صحافيو أكادير يقررون مقاضاة الوفا
المساء
المساء : 29 - 03 - 2012
لم يستسغ اتحاد الصحافيين بأكادير منعهم من حضور أشغال الدورة الحادية عشرة للمجلس الإداري لأكاديمية جهة سوس ماسة درعة، المنعقد أمس بمقر ولاية أكادير، خلافا لما جرت به العادة منذ تأسيس الأكاديميات، حيث دأب الصحافيون على تغطية أشغال المجالس الإدارية دون أن يسجل خلال ذلك أي تأثير لحضورهم على السير العادي لتلك الأشغال. وأثناء مواجهة الوزير من أجل التثبت من دواعي قرار المنع،
أكد في تصريح لعموم الصحافيين الذين حضروا لتغطية أشغال المجلس، أن حضورهم داخل القاعة غير قانوني، وأن الوزراء السابقين كانوا مخطئين في السماح لهم بالحضور، وأن أشغال المجلس تعتبر شأنا داخليا، للتداول في قضايا لا يمكن تسريبها إلى الرأي العام، الأمر الذي رفضه الصحافيون، معتبرين أن المقتضيات الجديدة للدستور تنص على حق المواطن والصحافيين في الوصول إلي المعلومات، وهو الأمر الذي رد عليه الوزير بأن يترك الدستور جانبا.
وعندما أثار بعض الزملاء دخول أشخاص ليسوا أعضاء بالمجلس الإداري، ويحضرون المجلس دون توفرهم على الصفة القانونية، أجاب الوزير بأنه حر في اختيار من يحضر المجلس. وهو الأمر الذي حذا بالصحافيين إلى تثبيت المنع عن طريق مفوض قضائي لتسجيل واقعة المنع استعدادا لرفع دعوى قضائية ضد الوزير أمام المجلس الدستوري، طعنا في لا دستورية القرار الذي أقدم عليه الوزير، والإجهاز على حقهم في الوصول إلى المعلومة، وممارسة مهامهم المكفولة دستوريا.