إدانة الطلبة المتورطين في أحداث الشغب بالحي الجامعي في مراكش

[حسن نور]

أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة مراكش، نهاية الأسبوع الماضي، الطلبة الثمانية المنحدرين من الأقاليم الجنوبية، والمتابعين في اطار أحداث الشغب التي عرفها الحي الجامعي



في مراكش، خلال التاسع من الشهر الجاري، بالحبس النافذ ما بين سنة وثمانية أشهر.

وهكذا قضت الغرفة ذاتها، بحبس الطالبة (س)، المتابعة في القضية ذاتها بالحبس مدة ثمانية أشهر، في حين قضت في حق الطلبة السبعة الباقين بالحبس النافذ لمدة سنة
وخلال جلسة النطق بالأحكام، استمعت هيئة الحكم إلى مرافعات الدفاع وتعقيب النيابة العامة، ثم إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل النطق بالأحكام المذكورة.

وكانت الغرفة الجنحية بالمحكمة ذاتها، أجلت النظر في القضية، الأسبوع الماضي، بطلب من هيئة دفاع المتهمين، التي طالبت بمهلة لأجل الاطلاع على ملف القضية، من أجل إعداد الدفاع، الذي طالب المحكمة في وقت سابق، بتمتيع الطلبة بالسراح المؤقت ولو بكفالة مادية بسبب ظروف الامتحانات التي تشهدها الكليات في هذا الوقت.

ويذكر أن الطلبة المتهمون، قدم ستة منهم في حالة اعتقال، فيما قدم السابع، في سراح مؤقت، وتغيبت إحدى الطالبات المتابعة في القضية ذاتها، عن الحضور بسبب وجودها في المستشفى.

وأفادت مصادر مقربة من القضية، أن الجلسة، كانت عادية جدا ولم تسجل أي أحداث شغب من قبل باقي الطلبة المؤازرين لزملائهم في المحاكمة.

وكان الطلبة المتهمون، تورطوا في أعمال الشغب التي عرفها الحي الجامعي في المدينة المذكورة، ضمن مجموعة من الطلبة اعتلوا سطح الحي الجامعي، ورموا القوات الأمنية بالحجارة والزجاجات الحارقة، واستمر رشق الحجارة لساعات، أغلقت فيها المتاجر القريبة من الحي والطرق المؤدية إليه.

قبل أن يقتحم الطلبة الحي الجامعي في ساعة متأخرة من الليل، انتهت بتدخل رجال الأمن، واعتقال الطلبة، واطلاق سراح البعض منهم في المكان عينه.

وفي الاتجاه نفسه، أفاد مصدر قضائي، نهاية الاسبوع المنصرم، أنه جرى إحالة المتهمين المتورطين في عملية قتل طالب بكلية الحقوق التابعة لجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمكناس.

وسيمثل المتهمون بقتل الطالب سنوي محمد الطاهر، المنحدر من الرشيدية، الذي كان ضحية اعتداء بالسلاح الأبيض بالطريق العمومية بحي سيدي سعيد قرب كلية الحقوق، أمام قاضي التحقيق على الخصوص من أجل تهم تكوين عصابة اجرامية والقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد.

وتجدر الإشارة إلى أنه على إثر العثور على جثة الضحية، الثلاثاء الماضي، في ميدان واسع قريب من كلية الحقوق، جرى على الفور فتح تحقيقات أفضت في المرحلة الأولى إلى إيقاف أربعة طلبة يحملون أسلحة ممنوعة، ثم11 آخرين خلال عملية مداهمة تمت في منزل يوجد بحي الزيتون.

وأضاف المصدر القضائي أنه تبين أن ستة من بين المتهمين متورطون في عملية القتل، موضحا أنه خلال هذه العملية تم أيضا حجز كمية من الأسلحة (سكاكين من الحجم الكبير وسلاسل وعصي وقضبان حديدية ).

وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة أكادير، أخيرا طالبين، منحدرين من قلعة مكونة وتنغير، بالسجن شهرين حبسا نافذا وبغرامة قدرها ألف درهم، وذلك لتورطهما في المواجهات الأخيرة بين الطلبة، في حين أدين طالب ثالث ينحدر أيضا من تنغير بستة أشهر حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مماثلة.

وأخلت المحكمة من جهة أخرى، سبيل ثلاثة طلبة آخرين، جرت متابعتهم من أجل حيازة أسلحة بيضاء والضرب والجرح.

ومثل خمسة طلبة آخرين، منحدرين من الأقاليم الجنوبية، متورطين في القضية ذاتها، مرتين أمام قاضي التحقيق ولم تبت المحكمة بعد في ملف هؤلاء الطلبة

وتجدر الإشارة إلى أن أحداث شغب ومواجهات مماثلة بين الطلبة، اندلعت بالحرم الجامعي بالرشيدية، خلال الفترة ذاتها، أدت إلى مقتل الطالب عبد الرحيم الحسناوي، الذي ينتمي إلى فصيل »طلبة الحركة الثقافية الأمازيغية«، من قبل طالب آخرينتمي إلى الفصيل ذاته، كما ذكرت مصادر أمنية لـ »المغربية«، كان ضمن الجرحى، الذين أصيبوا في المواجهات، ويتعلق الأمر بالمدعو (ر ق).

وتعود الوقائع إلى المواجهات، التي عرفها الحي الجامعي في الرشيدية، بين الفصيل الطلابي »النهج الديموقراطي القاعدي«، و»فصيل طلبة الحركة الثقافية الأمازيغية«، وعزت مصادر طلابية من كلية العلوم والتقنيات في الرشيدية، التي كان الطالبان، يتابعان فيها دراستهما، أسباب تلك المواجهات، إلى خلاف الفصيلين حول من منهما يقود الحوار مع إدارة الكلية، من أجل طرح مجموعة من المطالب.

وفور وقوع الحادث انتقلت النيابة العامة، رفقة الضابطة القضائية، والسلطات المحلية، إلى عين المكان، لمعاينة ظروف الواقعة وملابساتها، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية.