الحوار الاجتماعي يستأنف غدا:التعويض عن فقدان الشغل على رأس جدول الأعمال

[ابن خلدون]

الحوار الاجتماعي يستأنف غدا:التعويض عن فقدان الشغل على رأس جدول الأعمال

تميزت الفترة الفاصلة بين السادس من ماي الماضي والفاتح من يوينو الجاري بمباحثات ماراطونية توجت بتحديد جدول أعمال الجولة القادمة من الحوار الاجتماعي، المزمع عقدها يوم غد الأربعاء، والتي ستصم على طاولتها وزارة تحديث القطاعات العامة وزارة التشغيل والمركزيات النقابية الأربع (الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني المغربي للشغل). وحسب مستشار وزير تحديث القطاعات العامة، ستلج أطراف الحوار اجتماع يوم غد بعد اطلاعها على جدول الأعمال المعد سلفا، غير مستبعد بروز مقترحات جديدة. هذا السيناريو أيدته المركزيات الأربع. ومن المحتمل، وفق قراءاتها، أن تستأثر النقطة المتعلقة بالتعويض عن فقدان الشغل بالاهتمام، خاصة عقب صدور قرارات هامة، مؤخرا، في مجال الحماية الاجتماعية للأجراء تتمثل بالخصوص، في القرار المتعلق بالتغطية الصحية لمؤمني الصندوق، تفعيلا لميثاق أجرأة مدونة التغطية الصحية الأساسية, والذي يقضي بتوسيع سلة العلاجات المضمونة من طرف الصندوق برسم التأمين الإجباري عن المرض لتشمل الأمراض الخارجية وغير المستلزمة للإستشفاء ينص كذلك على عدم أداء اشتراكات إضافية إلى حدود سنة 2013 وإجراء دراسات ابتداء من سنة 2012 قصد توسيع سلة العلاجات. ويكتسي موضوع التعويض عن فقدان الشغل،حسب النقابات، أهميته من حاليته ومن ملحاحيته، في ظل ارتفاع عدد العاملات والعمال المسرحين في قطاعات تأثرت سلبا بانعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المغربي. وقد سارع وزير التشغيل جمال الدين أغماني إلى طلب اجتماع لجنة التسيير والدراسات بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أوكل لها مهمة دراسة إمكانية إحداث تعويض عن فقدان الشغل قصد إخراجه إلى حيز الوجود. وترى نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن الموضوع يكتسي بالفعل أهمية قصوى على اعتبار أن إحداث هذا التعويض من شأنه المساهمة في مواكبة الأجير عند فقدانه لعمله لأسباب خارجة عن إرادته. وهو ما شددت عليه أيضا النقابة الوطنية المغربية للشغل والتي تصر على إضافة نقاط تراها حيوية على جدول أعمال رسم مسار الحوار حول التعويض عن فقدان الشغل، وحول تسوية وضعية الأعوان ومنظومة الترقي ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وتعميم الالتزامات الحكومية. فنقابة محمد اليتيم، ستطالب الحكومة، يوم غد الأربعاء، بصفتها شريكا اجتماعيا، تقديم توضيح حول أسباب تأجيل انتخابات التعاضدية العامة للوظيفة العمومية والذي تم، وفق المصدر ذاته، في ظروف غامضة، بالإضافة إلى تقديم طلب إحاطة في ما يخص انتخابات المأجورين. ولا تخفي الفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب أهمية اجتماع لجنة القطاعات العامة ليوم غد الأربعاء ثالث يونيو 2009 كمقدمة لإيجاد ساحة التوافق حول مختلف نقاط الدفتر المطلبي، خاصة بعد اتضاح الرؤية عقب نتائج الانتخابات المهنية وما سمحت به من تفكير في النقاط التي يجب إدراجها في جدول أعمال الجولة القادمة من المفاوضات. وبعيدا عن الحد الفاصل بين توجهات وتنازلات أطراف الحوار الاجتماعي،ترى المركزيات الأربع ووزارة تحديث القطاعات العامة في لقاء يوم غد مناسبة للتقدم بقطار الحوار الاجتماعي بما يراعي الاكراهات ويضمن الاستجابة لحد أدنى من المطالب الاجتماعية المشروعة،خاصة وان بعض مقترحات الحكومة، حسب النقابات تعتبر جديرة بالدرس والتداول، بغية التوصل إلى توافق بشأنها ومن ضمنها حذف السلالم الدنيا، والرفع من التعويض عن العمل والحصيص وجدولة الترقية، والشروع في مناقشة سبل تحسين الدخل، وحث المؤسسات العمومية ذات النشاط غير الإداري والمقاولات الكبرى في القطاع الخاص على فتح حوارات بخصوص تحسين الأجور لمستخدميها ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى العمل على فك النزاعات الجماعية واتخاذ إجراءات ذات طبيعة مؤسساتية وتشريعية، تروم توسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية وحماية الحريات النقابية. وخلافا للأجواء التي طبعت المحطات السابقة،عبرت النقابات عن تفاؤلها واستعدادها لمواصلة الحوار الذي كان السادس من ماي الماضي آخر محطاته. وهو تاريخ جعلته النقابات مرجعا لنضالاتها على اعتبار أنها تمكنت فيه من انتزاع سداد الحكومة للاقتطاعات التي تعرضت لها أجور المضربين. مصطفى السالكي

1/6/2009

[astrmed]

شكرا على الخبر أخي العزيز

[المعلمة هناء]

شكرا استاذي الفاضل على هذا الاخبار...

[نجيب حاتمي]

شكرا على الخبر

[عبد الاله]

شكرا على الخبر