لم تخرج التصريحات الصحفية التي أدلى بها وزيرالتربية الوطنية والتكوين المهني السيد رشيد بلمختار في مستهل إنعقاد المجلس الحكومي يوم الخميس 11 شتنبر عن سياق تعليق فشل المنظومة التعليمية على رجال ونساء التعليم والذي بدأ مع الوزير الوفا ،إذ أكد الوزير رفضه منح أي ترخيص لآساتذة القطاع لمتابعة دراستهم الجامعية بحجة ‘’ التأثير السلبي لتغيبهم على التحصيل الدراسي للتلاميذ‘’ .
إن هذا القرار يرتبط بشكل مباشر بتأثيرات الحركة الإحتجاجية التي خاضها الآلاف من نساء ورجال التعليم المجازين والماستر للمطالبة بالترقية بناءا على الشهادات إسوة بالأفواج السابقة، والتي دامت شهورا وخلفت عشرات المعتقلين والمصابين مما جعل الحكومة والوزارة في ورطة حقيقية فضحت الوجه القبيح للإصلاح البنكيراني في قطاع التعليم وجعلته يتخبط في شعبويته ، ويوجه سيل من الإتهامات المباشرة لرجال ونساء التعليم بإعتبارهم يتهافتون على ماهو مادي متناسين دورهم في التربية والتعليم من خلال التدريس في مؤسسات التعليم الخصوصي والساعات الإضافية والعطل والتغيب والإضرابات ومتابعة الدراسة الجامعية معتبرا هذه المظاهر ‘’السلبية’’ هي سبب فشل المنظومة ، وموجها جزء من الرأي العام نحو حملة مكشوفة للتقليل من قيمة المدرس)ة(وشيطنته .الأمر الذي يعطي الصلاحية للوزارة لتوجيه سهامها نحو فتات من المكتسبات الشرعية حصلت عليها الشغيلة التعليمية بفعل نضالات دامت سنوات ،مع تغاضيها عن القيام بأي محاسبة للبرامج التربوية المستوردة والتي أهدرت الملايير في سبيل إنجازها مع العلم بفشلها .
فرجال ونساء التعليم في عهد بنكيران وحكومته الأولى والثانية أصبحوا مجرد أكباش يضحى بهم عند عتبة كل إصلاح ،متناسيا أن نسبة كبيرة منهم براء من الذنب الذي يرمون به بل إنهم مخلصون في عملهم بالدواشر والقرى والمدن ، وأن طموحهم المشروع للرقي المادي راجع إلى سياسته التفقيرية بتجميد الأجور والرفع من الأسعار ،ففي ظل نزاهة قطاع التربية والتعليم من الرشوة والبريمات السميكة لم يبقى لأطره سوى التكوين الذاتي بإستكمال دراستهم وهو الأمر الذي تؤمنه وتشجع عليه أنجح المنظومات التعليمية بالعالم لكن وزارتنا وحكومتنا المبجلة ترى فيه خطرا وهدرا لحقوق التلميذ، هذا التلميذ المكدس في غرف الموت بنسبة إكتضاض تصل ل 50تلميذ ويقابله مدرس )ة( فرضت عليه ساعات إضافية بإسم الواجب الوطني ومرة أخرى بإسم هذا الواجب ستضع الوزارة سيارة إسعاف لكل مؤسسة تعليمية نظرا لتوجه الحكومة للرفع من سن التقاعد ليصل ل 65سنة .
كما أن التنصل الحكومي من بنود إتفاق 26 أبريل بخلق درجة جديدة وتسوية الملفات الفئوية التي لازالت تعاني التهميش والتفقير الممنهج سيدفعها لا محالة نحو البحث عن موارد مالية بالإشتغال في التعليم الخصوصي مما يؤمن لها مستوى عيش في ظل سياسة الرفع من الأسعار ، وسيدفعها كذلك نحو الإحتجاج في معارك مؤقتة أو مفتوحة لإسترجاع حقوقها والدفاع عن مكتسباتها المشروعة .
يبقى الخيار الوحيد للرقي بمنظومة التربية والتكوين إعادة الإعتبار لأطرها وتحفيزهم ماديا على غرار باقي القطاعات من أجل العطاء مع تحسين ظروف الإشتغال بتوفير البنيات التحتية والأطر الكافية وربط التعليم بالتكوين التطبيقي مع إدخال التكنولوجيا والإنطلاق بالإصلاح من القاعدة التي يشكلها أطر التربية والتعليم في القرى والمدن وليس من الفوق لأنه لا يقدم إجابات للواقع المزري .
بقلم : ذ. نورالدين قاسمي *عضو الكتابة الإقليمية للنقابة الوطنية للتعليم )فدش(بالرحامنة
رجل التعليم المتهم/ البريئ
المواضيع المتشابهه
