أوشك الموسم الدراسي بنيابة وجدة على الانتهاء بل لعله انتهى منذ مدة بالنسبة لكثير من المؤسسات التعليمية و لا أحد تساءل عن مدى تحقق حق التلاميذ في التحصيل المعرفي المتضمن في المواد الدراسية المقررة – باعتباره مؤشرا على ضمان الجودة في ابسط مفاهيمها - و خاصة في مادة اللغة العربية التي كلف بتدريسها أساتذة التربية الإسلامية سدا لخصاص في أطر تدريس مادة اللغة العربية بالسلك الثانوي التأهيلي يقال انه بلغ بنيابة وجدة خلال هذه السنة الدراسية رقما مهولا.. ناقص ثمانية أو أكثر.. هل الرقم صحيح أم مجرد رقم يروج له لتبرير بعض التكليفات ؟؟ قد لا يهم ذلك الآن ، و إن كان معروفا أن هناك أكثر من أستاذ لمادة اللغة العربية بالثانوي التأهيلي مكلف بمهام أخرى، مما يشكك في الرقم المروج له، مع التنبيه على أنه سواء كان الرقم صحيحا أو مبالغا فيه لسبب أو آخر فإنه يؤشر على خلل في تدبير الموارد البشرية بالنيابة، لكن الذي يهم هنا أساسا هو معرفة مدى تربوية هذا الحل بمعنى هل تكليف أستاذ التربية الإسلامية بتدريس اللغة العربية بالثانوي التأهيلي حل تربوي و هل يُسَوَّق به للتدبير المحكم للموارد في أفق تحقيق الجودة و ترسيخها باعتبارها خيارا وطنيا و رهانا استراتيجيا..؟؟ إن الجودة في التعليم كرهان استراتيجي و خيار وطني واع تقتضي بحسب معناها البسيط و في حدها الأدنى اعتماد مجموعة من المعايير و الإجراءات التي تهدف إلى مواكبة " المنتوج التعليمي " و تعهده بالتحسين المستمر في كل مراحل إنتاجه، مع معالجة و تجاوز الاختلالات التي جعلت النظام التعليمي بالمغرب حسب تقرير اليونيسكو الصادر بتاريخ 30 يناير 2014 ضمن أسوء واحد و عشرين تعليما في العالم.. و هي لا تتحقق في ظل تدبير للموارد يرتكز في معالجاته للاختلالات على منطق " اقضي وسَلَّك " و التستر وراء المعالجة " التقنية المحضة " على حساب المعالجة التربوية و البيداغوجية للمشاكل و الاختلالات..
ان حسن تدبير الموارد البشرية يعد مدخلا أساسيا في إصلاح التعليم و تحقيق الجودة، و كل اختلال فيه يصيره حجرة عثرة في طريق الإصلاح..و يحول دون تنزيل الإجراءات و التدابير التي تتبناها الوزارة لضمان رهان الجودة.. لذلك أصبح يتطلب إلى جانب التشبع بثقافة الجودة،والكفاءة لدى من يتولى هذه المهمة، إعطاء الأولوية للحلول التربوية للاختلالات ، الحلول التي تقوم على التوظيف التربوي السليم للموارد البشرية الذي يحترم التخصصات و التكوينات و يراعي الفروق بين المواد الدراسية الملقنة ويضمن للتلاميذ حقهم في تكافؤ الفرص، و حقهم في الاستفادة من المواد الدراسية المقررة و حقهم في تكوين معرفي سليم .. و إذا علمنا أن كثيرا ممن يتولى تدبير الموارد البشرية بدأ أستاذا للتعليم الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي ليجد نفسه رئيس مكتب أو رئيس مصلحة أو رئيس قسم دون أن يستفيد من أي تكوين قبلي أو بعدي يؤهله لهذا المنصب، و يرسخ لديه ثقافة الجودة و ثقافة التدبير المستند الى الحكامة الجيدة فهمنا أسباب الفشل الذي يعرفه هذا المجال ببعض النيابات... و أدركنا أن أمام الوزارة لكي تنزل معايير الجودة و ترسخها على أرض الواقع وقت طويل قد يفوت على المغرب فرص التطور و التنمية.. إن سكوت بعض النقابات ، أو سكوت بعض اطر التدريس ، أو سكوت بعض جمعيات أولياء التلاميذ أو التلاميذ أنفسهم أو سكوت بعض المنابر الإعلامية ليس مقياسا للحكم على سياسة تدبير الموارد البشرية، كما أنه ليس مؤشرا على نجاح النيابة في تدبير مواردها البشرية، و لا مؤشرا على الجودة... لأن مؤشرات النجاح الحقيقية و معايير الجودة هي التي نستمدها من التوجيهات السامية لصاحب الجلالة التي ضمنها على سبيل المثال لا الحصر:
خطابه بمناسبة عيد العرش لسنة 2000 عندما أكد جلالته: (( و من ثمة كان توجهنا للاستثمار في الموارد البشرية باعتبار الرأسمال البشري رافعة للتقدم و خلق للثورات و نظرا لدوره في تحويل الثروات و إدماج هذا الاستثمار في مسيرة التنمية ))
و خطابه بمناسبة ذكرى ثورة الملك و الشعب المجيدة لــ 20 غشت 2012 عندما أكد جلالته ايضا ((ينبغي إعادة النظر في مقاربتنا. وفي الطرق المتبعة في المدرسة. للانتقال من منطق تربوي يرتكز على المدرس وأدائه. مقتصرا على تلقين المعارف للمتعلمين. إلى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتعلمين. وتنمية قدراتهم الذاتية. وإتاحة الفرص أمامهم في الإبداع والابتكار. فضلا عن تمكينهم من اكتساب المهارات. والتشبع بقواعد التعايش مع الآخرين. في التزام بقيم الحرية والمساواة. واحترام التنوع والاختلاف.إن الأمر لا يتعلق إذن. في سياق الإصلاح المنشود. بتغيير البرامج. أو إضافة مواد أو حذف أخرى. وإنما المطلوب هو التغيير الذي يمس نسق التكوين وأهدافه. وذلك بإضفاء دلالات جديدة على عمل المدرس لقيامه برسالته النبيلة. فضلا عن تحويل المدرسة من فضاء يعتمد المنطق القائم أساسا على شحن الذاكرة و مراكمة المعارف. إلى منطق يتوخى صقل الحس النقدي. وتفعيل الذكاء. للانخراط في مجتمع المعرفة والتواصل))
فمؤشرات النجاح و معايير الجودة من خلال هذه التوجيهات واضحة بينة لا لبس فيها، و هي:
أن يسهم تدبير الموارد البشرية في التقدم والتنمية..
ان يتوفر للتلاميذ أستاذ المادة الذي لديه من المهارات و المعارف العلمية و الديداكتيكية ما يؤهله إلى التفاعل معهم و تنمية قدراتهم و إتاحة فرص الإبداع و الابتكار أمامهم و تمكينهم من اكتساب المهارات و التشبع بالقيم ...
فهل تكليف أستاذ التربية الإسلامية بتدريس اللغة العربية بالثانوي التأهيلي في غياب أي تكوين في ديداكتيك اللغة العربية أو في أحد مكوناتها حل تربوي من شأنه أن يضمن للتلاميذ حقوقهم فيوفر لهم الحد الأدنى من معايير الجودة.؟؟
إن قرار تكليف أساتذة التربية الإسلامية بتدريس مادة اللغة العربية بالثانوي التأهيلي و لأقسام مقبلة على الامتحانات الإشهادية - و هي طبخة تمت بدهاليز مصلحة الموارد البشرية - ينم عن أمور في غاية الخطورة منها:
1. عدم التعاطي بالجدية المطلوبة مع التوجيهات الملكية في معالجة الإشكالات و الاختلالات التربوية:
لا معنى أن يتشرف أحدنا بحضور مراسيم حفل الاستماع إلى الخطب الملكية السامية و ما تتضمنه من توجيهات و إرشادات إذا كان لا يتعاطى معها بالجدية المطلوبة و لا يسترشد بها في معالجة الاختلالات . إن شرف حضور مراسيم حفل الاستماع لخطب جلالته لا يكتمل إلا إذا استتبعه التعاطي المسؤول مع هذه التوجيهات و الاسترشاد بها. فصاحب الجلالة نصره الله عندما يؤكد على أنه: ((ينبغي إعادة النظر في مقاربتنا. وفي الطرق المتبعة في المدرسة. للانتقال من منطق تربوي يرتكز على المدرس وأدائه. مقتصرا على تلقين المعارف للمتعلمين. إلى منطق آخر يقوم على تفاعل هؤلاء المتعلمين. وتنمية قدراتهم الذاتية. وإتاحة الفرص أمامهم في الإبداع والابتكار. فضلا عن تمكينهم من اكتساب المهارات)) لا يحتاج جلالته لكي يؤكد لنا أن هذا يستوجب أن يكون كل أستاذ في مجال تخصصه متحكما في زمام مادته على المستويين المعرفي و الديداكتيكي.. حاصلا على تكوين يؤهله لذلك... فهل تكليف أستاذ التربية الإسلامية بتدريس مادة اللغة العربية بالثانوي التأهيلي و في غياب أي تكوين على المستويين المعرفي و الديداكتيكي يضمن تنمية قدرات المتعلمين الذاتية. وإتاحة الفرص أمامهم في الإبداع والابتكار. وتمكينهم من اكتساب المهارات ؟؟
إن المعالجة التي يفرضها التعاطي الجاد مع التوجيهات الملكية السامية تستدعي من النيابة أن توفر لتلاميذ مؤسسة تعاني من خصاص في مادة اللغة العربية أستاذا متخصصا في مادة اللغة العربية لا أستاذ مادة التربية الإسلامية يلعب دور مدرس اللغة العربية في مسرحية / مهزلة... في وقت يوجد فيه أساتذة لمادة اللغة العربية مكلفين بتدريس مادة التربية الإسلامية..
2. عدم احترام حقوق التلميذ:
بمطالعتنا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطبه نصره الله،و لأدبيات وزارة التربية الوطنية و بعض المواثيق الوطنية وحتى الدولية نقف على حقيقة لا يجحدها عاقل، حقيقة أن للتلاميذ حقوق يجب حمايتها...... فالحق في "تنمية قدراته الذاتية". والحق في "إتاحة فرص الإبداع والابتكار أمامه". و الحق في " أن الاعتبار الأول لمصلحة التلميذ" و الحق في "المساواة و الإنصاف و عدم التمييز و تكافؤ الفرص" و الحق في "الاستفادة من كل الحصص و المواد الدراسية المقررة " و غيرها هي أبسط ما يمكن أن توفره النيابة للتلاميذ و أول ما يجب أن تحافظ عليه و تدعمه بكل ما أوتيت من وسائل تربوية.
فهل النيابة حين تكلف أساتذة التربية الإسلامية بتدريس اللغة العربية تضمن للتلاميذ حقهم في تكافؤ الفرص، و حقهم في الاستفادة من المواد الدراسية المقررة و حقهم في تكوين معرفي سليم ؟؟؟
إن ضمان هذه الحقوق و احترامها ينبغي أن ترقى به النيابة من مستوى الشعارات إلى واقع ملموس تُلمس آثاره في اختياراتها و معالجاتها لما يطرأ من مشاكل في مسيرة التلاميذ الدراسية...
3. تغييب الحلول التربوية:
إن المعالجة التي تبنتها النيابة أو بالأحرى مصلحة الموارد البشرية معالجة "لا تربوية " بكل المقاييس ذلك أنها:
• تغيب بشكل كبير أهداف المنهاج المصرح بها في البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس مادة اللغة العربية و كذا الكفايات التي يسعى المنهاج إلى تنميتها..
• تجهز على حق التلاميذ في التحصيل المعرفي المتضمن في مقرر اللغة العربية..
• تجهز على حقهم في تكافؤ الفرص خاصة لمن هم مطالبون باجتياز الامتحانات الجهوية او الوطنية.. او حقهم في الاكتساب السليم للمعارف والقيم و الكفايات
• لا تراعي التخصص، و لا الفروق بين المادتين الدراسيتين في مستوى الثانوي التأهيلي من حيث خصائص معارفهما وخصوصية مضامينهما و ما تفرضه من شروط الانجاز المتباينة كليا بين المادتين
و مما يرسخ القناعة بلا تربوية هذه المعالجة هو أن تكليفها لأساتذة التربية الإسلامية بتدريس اللغة العربية بدعوى سد الخصاص يأتي في وقت يوجد فيه أساتذة لمادة اللغة العربية مكلفين بتدريس التربية الإسلامية.. فهل توجد نيابة في ربوع المغرب تُجري مثل هذا الخلط (بالثانوي التأهيلي) فتكلف استاذ التربية الاسلامية بتدريس اللغة العربية و تكلف استاذ اللغة العربية بتدريس التربية الاسلامية،و تفرضه بكل الوسائل دونما اهتمام بما قد يترتب عن ذلك من ضعف في التحصيل لدى التلاميذ او تراجع في مستواهم في هذه المادة المدرسة أو تلك او ربما تعثرهم في الامتحانات الوطنية أو الجهوية.. فهل يوجد ما يفسر هذا الخلط أو ما يبرره ؟ . و هل للحديث عن أهداف المنهاج أو الكفايات أو الرقي بالعملية التعليمية أو الجودة أو مصلحة التلاميذ، في ظل هذه التكليفات أية معنى؟؟.و هل الحلول التربوية لم تعد تعني أحدا ؟؟
4. خلل في تدبير الموارد البشرية :
اذا كان الخصاص في مادة اللغة العربية قد بلغ هذا الرقم المروج له و المتداول في أوساط رجال التعليم ( ناقص ثمانية أو أكثر ) فهذا يعني ان هناك خلل في تدبير الموارد البشرية. و إلا كيف بلغ الخصاص هذا الرقم المهول في ظل ما يسمى بالتدبير التوقعي التي تقوم به النيابة قبل كل موسم دراسي ؟؟ و اذا كان هناك خصاص في مادة اللغة العربية كيف يكلف بعض اساتذة اللغة العربية بمهام أخرى من قبيل تدريس التربية الاسلامية ؟؟
كما ان لجوء النيابة إلى تكليف أساتذة التربية الإسلامية بتدريس اللغة العربية لأقسام الثانوي التأهيلي لسد " هذا الخصاص" بدعوى المواد المتقاربة – وربما تحت طائلة التهديد – و التستر على أساتذة للغة العربية مكلفين بمهام أخرى، سابقة خطيرة على مستوى تدبير الموارد البشرية، تبخس التلاميذ ـ كما اشرنا إليه سابقا ـ حقهم في الاكتساب السليم للمعرفة المتضمنة في المادة الدراسية المقررة، و تبخسهم حقهم في تكافؤ الفرص.. وتدخل العملية التربوية في متاهات الفشل الذريع ، يكون ضحيتها الأولى "رهان الجودة ". و أخطر من ذلك أنها تؤكد افتقار الجهة المسؤولة إلى رؤية واضحة و سليمة في تدبير العنصر البشري و جهل بمقومات التخطيط الاستراتيجي المرتكز على التدبير التوقعي للموارد، و تغييب مطلق للممارسة المرتكزة على الحكامة الجيدة في تدبير الموارد و تقوقعها في دائرة التدبير التقليدي الذي لا يتجاوز التدبير اليومي لهذه الموارد..
ان تكليف نيابة وجدة أساتذة التربية الإسلامية بالثانوي التأهيلي بتدريس اللغة العربية في ظل وجود أساتذة لمادة اللغة العربية يدرسون التربية الإسلامية.. بات يطرح اكثر من سؤال: ما مدى جدية التعاطي مع التوجيهات الملكية السامية و الاسترشاد بها، في معالجة الاختلالات التي تعرفها المنظومة التعليمية بالنيابة ؟؟ لماذا يتستر على أساتذة اللغة العربية مكلفين بتدريس التربية الإسلامية ؟؟ و هل هناك فعلا خصاص في اطر تدريس اللغة العربية بالثانوي التأهيلي؟؟ و ان وجد كيف بلغ هذا الرقم المهول الذي يروج له؟؟ و ما فائدة التدبير التوقعي للموارد اذا كان الخصاص قد بلغ هذا الحد ؟؟ و هل بإمكان أستاذ التربية الإسلامية في غياب أي تكوين في مجال ديداكتيك مادة اللغة العربية أن ينجح في تدريس هذه المادة ؟؟ و ايهما اولى بتدريس اللغة العربية استاذ التربية الاسلامية ام استاذ اللغة العربية مكلف بتريس التربية الإسلامية ؟؟ و هل بين المادتين من التشابه ما يدعو إلى مثل هذه التكليفات ؟؟؟ ولمصلحة من تشتغل النيابة بمنطق الخلط هذا و لمصلحة من تجتهد في تهميش مادتي التربية الإسلامية و اللغة العربية ؟؟ و هل بلغ الاستهتار بحقوق التلاميذ إلى هذا الحد ؟؟؟ وهل مصلحة التلاميذ لم تعد تعني أحدا لا الجهات المسؤولة ولا الإدارة ولا جمعيات الإباء ؟؟؟؟
هذه الأسئلة و غيرها يتطلب الجواب عنها في الحقيقة فتح تحقيق نزيه في الطريقة التي يتم بها تدبير الموارد البشرية و افتحاص دقيق للملفات التي عولجت في السنوات الأخيرة للوقوف على الأسباب الحقيقية التي أدت إلى مثل هذه الاختلالات من اجل تجاوزها، وعلى الطريقة التي تعاملت بها النيابة مع هذه الاختلالات بهدف تقييمها أو تعديلها... وعلى طريقة تدبيرها التوقعي للموارد ... في أفق وضع استراتيجية واضحة في تدبير الموارد البشرية تنتصر للحلول التربوية بالدرجة الأولى و ترسخ للجودة ّأولا و أخيرا .. و تتجاوز التدبير المستند إلى منطق " سَلَّكْ " و هي مسؤوليةُ أكاديمية الجهة الشرقية... فهل تملك الأكاديمية الجرأة للقيام بذلك ؟؟؟ لا أحد يشك في أن أكاديمية الجهة الشرقية يعنيها أن تكون الموارد البشرية "رافعة التقدم" كما أكد صاحب الجلالة نصره الله، و يعنيها أيضا بل و يشرفها أن تستنير بالتوجيهات الملكية السامية في تدبير الرأسمال البشري و تسترشد بتوجيهاته السامية في معالجة الاختلالات..
تكليف أساتذة مادة التربية الإسلامية بتدريس اللغة العربية بالثانوي التأهيلي بنيابة وجدة هل هو حل تربوي يسوق للجودة أم هو حل ترقيعي يسوق للرداءة؟؟
المواضيع المتشابهه
