توضيحات حول تغيير الإطار بنيابة إقليم طانطان

[التربوية]

توضيحات حول تغيير الإطار بنيابة إقليم طانطان

05 ماي 2012
تربويات
توصل موقع تربويات بتوضيح بخصوص تغيير الإطار بنيابة إقليم طانطان وفي ما يلي نص التوضيح: «بمجرد أن تسلمت النيابة الاقليمية بطانطان يوم الاربعاء 25 ابريل 2012 في الاجتماع الذي ترأسه السيد مدير الاكاديمية لائحة أطر هيئة التدريس المكلفين من لدن الادارة بالعمل بالمصالح الادارية ومصالح التسيير المادي والمالي قبل 31 دجنبر 2011 الذين تقدموا بطلبات تغيير الاطار بناء على تكليفات إدارية وبناء على التعليمات الواردة في المراسلة الصادرة في هذا الصدد ، وجهت النيابة الاقليمية دعوة يوم 26 ابريل 2012 لعقد اجتماعين مع الشركاء الاجتماعيين، الاول يوم الاربعاء 02ماي 2012 على الساعة الرابعة عصرا مع النقابات الاقل تمثيلية والمتمثلة في المنظمة الديموقراطية للتعليم، الفيدرالية الديموقراطية للتعليم والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، قصد تدارس اللوائح...

والثاني في نفس اليوم على الساعة السادسة والنصف مساء مع النقابات الأكثر تمثيلية ويتعلق الأمر بالجامعة الحرة للتعليم، الكونفدرالية الديموقراطية للتعليم، الفيدرالية الديموقراطية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم للبث في هذه اللوائح.
وتجدر الإشارة الى أن الاجتماع الأول لم تحضره الا نقابة واحدة وهي الفيدرالية الديموقراطية للتعليم. أما الاجتماع الثاني فقد حضره كل من الكونفدرالية الديموقراطية للتعليم، الفيدرالية الديموقراطية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم وتم تسجيل غياب كل من ممثلي النقابتين: الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم رغم توصلهم بالدعوة و برروا غيابهم بعدم استجابة النيابة لطلب سابق لهم لعقد اجتماع لمناقشة ملفات عالقة.
فاضطرت النيابة الى إرجاء اجتماع اللجنة الإقليمية ليوم السبت 05 ماي 2012 على الساعة الرابعة عصرا ليتسنى لها عقد اجتماع يوم الجمعة 04 ماي 2012 على الساعة الخامسة مساء مع كل من الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والمنظمة الديموقراطية للتعليم استجابة لطلبهم.»

مكتب الاتصال

[hamid1971]

الكل في مدينة طانطان يعرف حقيقة ما يجري في دهاليز النيابة الاقليمية من زبونية ومحسوبية وان اللوبي المكون من رموز بعض النقابات تساوم النائبة في كل صغيرة وكبيرة من اجل الظفر بامتياز معين بل يسيرون امور النيابة وفق هواهم . ما لم تجبنا عنه السيدة النائبة هو كيف يستفيد من يمارس بالقسم الى الان ولم يسبق له عمل بادارة ما من تغيير الاطار هناك سبع حالات لا علاقة لهم بالادارة .

[hamid1971]

تلقت النقابات الموقعة أسفله دعوة من النيابة الإقليمية لحضور أشغال اللجنة الإقليمية المشتركة يوم 05 ماي 2012 للبث في ملفات تغيير الإطار وفق مقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية و المراسيم التنظيمية المؤطرة لهذه العملية. و قد افتتحت المسؤولة عن القطاع أشغال الاجتماع بالحديث عن حيثيات هذا الملف و تفاصيله، حيث أكدت أنها عممت المذكرة على نساء و رجال التعليم و أشرت بالموافقة على طلبات المرشحين الممارسين بالإدارة بتكليفات نيابية دون أن يشمل هذا الإجراء باقي الطلبات التي لا تتضمن رسائل تكليف نيابية، إلا أنه و من منطلق حرص الإدارة على عدم حرمان موظفيها من "الاستفادة" من العملية – حسب تعبير النائبة الإقليمية – فقد ارتأت التأشير حين قامت بتسليم الملفات للمكلف بمسك الملفات على مستوى الأكاديمية و هو الأمر الذي لم يشمل الطلبات الواردة على النيابة قبل الآجال، و أعيدت إليها بعد صدور اللائحة النهائية، لنفاجأ بحالة الاستثناء الذي خصت به الإدارة أحد الملفات صرحت باحتفاظ مدير الأكاديمية به بمبرر خصوصية الملف و هو التبرير الذي لم نجده مقنعا...!!! كما أشارت النيابة إلى ورود ملفات خارج الآجال – يومي 02، 03 ماي 2012 – من ضمنها ملفين تم توصيفهما من قبلها بالملفات الصحية و التي ستقدم بشأنها ملتمسا للوزارة، إلا أننا اعتبرنا أن هذا التوصيف يعد قفزا على الموضوع قيد النقاش و أن الإدارة تتعامل بازدواجية في المعايير و بانتقائية في التعاطي مع الملفات الصحية خاصة إذا ما علمنا أن عدد الحالات الصحية في الإقليم يفوق بكثير الاثنين و بالتالي فبأي منطق سيتم تقديم ملتمس في شأن هاتين الحالتين مقابل إقصاء بقية الحالات!!!
و لأجل البث النهائي في ملف تغيير الإطار اقترحت النائبة الاحتفاظ باللائحة التي أعلنتها الوزارة كما هي و دون تصحيح مع إضافة الطلبات التي أعيدت من الأكاديمية و رفض جميع الطلبات الواردة خارج الآجال باستثناء الملفين الصحيين سالفي الذكر مع تخصيص المناصب الخمسة الخاصة بتسيير الوحدة الإدارية الإقليمية لمؤسسة محمد السادس و التعاضدية للحالات التي وقع في حقها حيف...؟!!!و هو المقترح الذي لاقى تثمينا و استحسانا من لدن الأطراف الأخرى، إلا أن الجامعة الوطنية للتعليم - الإتحاد المغربي للشغل - و الجامعة الوطنية لموظفي التعليم - الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - كنقابات منسجمة مع مبادئها و منحازة لقضايا نساء و رجال التعليم عبرت عن رفضها لمناقشة هذا المقترح من الأساس و تشبث بضرورة إعمال المساطر القانونية و طالبت بطرح جميع الملفات لمناقشتها حالة حالة للتأكد من قانونية الوثائق المدلى بها كما أنها لم تقبل القول بعدم وجود نسخ من هذه الملفات لدى النيابة الإقليمية -حسب تصريحها- .
و في الأخير لم تجد الإدارة بدا من الرجوع لإعمال القانون في معالجة الملفات و تم إرجاء البث فيها إلى حين تقديم الوثائق الثبوتية التي تفيد بصحة المعلومات المدلى بها في بيانات خدمات المرشحين.

منقول للامانة عن تربويecokam