتذة 3 غشت، الإدارة التربوية (مديرون ونظار ورؤساء الأشغال وحراس عامين..)، أطر المصالح المادية والمالية وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، منشطو التربية ومكونو محو الأمية والمتطوعون (2007-2008-2011)، المساعدون الإداريون، المساعدون التقنيون، المحررون، التقنيون، المهندسون، المتصرفون، أساتذة مدرسة.كم، خريجي المدارس العليا، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ضحايا النظامين 85 و2003، متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم الغير المدمجون) أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة)، العاملون بالحراسة والمناولة