ملفات تادلة
تشكو معظم الصيدليات عبر مختلف ربوع البلاد من نقص خطير في الأدوية خصوصا خلال الأيام الأربعة الأخيرة، حيث لم تعد قادرة على توفير أكثر من خمسين نوعا حساسا من الأدوية للمرضى بما فيها الأمراض الخطيرة والمزمنة، بعد قرار وزارة الصحة تخفيض أثمنة عدد من الأدوية، فيما اعتبر بعض الصيادلة قرار التخفيض مجرد حملة دعائية.
ووقفت ملفات تادلة على اختفاء عشرات الأدوية من الصيدليات بما فيها مضادات حيوية وأدوية استشفائية وعلاجية وأخرى مرتبطة بأمراض مزمنة، وهو ما أصبح مبعث شكوى الصيدلانيين والمرضى على حد سواء.
وحسب الدكتورة الصيدلانية (ف. م) فإن اختفاء الأدوية ليس بسبب نقص المخزون، فالأدوية متواجدة في مستودعات الشركات لكن قرار وزارة الصحة أربك الأمر حيث منعت هذه الأخيرة تزويد الصيدليات بالأدوية قبل يوم 09 يونيو تاريخ تطبيق التخفيض، وهذا الإرباك يدفع ثمنه المريض والصيدلي على حد سواء.
الدكتور الصيدلي (س. ت) أفاد أن قرار الوزارة منع الشركات من تزويد الصيدليات بالأدوية لم يكن حكيما، وقال :’’ما معنى أن تمنع التزويد بالأدوية رغم خطورة ما قد ينتج عنه خصوصا بالنسبة للأدوية الحساسة‘‘ وأضاف أنه كان ’’يفترض أن تعمل الوزارة بالتدرج وتضع خطة حتى لا نقع في هذه الورطة‘‘.
وعبر عدد من الصيدلانيين عن عدم رضاهم إزاء الإرباك الحاصل والذي سيضع شركات توزيع الأدوية في مشكل تغطية احتياجات الصيدليات في وقت واحد وهو ما سيكون مستحيلا، فيما البعض عن غضبهم من القرار بالنظر إلى أن نسبة التخفيضات في عدد مهم من الأدوية المختفية ليس ذا قيمة.
وحسب لوائح توصلنا بها لعدد من الأدوية التي نفذت من الصيدليات ، وقفنا على أدوية تنتظر الإفراج عنها لا يتعدى 5 سنتيمات، وهو ما اعتبره الصيادلة الغاضبون مجرد حملة دعائية وافتعال أزمة بالتأكيد قطاع الصحة في غنى عنها.
وأفادت مصادر مطلعة أن التخفيضات التي تم تقريرها لم تمس بشكل ولو متوسط مصانع كبرى ومحمية في المغرب، خصوصا بعد أن هددت تلك المصانع بنقل معاملها واستثماراتها إلى دول مجاورة إن أصرت الوزارة على تخفيضات مهمة في ثمن أدويتها، وهذا سر التخفيضات التي تراوحت بين بضعة سنتيمات وبضعة دراهم.
هل هو تخفيض في أسعار الأدوية أم ختفاء الأدوية
المواضيع المتشابهه
