تفاصيل التعويض عن العمل في* ‬المناطق النائية

أعدت اللجنة المركزية المتفرعة عن الحوار الاجتماعي* ‬الاطار المرجعي* ‬لتحديد مقرات العمل المستهدفة من التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعمل القروي*.‬ ويأتي* ‬هذا الاجراء في* ‬إطار تفعيل التدبير الحكومي* ‬الرامي* ‬لهذا التدبير وتنفيذ الالتزام الحكومي* ‬للحكومة السابقة المتضمن للتوجهات بخصوص تحفيز الموظفين على العمل بالمناطق النائية*.‬

وتضم هذه اللجنة التي* ‬تكونت في* ‬إطار الرؤية التشاركية ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية وهي* ‬وزارات التربية الوطنية،* ‬والصحة والداخلية والاقتصاد والمالية والوظيفة العمومية وتحديث الادارة وممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية*.‬

ولإنجاح مقتضيات هذا الاطار المرجعي،* ‬وتقديرا لأهمية هذه المبادرة وجهت إلى* ‬عمال عمالات وأقاليم المملكة والنواب والنائبات الاقليميات لوزارة التربية الوطنية والسادة والسيدات مندوبي* ‬ومندوبات وزارة الصحة دورية مشتركة بين وزارات التربية الوطنية والصحة والداخلية دعتهم إلى السهر شخصيا على تشكيل اللجن الإقليمية المنصوص عليها في* ‬الإطار المرجعي،* ‬وعلى* ‬الانتظام في* ‬عقد اجتماعاتها وتتبع وتقييم أشغالها؛ وتحديد مقرات العمل المقترحة للاستفادة من التعويض عن العمل بالمناطقة الصعبة والنائية بالعالم القروي* ‬وفقا للمعايير المسطرة في* ‬الإطار المرجعي؛ والحرص على* ‬تحقيق التوافق بين جميع أطراف اللجن الإقليمية،* ‬ورفع القضايا الخلافية إلى اللجنة المركزية؛ وكذا الحرص على تعبئة النموذجين المرفقين بالإطار المرجعي* ‬ورفع خلاصات عمل اللجن الإقليمية إلى اللجنة المركزية وذلك قبل* ‬15* ‬شتنبر*.‬2012
‬

وتأتي* ‬وثيقة الإطار المرجعي* ‬ضمن سيرورة تفعيل وأجرأة التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي،* ‬وذلك وفق مقاربة تشاركية تروم تدعيم آليات التواصل البناء والتشاور المثمر بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الصحة والنقابات الأكثر تمثيلية،* ‬وكذا القطاعات الحكومية المعنية*.‬

وقد تم إعداد هذا الإطار المرجعي* ‬بتوافق بين الأطراف التالية*:‬

ـ وزارة التربية الوطنية و وزارة الصحة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية* ‬والوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والنقابات الأكثر تمثيلية*.‬

ويهدف هذا* ‬الإطار المرجعي* ‬إلى وضع المعايير التي* ‬يجب اعتمادها لتحديد مقرات العمل المعنية بالتعويض عن الاشتغال بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي،* ‬والتي* ‬ستمكن المتدخلين على المستوى المحلي* ‬من ضبط مقرات العمل المستهدفة بمراعاة الخصوصيات الطبيعية والجغرافية والاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة*.‬

كما تهدف هذه الوثيقة،* ‬إلى وضع آليات التفعيل على* ‬المستويين الإقليمي* ‬والمركزي* ‬من خلال لجن إقليمية ولجنة مركزية*.‬

ويرتكز إحداث تعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي* ‬على*.‬

إعلان الحكومة في* ‬دجنبر* ‬2009* ‬على* ‬مجموعة من التدابير التي* ‬تروم تحسين الدخل ومن بينها* ‬* ‬إحداث تعويض عن المناطق والنائية بالعالم القروي* ‬في* ‬حدود* ‬700* ‬درهم لفائدة موظفي* ‬وزارتي* ‬التربية الوطنية والصحة*.‬

وعلى* ‬البرنامج الحكومي* ‬ليناير* ‬2012* ‬المتضمن لتوجيهات بخصوص تحفيز الموظفين على العمل بالمناطق النائية*.‬

وتحدد الوثيقة الآليات التي* ‬من شأنها تحديد مقرات العمل المستهدفة،* ‬وتسند مهمة تحديد مقرات العمل المستهدفة إلى لجنة مركزية ولجن إقليمية*:‬

اللجنة المركزية*:‬

وتتكون من ممثلي* ‬القطاعات الحكومية المعنية* (‬وزارة التربية الوطنية،* ‬وزارة الصحة،* ‬وزارة الداخلية،* ‬وزارة الاقتصاد والمالية،* ‬وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة*) ‬وممثلي* ‬النقابات الأكثر تمثيلية،* ‬وتتكلف هذه اللجنة،* ‬بوضع* ‬إطار مرجعي* ‬لكيفية تفعيل التزام الحكومة بإحداث تعويض عن العمل بالمنطاق الصعبة والنائية بالعالم القروي؛

المصادقة النهائية على المقرات المقترحة من طرف اللجان الاقليمية ولعب دور الحكم في* ‬القضايا الخلافية التي* ‬يمكن أن تبرز محليا؛ وكذا المصادقة على التحيين السنوي* ‬للقرار الوزاري* ‬المشترك؛

وترأس اللجنة المركزية وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة كما تعتبر قراراتها نهائية ومُلزمة لجميع الأطراف*.‬

ويترأس اللجنة الإقليمية السيد عامل الإقليم وتضم في* ‬عضويتها كل من السيد النائب الإقليمي* ‬لوزارة التربية الوطنية والسيد المندوب الإقليمي* ‬لوزارة الصحة والسيد رئيس المجلس الإقليمي* ‬والسادة الممثلين الاقليميين للنقابات الأكثر تمثيلية المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية* (‬في* ‬حدود عضوين*)‬،* ‬بالإضافة الى الممثلين الإقليميين لوزارة التجهيز والنقل،* ‬وكذا المكتب الوطني* ‬للكهرباء والماء الصالح للشرب*.‬

ويمكن لرئيس اللجنة الإقليمية عند الاقتضاء دعوة كل الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين* ‬يرى فائدة من حضورهم*.‬

وتسند لهذه اللجنة صلاحية تقديم مقترح بشأن مقرات العمل بالإقليم بناء على المعايير المحددة في* ‬هذا الإطار المرجعي* ‬وذلك وفق النموذجين للذين سيوجهان للمعنيين بالأمر،* ‬وتصنف هذه المعايير إلى معايير عامة وأخرى دقيقة*.‬

1* – ‬المعايير العامة*:‬

يشترط في* ‬مقرات العمل المستهدفة أن تستجيب للمحددات التالية*:‬

*- ‬تواجدها بالعالم القروي،

*- ‬تواجدها بمناطق نائية وصعبة الولوج،

*- ‬عدم تواجدها بمراكز الجماعات القروية،* ‬مع مراعاة خصوصيات بعض هذه المراكز*.‬

2* – ‬المعايير الدقيقة*:‬

ترتكز هذه المعايير على تواجد مقرات العمل المعنية في* ‬منطقة*:‬

*- ‬نائية ومعزولة* (‬المناطق الجبلية كالأطلس والريف،* ‬والمناطق الصحراوية والمناطق المتاخمة للصحراء*)‬،

*- ‬تتميز بصعوبة الطقس*: (‬بارد أو ساخن وجاف*)‬،

*- ‬صعبة المسالك والتضاريس،

*- ‬تنعدم فيها البنية التحتية* (‬الماء والكهرباء والصرف الصحي*)‬،

*- ‬تنعدم فيها مراكز التموين الأساسية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والأمنية أو تبعد عنها،

*- ‬تعرف بضآلة الساكنة المحيطة بمقر العمل أو تشتتها،

*- ‬تنعدم فيها وسائل النقل العمومي* ‬للوصول إلى مقر العمل،

*- ‬تستعمل فيها وسائل نقل خاصة* (‬الدواب،* ‬العربات المجرورة بالدواب،* ‬الدراجة الهوائية أو النارية*)‬،

*- ‬تنعدم فيها الطريق وتتواجد بها طريق* ‬غير سالكة طيلة السنة*.