كان من المتوقع أن يصل التعليم العمومي بسلا الجديدة الى هذه الحالة المزرية، ولكن لم يكن من المتوقع أن لايتحمل المسؤولون مسؤولياتهم من برلمانيين ومنتخبين ووزارة التعليم. لقد أصبح مشكل الاكتظاظ بالمؤسسات العمومية مشكلا بنيويا، إذ وصل معدل عدد التلاميذ حوالي 48 تلميذا بالقسم الواحد في غياب شامل للتخطيط المدرسي على الاطلاق، فكمثال على ذلك مدرسة عمر بن عبد العزيز التي وصل معدل القسم بها ال 50 تلميذا، وثانوية علال الفاسي التي وصل تعداد تلامذتها هاته السنة الى حوالي 3000 تلميذ بزيادة ملحقتها«عبد الله الصبيحي» التي سجل بها هذه السنة 8 أقسام جدد «جدع مشترك علوم» مع أنها ليست مهيأة لهذا، إذ أنها مؤسسة ابتدائية ولاتتوفر على قاعات مهيأة للأعمال التجريبية او المعلوميات، كما أنها تشكو خصاصا فادحا بالنسبة للطاقم التربوي، 17 أستاذا، زيادة على أن طاولات الدرس، خاصة لتلامذة الابتدائي لم تغير بعد.
فأين هي جمعية آباء وأولياء تلامذة هاته المؤسسة؟ وأين هو مجلس التدبير؟ وأين هي وعود المخطط الاستعجالي؟ إن الوضع في هذه المؤسسة أصبح كارثيا وقابلا للانفجار في أي وقت، الشيء الذي يدرك جليا مهندسو السياسات التعليمية المحلية.
فما ذنب المواطن القاطن بسلا الجديدة المثقل كاهله بأقساط الديون الشهرية والذي لايمكن له اللجوء الى التعليم الخاص، نظر لدخله المحدود والبسيط. هذا التعليم الخاص الذي شجع كثيرا بهذه المدينة من طرف المجالس المنتخبة التي رخصت له لكي يشيد مدارسه الخصوصية حتى أصبح عدد هذه المؤسسات يفوق عدد المؤسسات العمومية.
فهل كان كل هذا دون نية مقصودة؟ وكيف نسي أولي الامر أن مشروع سلا الجديدة أنجزت من بعده ومن طرف المقاولين الخواص حوالي 5000 وحدة سكنية في 4 سنوات الاخيرة أي حوالي 20.000 نسمة جديدة لم يجد أبنائها حاليا مقاعد للدرس. وهل الحل هو أن يتمنى سكان هاته المدينة ان تحظى إحدى هاته المؤسسات بزيارة مولوية.