الحكامة و التنمية البشرية

[صخرة سيزيف]

تعريف الحكامة و تطورها
الحكامة هي أولا و قبل كل شيء تعبير عن ممارسة السلطة السياسية و إدارتها لشؤون المجتمع و موارده.
و هذا هو التعريف المعتمد من طرف أغلب المنظمات الدولية.
و هو في واقع الأمر مفهوم قديم يدل بالأساس على آليات و مؤسسات تشترك في صنع القرار.
و منذ عقدين طرأ تطور على هذا المفهوم و أصبح يعني حكم تقوم به قيادات سياسية منتخبة وأطر إدارية كفأة لتحسين نوعية حياة المواطنين و تحقيق رفاهيتهم، و ذلك برضاهم و عبر مشاركتهم و دعمهم.

شروط الحكامة
من أجل أن تقوم الحكامة لا مناص من تكامل عمل الدولة و مؤسساتها و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني.
فلا يمكن أن نتحدث عن الحكامة دون تكريس المشاركة و المحاسبة و الشفافية. و لا وجود للحكامة إلا في ظل الديموقراطية.
و الحكامة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية و الإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة و لمؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص، و القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، و خصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام و حماية الشأن العام من تعسف و استغلال السياسيين.

معايير الحكامة
هناك عدة معايير سياسية و اقتصادية و اجتماعية و إدارية تشمل الدولة و مؤسساتها و الإدارة و المجتمع المدني و القطاع الخاص و المواطنين كناشطين اجتماعيين و هي معايير قد تختلف حسب المنظمات و حسب المناطق.
إن المعايير المعتمدة من طرف البنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية، تتمحور بالأساس حول تحفيز النمو الاقتصادي و الانفتاح الاقتصادي و حرية التجارة و الخوصصة.

معايير منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية
- دولة القانون
- إدارة القطاع العام
- السيطرة على الفساد
- خفض النفقات العسكرية

معايير البنك الدولي بالنسبة لشمال إفريقيا
- المحاسبة
- الاستقرار السياسي
- فعالية الحكومة
- نوعية تنظيم الاقتصاد
- حكم القانون و المعاملة بالمساواة و المشاركة و تأمين فرص متساوية للاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة
- التحكم في الفساد


معايير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- المشاركة
- حكم القانون
- الشفافية
- حسن الاستجابة
- التوافق
- المحاسبة
- الرؤية الاستراتيجية

المشاركة
أي حق المرأة و الرجل في الترشيح و التصويت و إبداء الرأي ديموقراطيا في البرامج و السياسات و القرارات.
و المشاركة تتطلب توفر القوانين الضامنة لحرية تشكيل الجمعيات و الأحزاب و حرية التعبير و الحريات العامة و ترسيخ الشرعية

حكم القانون
أي أن القانون هو المرجعية و سيادته على الجميع بدون استثناء و فصل السلط و استقلالية القضاء و وضوح القوانين و شفافيتها و انسجامها في التطبيق.

الشفافية
تعني توفر المعلومات الدقيقة في وقتها و إفساح المجال أمام الجميع للإطلاع على المعلومات الضرورية مما يساعد في اتخاذ القرارات الصالحة و كذلك من أجل توسيع دائرة المشاركة و الرقابة و المحاسبة و من أجل التخفيف من الهذر و محاصرة الفساد

حسن الاستجابة
يعني قدرة المؤسسات و الآليات على خدمة الجميع بدون استثناء

التوافق
يعني القدرة على التحكيم بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول إلى إجماع واسع حول المصلحة العامة.

المساواة
أي إعطاء الحق لجميع النساء و الرجال في الحصول على الفرص المتساوية في الارتقاء الاجتماعي من أجل تحسين أوضاعهم.

الفعالية
أي توفر القدرة على تنفيذ المشاريع التي تستجيب لحاجيات المواطنين و تطلعاتهم على أساس إدارة عقلانية و راشدة للموارد.

الرؤية الاستراتيجية
أي الرؤية المنطلقة من المعطيات الثقافية و الاجتماعية الهادفة إلى تحسين شؤون الناس و تنمية المجتمع و القدرات البشرية.

علاقة الحكامة بالتنمية

يبدو من الواضح أن مفهوم الحكامة تطور موازاة مع تطور مفهوم التنمية. لا سيما لما انتقل محور الاهتمام من الرأسمال البشري إلى الرأسمال الاجتماعي ثم إلى التنمية الإنسانية. و ذلك عندما تبين بجلاء أن تحسين الدخل القومي لا يعني تلقائيا تحسين نوعية حياة المواطنين و مستوى عيشهم.
و ظهر مفهوم الحكامة بجلاء عندما أضحت التنمية مرتبطة بالتكامل بين النشاط الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و الثقافي و البيئي و مستندة على العدالة في التوزيع و المشاركة، أي التنمية المستدامة التي بدونها لا يمكن تحويل النمو الاقتصادي إلى تنمية بشرية مستدامة.
منتديات المنصور

[ELMEHDI]

شكرا جزيلا اخي الكريم على الموضوع القيم

[aissam2407]

ألف ألف ألف ألف
ألف ألف ألف ألف
ألف ألف ألف ألف
ألف ألف ألف ألف
ألف ألف ألف ألف
ألف ألف ألف ألف
ألف ألف ألف ألف
ألف ألف ألف ألف
ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف
ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف
ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف
ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف
ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف
ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف
ألف ألف ألف ألف ألف ألف
ألف ألف ألف ألف ألف
ألف ألف ألف ألف
ألف ألف ألف
ألف ألف
ألف

شكر
شكر شكر
شكر شكر شكر
شكر شكر شكر شكر
شكر شكر شكر شكر شكر
شكر شكر شكر شكر شكر شكر
شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر
شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر
شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكرشكر
شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر
شكر شكر شكر شكر شكر شكر شكر
شكر شكر شكر شكر شكر شكر
شكر شكر شكر شكر شكر
شكر شكر شكر شكر
شكر شكر شكر
شكر شكر
شكر

[سهاد56]

d8sشروط الحكامة


// الحكامة الجيدة تستوجب وجود نظام متكامل من المحاسبة و المساءلة السياسية و الإدارية للمسؤولين في وظائفهم العامة و لمؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص، و القدرة على محاسبة المسؤولين عن إدارتهم للموارد العامة، و خصوصا تطبيق فصل الخاص عن العام و حماية الشأن العام من تعسف و استغلال السياسيين.....//
الحكامة في البلدان العربية والاسلامية على قد الحال ...واحيانا لاحال لها...اي مغيبة تماما .....
لعدة اسباب منها على سبيل المثال لا الحصر هشاشة المجتمع المدني ..عجز القطاع الخاص وضعف مشاركته في التنمية البشرية وسيطرة الاستثمارات الاجنبية على الثروات الوطنية..هشاشة المجتمع السياسي المتمثل في الاحزاب والنقابات وعجزها عن تأطير المواطنين ...غياب شبه تام لثقافة المواطنة ..انعدام المحاسبة الادارية والسياسية...غياب مشاركة المواطنين في تدبير الشان المحلى.لهدا الاسباب وغيرها الحكامة في بلدنا الحبيب تعاني من الاسهال الحاد.......
شكرا على الموضوع القيم والراهن......d8sd8sd8sd8s

[سهاد56]

كلفت انتخابات 07 شتنبر 2007 اقتصادنا الوطني 450 مليون درهم منها 200 مليون درهم لمساعدة الأحزاب و 250 مليون درهم للجانب التنظيمي للانتخابات، وهو ما يعادل تكلفة توظيف 750 إطار بأجر 5000 درهم شهريا لمدة عشر سنوات !. لكن هذه التكلفة المالية لهذه الانتخابات لم تسعف في إغراء الناخبين المغاربة على المشاركة الانتخابية وسجلت مجموعة من النتائج التي تطرح، حسب منطوقها وبصرف النظر عن مدى صدقيتها ونزاهتها، أسئلة سياسية عميقة على وعينا السياسي الجمعي: أول هذه النتائج هو نسبة مشاركة خام ضعيفة لا تتجاوز37% من مجموع المسجلين في اللوائح الانتخابية على الرغم من أن نسبة من سحبوا بطائقهم الانتخابية تجاوزت 80% من مجموع المسجلين حسب تصريحات وزير الداخلية. النتيجة الثانية هو نسبة الأصوات الملغاة وقد بلغت 19% من الأصوات المعبر عنها مما يعطي مشاركة انتخابية صافية تقارب حوالي 30%. و إذا قمنا باستخلاص ثلاثة ملايين مواطن لم يسجلوا أصلا في اللوائح الانتخابية من هذه النسبة فستصبح النسبة الصافية للمشاركة الانتخابية هي 25% !.اي بوادر لاي حكامة ؟؟؟؟؟d8sd8sd8sd8s