وزيرا التربية الوطنية والتكوين المهني في حكومة بنكيران باختصاصات صورية
العلمنشر في العلم يوم 13 - 01 - 2014
يتساءل الرأي العام عن جدوى تكليف وزيرين في قطاع حساس مثل قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني باختصاصات تبدو لحد الساعة صورية.
فباستثناء ترؤس كل واحد منهما للمجالس الإدارية للأكاديميات حسب القانون 0007 واجتماعهما مع بعض التنسيقيات، فإن المهام الإدارية والتربوية الرسمية يقوم بها الكاتب العام للوزراء أو مدراء مركزيين.
ويتجلى هذا الأمر بصورة أوضح في كون جميع المراسلات الصادرة عن الوزارة، ومنذ تنصيب الحكومة في صيغتها الثانية، صدرت موقعة من طرف الكاتب العام للوزارة، في غياب أي توقيع للوزيرين.
هذا الأمر زاد من ضبابية تعاطي النقابات والشركاء ويطرح التساؤل أكثر من أي وقت مضى عن المحاور الحقيقي والمباشر في إصلاح القطاع، هل هو الوزير كما ينص على ذلك الدستور الجديد؟
أم جهة أخرى ستوضح الأيام المقبلة حقيقتها.