19 مليون دولار لدعم تدبير المؤسسات التعليمية .

[التربوية]

19 مليون دولار لدعم تدبير المؤسسات التعليمية

وزير التربية الوطنية والسفير الكندي يعطيان انطلاقته بأكادير
أعطى وزير التربية الوطنية وسفير كندا بالمغرب، الأسبوع الماضي، الانطلاقة الفعلية لمشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بأكاديمية جهة سوس ماسة درعة. ويروم المشروع، الذي يندرج في إطار الشراكة وفق بروتوكول التعاون الثنائي بين المغرب وكندا الموقع يوم 27 يناير 2011، دعم قدرات تدبير المشاريع لـ 9705 رؤساء مؤسسات تعليمية، وتكوين نواة من 20 خبيرا في هندسة التكوين، وتأهيل 80 مكونا في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ، أما في ما يتعلق بالمكون الثالث للمشروع، والمرتبط بتدبير عملية انتقاء وتقويم الموارد البشرية فيهدف إلى تأهيل 150 مدبرا للموارد البشرية على الصعيد الجهوي.
وخصصت الحكومة الكندية ما مبلغه 11 مليون دولار، ميزانية لتنفيذ المشروع، بينما رصد الجانب المغربي ميزانية تقدر بـ 8 ملايين دولار. ويتكون المشروع من ستة مكونات رصدت للمكون الأول الذي ستتم أجرأته في السنة الأولى ميزانية بلغت كلفتها الإجمالية 32.345.042 درهما. وخصص لمشروع المؤسسة مبلغ 1.085.336 درهم، بينما رصد لتقوية القدرات التدبيرية مبلغ 474.760 درهما، ومبلغ 345.016 درهم لانتقاء وتقيم مديري المؤسسات، فيما خصص الجزء الأكبر من الميزانية البالغ 30.009.270 درهما لمواكبة القرب، ثم ميزانية 137.920 درهما لتدبير المشروع.
ويندرج المشروع المغربي الكندي في إطار الإستراتيجية الوطنية لتعميم مشروع المؤسسة، ويتماشى والبرنامج الحكومي ليناير 2012، خاصة ما يتعلق بتطوير وتفعيل البرامج الاجتماعية والاهتمام بالتعليم والتكوين، وكذا برنامج عمل الوزارة لسنة 2012. ويهدف بروتوكول التعاون الثنائي بين المغرب وكندا إلى الانتقال إلى طور جديد في نظام الحكامة، وإرساء سلوك جديد قائم على الشفافية وتحديد المسؤوليات، وكذا إعادة الثقة في المدرسة العمومية وتقييم الأداء ودعم القدرات التدبيرية والارتقاء بجودة التعلمات، وجعل المؤسسة التعليمية في صلب الاهتمام ومنحها استقلالية فعلية في التدبير. كما يتغيى المشروع توفير الوسائل الضرورية والمؤهلات المناسبة للاضطلاع بمهامها وأدوارها التربوية، وجعل الأطر التربوية والإدارية للمؤسسات منخرطة ومعبأة ومسؤولة، واعتماد مبدأ التخطيط التصاعدي مع وضع أهداف واضحة وجدولة الإنجازات، وتعميق ثقافة التقويم ووضع آليات التتبع والقيادة. ويهدف المشروع المشترك إلى «دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب»إلى إعمال قناعة مشروع المؤسسة مدخل لتفعيل الإصلاح في المؤسسة التعليمية، بهدف الارتقاء بالإدارة التربوية باعتبارها مهنة من مهن التربية، وتحديث سيرورة انتقاء رؤساء المؤسسات وتقويم المردودية، إضافة إلى إرساء ثقافة المواكبة والتنمية المهنية، وتعزيز التدابير المساعدة على المناصفة وحفز إقبال المرأة على الإدارة التربوية مع إعمال مبدأ الاستحقاق والكفاءة.
ويتنظر من المشروع تحسين جودة التربية بالنسبة إلى التلميذات والتلاميذ المسجلين بالتعليم الأساسي مما يؤهلهم للمساهمة في الاقتصاد القائم على المعرفة، ودعم التزام الإدارة وشركائها من اجل التنمية المدرسية محليا، وتحسين تدبير المؤسات التعليمية من خلال بلورة واعتماد وتنفيذ مشاريع المؤسسات، إضافة إلى تحسين نجاعة وفعالية النظام التربوي المغربي، وتقوية القدرات التدبيرية لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية، وتحسين القدرات التدبيرية لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية، وتعزيز قدرة الفاعلين التربويين على جعل المساواة بين النساء والرجال ضمن الأولويات في ممارساتهم، ودعم بعد المساواة في مشاريع المؤسسات برفع تمدرس الفتيات ومن ولوج النساء مواقع القرار في المنظومة التربوية.
محمد إبراهمي (أكادير)
الصباح التربوي
31-5-2012