لطفي يتهم بنكيران بالالتفاف على مطالب الأطر العليا
زابريس
زابريس : 04 - 10 - 2012
شجبت الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة ما وصفتها بالاتهامات الرخيصة والملغومة الصادرة عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران والتي تسعى الى إدراج نضالات الأطر العليا ضمن أجندات سياسية لتبرير القرار الحكومي الجائر والرامي إلى الغاء مقتضيات مرسوم 8 أبريل الملزم للدولة والحكومة معا، وقال علي لطفي المنسق الوطني للسكرتارية، إن بنكيران يحاول أن يرمي الكرة في ملعب أحزاب أخرى لا علاقة لها بالمشكل، موضحا أن الأطر العليا تمكنت من إبداع كثير من الأشكال الاحتجاجية التي جعلت الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يدخل في مواجهة مباشرة مع المعطلين، وقال لطفي في بيان للسكرتارية توصلت "النهار المغربية" بنسخة منه، إن استمرار التعنت الحكومي وعدم جدية مواقف رئيس الحكومة، فرضت على المجموعات وتنسيقيات الأطر العليا المعطلة ابداع أشكال احتجاجية جديدة، "من أجل إسماع صوتها وحمل الحكومة على مراجعة مواقفها الظالمة في حقهم وحرمانهم بدون موجب قانون من الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية وفق المرسوم رقم 100 -11 – 02 الصادر في 8 أبريل 2011 والقاضي بالإدماج المباشر لحاملي الشهادات العليا في أسلاك الوظيفة العمومية". واتهم بيان السكرتارية بنكيران باعتماد سياسة الكيل بميزانين خاصة بعد قيام رئاسة الحكومة بإدماج مجموعة من الأطر بناء على توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وقبلها كانت الحكومة السابقة قد عملت على توظيف ما يقارب 4304 من الأطر العليا بناء على مرسوم وزاري يسري مفعوله الى غاية 31 دجنبر 2011. ونددت السكرتارية بمواقف حزب العدالة والتنمية الذي يواجه احتجاجات المعطلين بالعصا الغليضة، عبر شبيبته التي تحولت إلى شبيحة في يد بنكيران يخرص بها ألسن المحتجين، متهمة إياه بخرق كافة الأعراف والقوانين التي تكفل حق الاحتجاج لجميع المواطنين. وأشار البيان إلى أن الأطر العليا تمارس حقها الدستوري في الاحتجاج السلمي وتمارس حقها في إبداع أشكال الاحتجاج بالطرق السلمية سواء أمام البرلمان أو في التجمعات العامة أو في مؤتمرات الأحزاب توزع فيها مناشير وبلاغات وتعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين الحكوميين أو الحقوقيين بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان أو الجمعيات الحقوقية والنقابات والأحزاب السياسية بما فيها الحزب الحاكم وشعاراتها دائما تعبر عن مطلبها الاجتماعي المتمثل في الإدماج الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية بناء على مرسوم وزاري واضح وتوجه رسائل إلى المعنيين بالأمر بعيدا عن اية خلفية سياسية. وعبرت الهيئة عن تضامنها المطلق مع المطالب المشروعة للأطر المعطلة، مؤكدة أن أشكال النضال التي تتهجه تنسيقيات الأطر واجتهاداتها في تنويع أساليبه ما هي إلا رسائل تعبيرية مشروعة للاحتجاج ضد ما أسمته الهيئة "الظلم والقهر والتهميش والإقصاء ولامبالاة الحكومة وضد سياسة الكيل بميزانين في التعاطي مع عطالة الأطر العليا المشمولة بنفس المرسوم"، موضحة أن الأمر يتعلق بظاهرة احتجاجية صحية ومشروعة لا علاقة لها بالصراعات الحزبية بدل اللجوء الى حرق الذات. وهذه الاجتهادات لم تكن وليدة اليوم بل تم احتلال مقرات أحزاب وتنطيم اعتصامات داخل مؤسسات وإدارات عمومية ووزارات، بل جابت الحركة الشوارع ونظمت تظاهرات في كل المدن والجهات من أجل إسماع صوتها وتحقيق مطالبها المشروعة. لذا فالهيئة الوطنية لدعم نضال ومطالب الأطر العليا المعطلة تحمل كامل المسؤولية للحكومة عما ستؤول إليه الأوضاع وتجدد مطالبتها بتنفيذ مقتضيات المرسوم الوزاري المشار إليه أعلاه تستنكر كل التدخلات الأمنية وغير الأمنية العنيفة ضد الاحتجاجات السلمية للمعطلين. كما تطالب وزارة الصحة بتحمل مسؤولياتها في علاج المصابين منهم وتوفير المستلزمات الطبية لعلاجهم وقبولهم بمصالح المستعجلات دون شروط أداء تكلفة العلاج.ع.أ
لطفي يتهم بنكيران بالالتفاف على مطالب الأطر العليا
المواضيع المتشابهه
