أسرة التعليم تُطالب الوزير أمزازي بحمايتها من تصوير هواتف التلاميذ

[nasser]

أسرة التعليم تُطالب الوزير أمزازي بحمايتها من تصوير هواتف التلاميذ
عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 08 يناير 2019
أثار تكرار تصوير التلاميذ لأساتذتهم داخل الأقسام لحظة وقوع مشادات كلامية وعنف متبادل أو من أحد الطرفين غضب رجال ونساء التعليم، الذين اعتبروا أن بعض هذه الأحداث يتم اختلاقها عمداً من خلال استفزازات في حق الأساتذة لجرهم إلى إصدار سلوكيات غير تربوية، قبل أن يفاجؤوا بتوثيق ذلك بسيناريو محكم يهدف إلى النيل من صورة رجال ونساء التعليم.

في الصدد ذاته وجه نائب برلماني رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حول "تكرار تصوير وتسريب وقائع من داخل الأقسام الدراسية والتسرع في معاقبة الأساتذة والتشهير بهم"؛ وذلك على خلفية ظهور أستاذ يدخلُ في عراكٍ مع تلميذاته ويستعرضُ عضلاته بقلْبِ الطَّاولة على إحداهن بإقليم السراغنة.

وجاء في السؤال البرلماني الموجه من قبل الحسين حريش، عن فريق رئيس الحكومة بالغرفة الأولى، أن "وزارة التعليم تتسرع في إصدار بيانات إدانة أو توقيف الأساتذة رغم أن فعل التصوير ذاته جريمة يعاقب عليها القانون، مع ضرورة الانتباه إلى أن باقي القطاعات التي تعرف وقائع مماثلة، كتصوير رجال الأمن أو الدرك في وضعية مزاولة المهنة، تترتب عنها متابعة القائم بفعل التصوير ومؤازرة القطاع المعني للموظف التابع له، وهو ما لا نجده عند وزارة التربية الوطنية".

بدوره طالب يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الوزارة الوصية بإخراج قانون يحمي القطاع؛ "لأن مهنة التربية والتكوين مفروض عليك فيها أن تكون محملا بمقاربة تربوية أكثر منها زجرية"، وفق تعبيره.

وأوضح الإطار التعليمي، في تصريح لهسبريس، أنه "عند وقوع اعتداء أو أي ممارسات ضد الأستاذ نجده يسلك المساطر العادية، بينما مجموعة من المهن تحمي نفسها بقوانين داخلية تمنح الهيبة والوقار".

وأضاف القيادي النقابي أن تحليل عدد من الفيديوهات التي تم تسريبها من الأقسام "تبين وجود تلاميذ مشاغبين يعمدون إلى إثارة البلبلة أو دفع زملائهم إلى الدخول في شجار مع الأستاذ بينما يقومون هم بتوثيق المشهد بسيناريو وإخراج محكم".

ويرى المتحدث أن مثل هذه الوقائع هي "حالات معزولة؛ لكن في ظل استمرار انتهاك حرمة القسم تعمم الظاهرة لتشمل أزيد من 300 ألف موظف، مخلفة إساءة بالغة إلى صورة الأسرة التعليمية؛ ناهيك عن انعدام ضمانات لحماية الأستاذ".

مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي نفى أن تكون مصالح الوزارة تتعامل بانتقائية في وقائع الشغب داخل المدرسة أو الفصل.

وأكد المصدر ذاته، في تصريح لهسبريس، أن جميع الحالات التي تتعلق بممارسات غير تربوية، سواء كانت صادرة عن الأستاذ أو التلميذ، يتم اتخاذ إجراءات تأديبية بناء عليها بعد انتهاء التحقيق من قبل مصالح الوزارة.

وحول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لردع عمليات تصوير الأساتذة دون علمهم من قبل التلاميذ، أوضح المصدر المسؤول ذاته أن هناك مذكرة وزارية سابقة تنص على منع استخدام الأساتذة أو التلاميذ للهاتف داخل الأقسام.

وبخصوص حالة قلب أستاذ الطاولة على إحدى تلميذاته، أورد المصدر أنه "في حالة اتخاذ إجراء عقابي في حق المدرس، بعد انتهاء البحث المعمق في الموضوع، سيصدر العقاب ضد التلميذ الذي يقف وراء التصوير، وهو إجراء بديهي".

وشدد المتحدث على أن وزارة التربية الوطنية حريصة جداً على حماية الأسرة التعليمية وجميع العاملين أثناء مزاولة مهامهم، لافتا إلى وجود قانون داخلي للمؤسسات التعليمية، وقانون الوظيفة العمومية، اللذين ينصان بشكل واضح على ذلك.
هسبريس
==================================