بوليف: الحكومة تعد الصيغة النهائية لمشروع قانون التمويلات الإسلامية

[الدفاترية]

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة محمد نجيب بوليف٬ يوم السبت 24 مارس بطنجة٬ أن الحكومة تعكف على وضع الصيغة النهائية لمشروع قانون يتيح إدراج التمويلات الإسلامية في النظام البنكي المغربي.
وأوضح بوليف٬ في تصريح صحافي على هامش مشاركته في ندوة حول "المالية الإسلامية : بديل أم مكمل للتمويل التقليدي"٬ أن الحكومة وبنك المغرب يعملان على تحديد التعديلات الممكن إدخالها على النظام البنكي المغربي٬ مبرزا أن السنة الجارية ستشهد إنضاج التصورات المتعلقة بالمعاملات المالية ذات المرجعية الإسلامية.
وقال إن "من شأن إصلاحات النظام المالي التي تعتزم الحكومة القيام بها أن يجعل من المغرب قطبا ماليا لاستثمار الفائض المالي على المستوى الإقليمي بالنظر إلى استقراره سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".
وأعرب الوزير المنتدب عن اقتناعه بكون هذا النوع من التمويلات سيجد مكانه في النظام المالي العالمي بالنظر إلى التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الأخيرة٬ مذكرا في هذا الصدد بأن المغرب شرع منذ 2007 في إدراج منتوجات بديلة للخدمات المالية التقليدية.