أعود مرة أخرى - والعود أحمد- لأفتح من جديد ملف إخوانكم الملحقين الذين الغيت ترقيتهم برسم سنة 2007 بدون اي سند قانوني رغم تبوث عدم تعميم هذا القرار على جميع الاساتذة الذين تمت ترقيتهم بنفس التاريخ كما اقرت بذلك المديرية في نشرتها التي تصدرها ب.
بل إن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تعداه إلى ترقية موظفين عاملين بالمديرية ومتفرغ نقابي رغم عدم توفرهم على مجموع النقط المطلوبة وتمت ترقيتهم بمجموع 104 و106 من النقط برسم سنة 2007 في حين انني أنا مجموع نقطي هو 114 سنة 2007 و117 سنة 2008 و120 سنة 2009 سنة ترقيتي إلى الدرجة الأولى التي كان من المفروض أنني ترقيت غليها سنة 2007
فهل هناك من ظلم وإجحاف وحكرة أكثر من هذه أيها الملحقون الملف بين ايدي اعضاء المنسقية ومطروح لذى ديوان المظالم /مؤسسة الوسيط ومعروض لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وسوف لن اقف عند هذا الحد بل سأرفع دعوى قضائية ليس في المحاكم الإدارية بل في محاكم الجنايات لان هذا تزوير وتلاعب في محررات إدارية لحرمان مواطنين من حقوقهم
والجهات المعنية تتوفر على الحجج الدامغة من قرارات وبيانات مالية تتبث تمتع المعنيين بالأمر بأموال ليست من حقهم على حساب ذوي الحق الشرعيين
ولعلمكم فقد راسلت الوزارة أكثر عدة مرات وأتوفر على ما يثبت ذلك، ولا مرة واحدة توصلت بجواب في الموضوع مما يدل على أنها لا تجد ما تجيبني به
ولكن ما يثير استغرابي حقيقة هو عدم قدرة نقاباتنا على الدفاع عن حقنا رغم تأكدهم من أن الخرق والظلم واضح ولا غبار عليه فهل من نقابي في المركزيات النقابية يستطيع أن يبررنا سكوتهم عن الدفاع عن حق إذا سكت عنه بعض المظلومين الذين يبدو أنهم ملوا فإنني لن اسكت عنه ولو أهلك دونه
وأنا وراهم وراهم والزمن طويل
المرجو من المتضررين موفاتي بأرقام هاتفهم وعناونيهم الإلكترونية لمزيد من التنسيق
في شأن الملحقين الذين الغيت ترقيتهم برسم سنة 2007
المواضيع المتشابهه
