الخميس, 02 فبراير 2012 11:18
يطالبون بالتعويض عن الإقامة وتسوية وضعيتهم الإدارية والزيادة في الأجور
وجه الأساتذة المغاربة مدرسو اللغة العربية والثقافة المغربية بأوربا، المنضوون في إطار الجامعة الوطنية للتعليم، رسالة إلى وزير التربية الوطنية ضمنوها ما أسموه «قضايا مستعجلة» في مقدمتها «تسوية وضعية الأساتذة وفق مرجعية السعر التفضيلي
المعمول بها في القطاعات الأخرى بالنسبة إلى الأعوان والموظفين الملحقين بالخارج وتمكينهم من التعويض اليومي عن الإقامة للتخفيف من المشاكل العويصة للسكان...على غرار ما هو معمول به بالنسبة إلى موظفي وزارة الخارجية».
وأوضحوا، في الرسالة التي توصلت «الصباح» بنسخة منها، أن مطلبهم هذا تنص عليه رسالة وزير الاقتصاد والمالية الموجهة إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالمغاربة المقيمين في الخارج، والتي تحمل رقم 1375 والمؤرخة في 19 مارس 2010، علاوة على رسالة للوزير الأول تحت رقم 424 بتاريخ 24 فبراير 2009 بشأن تسوية وضعية الأطر التعليمية بالخارج.
وطالبوا بوضع «حد لهزالة الرواتب بالنسبة إلى ارتفاع مستوى المعيشة في أوربا، وتحيينها من طرف المركز الوطني للمعالجة»، كما طالبوا بـ»استفادة نساء ورجال التعليم العاملين بأوربا من زيادة 600 درهم، التي استفاد منها جل موظفي القطاع العام بعد اتفاق 26 أبريل الماضي».
وشددوا على ضرورة «التسريع بتسوية المتأخرات المادية الخاصة بالدفعات المتبقية الناتجة عن تجميد الوضعية الإدارية والمادية لسنوات»، مطالبين «بتوضيح الطريقة الغامضة التي احتسبت وصرفت بها الدفعتان الأولى والثانية». ودعوا إلى وضع حد «لتراكم المتأخرات الناتجة عن عدم الاستفادة من الترقية في الرتب والسلالم».
وطالبوا بتوفير تغطية صحية «شاملة بدل الاكتفاء بمعالجة الملفات الصحية العالقة»، وكذلك «الإلغاء الفوري للإجراء التعسفي الذي اتخذ في حق أستاذين بإسبانيا وإرجاعهما لعملهما، وجعل حد للترهيب والتهديد المستمر بإنهاء المهام من طرف مؤسسة الحسن الثاني» للمغاربة المقيمين بالخارج.
وأعلنوا تشبثهم بفتح قنوات للحوار «الجاد والمسؤول بين ممثلي الأساتذة وممثلي الإدارات المعنية (وزارة التربية الوطنية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي)، كما طالبوا بإصلاح «شمولي لهذا القطاع ووضع تصور واضح لتدبير ملف تدريس اللغة العربية والقيم الثقافية والحضارية المغربية بأوربا، وضمان حق أبناء الجالية المغربية في تعليم جيد».
وجدير بالذكر أن أساتذة اللغة العربية، والذين يقارب عددهم 600 أستاذ، تم اختيارهم في إطار برنامج تم إطلاقه سنة 1991 من طرف مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، وصار فيما بعد موضوع تعاون بين المؤسسة وكتابة الدولة المكلفة بالمهاجرين، لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء المهاجرين المغاربة بأوربا. ويتوزع هؤلاء المدرسون بشكل أساسي بين فرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وألمانيا وبريطانيا والنرويج والدانمارك، وهي البلدان التي تعرف أكبر تمركز للمهاجرين المغاربة بأوربا.ويشار إلى أن مدرسي اللغة العربية بأوربا نظموا في 18 يناير الماضي وقفة احتجاجية أمام سفارة المغرب بباريس للمطالبة برفع «الحيف» عنهم و»تحسين أوضاعهم المادية»، وتسوية «كافة العراقيل التي تحول دون أدائهم مهمتهم التربوية على أكمل وجه».
محمد أرحمني
الصباح
.أساتذة المهجر يرفعون مطالبهم إلى وزارة التربية .
المواضيع المتشابهه
