كشف الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل عبد الرحمان العزوزي في افتتاحه لاجتماع المجلس الوطني الفيدرالي بأن المؤشرات الاولى لا تنبئ بتوقع إجراءات حكومية لصالح الشغيلة خلال الجولة الحالية من الحوار الاجتماعي، مبرزا في هذا الصدد بأن مشروع القانون المالي لسنة 2009 ، لم يأت ـ إذا استثنينا التخفيض من الضريبة على الدخل ـ بأية اجراءات تتجاوب مع القضايا المطروحة على طاولة هذه الجولة من الحوار الاجتماعي. وقال بأن الحذر يفرض علينا مناقشة كل الاحتمالات، وخاصة الاسوأ منها والتي قد تفرض علينا اتخاذ مواقف نضالية واحتجاجية، إذا لم تسفر الجولة الحالية للحوار الاجتماعي عن نتائج ملموسة تستجيب لمطالب الفيدرالية وتطلعات الشغيلة المغربية. و اوضح بأن الاشتغال داخل اللجان التقنية المتفرعة عن اللجان القطاعية المركزية، يفضي بالفيدرالية الى استنتاج العديد من الخلاصات الاساسية، منها ان الحكومة لم تقدم أية أرضية أو مشروع يهم القضايا او الملفات المطروحة. ومن الخلاصات الاساسية - يضيف قائلا - التي يمكن استشفافها ايضا هو أن النقاش داخل لجان الحوار الاجتماعي وكذا ردود الفعل الحكومية التي تتجلى في اعتبار الاجراءات المادية والضريبية التي اتخذتها بشكل انفرادي في شهر أبريل الماضي تغطي الفترة الممتدة من 2008 إلى 2010 ، تشي بأنه لا يوجد في نية الحكومة سعي نحو مراجعة هذه الاجراءات . واسترسل الاستاذ عبد الرحمان العزوزي قائلا «لن نتسرع في ركوب قطار التشاؤم ، ولن نجعل من التفاؤل سببا يلهينا عن القيام بمهامنا في الدفاع عن القضايا العادلة للشغيلة المغربية، خاصة وأن الخلاصات الاولية لا تفيد بتوقع جديد مادي لفائدة الاجراء». وحول استحقاقات المأجورين لسنة 2009 التي كانت ثاني محور رئيسي ضمن أشغال المجلس الوطني، أكد أنه «إذا كان مطلوب منا أن ندير بالحنكة والذكاء اللازمين المفاوضات، فمطلوب منا أيضا كمجلس وطني ومكتب مركزي أن نصوغ تصورا متكاملا يمكن قطاعاتنا واتحاداتنا المحلية من أداء مهامها ولعب أدوارها وتحمل مسؤوليتها في هذه المحطة المصيرية من تاريخ مركزيتنا».
عبد العزيز إيوي نائب الكاتب العام (والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم)، أبرز في تصريح ل« الاتحاد الاشتراكي» في الاتجاه ذاته بأن من الرهانات الأساسية للمجلس الوطني الفيدرالي، دعوته في الآن ذاته إلى اتخاذ اجراءات اجتماعية لتعزيز الديمقراطية، أخذاً بعين الاعتبار معطى بالغ الأهمية والخطورة يتجسد في عزوف المغاربة تدريجياً وابتعادهم عن الفضاء السياسي بشتى مظاهره، مبرزا في هذا الصدد بأنه يتوجب على أرباب العمل أيضا تفهم أن تدهور الوضع السياسي ببلادنا لا يمكن بأي حال من الأحوال من خلق فضاء للاستثمار بالشكل المطلوب والمناسب. وقال إن المشاركة الواسعة للمأجورين في الانتخابات المهنية والجماعية تقتضي اتخاذ اجراءات، من بينها تحسين الأوضاع المادية للفئات الدنيا والمتوسطة، والتي تشكل الفئة العريضة من الأجراء. وأكد على أنه لا يمكن الرهان على استقرار اجتماعي بأوضاع مادية متدنية لعموم العمال والأجراء.
«ف.د.ش»: لا نية للحكومة في تحسين أوضاع الأجراء
المواضيع المتشابهه
