الدول الإسلامية لا تنفق سوى 0.46 % من ناتجها على البحث
دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربويةهنا نرتب أهم وآخر مقالات الرأي والتقارير الصحفية الواردة بالصحافة الوطنية والمتعلقة بموضوع التربية والتعليم
الدول الإسلامية لا تنفق سوى 0.46 % من ناتجها على البحث
جديد بريس 19 مارس 2015 ::: محمد الادريسي ===== كشفت معطيات لمنظمة التعاون الاسلامي أن إنفاق الدول الأعضاء في منظمة التعاون مجتمعة على البحث والتطوير لا يتجاوز الـ 0.46 % من ناتجها المحلي الإجمالي؛ في حين تبلغ المعدلات في العالم 1.86 %، وفي الدول النامية غير الأعضاء في المنظمة 1.24%. وحسب المعطيات التي قدمتها مؤخرا اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك) التابعة للمنظمة، في إجتماعها التحضيري للقمة الإسلامية للعلوم والتكنولوجيا المزمع عقدها في إسلام أباد في الأشهر الأخير من العام الجاري، فإن حصة دول التعاون الإسلامي من الإنتاج العلمي العالمي عام 2013 بلغت 6.1 في المائة وهي النسبة التي اعتبرتها متدنية جدا.
وتتوزع النسبة على 109 ألف مقالة علمية و 108 ألف و821 مطبوعة، و 34 ألف و933 طلب اختراع وذلك من أصل 2.35 مليار طلب في العالم أي بنسبة 1.5%.
من جهة أخرى كشفت معطيات اللجنة التي نشرتها وكالة “إينا” التابعة للمنظمة؛ أن عدد العاملين في البحث والتطوير لا يتجاوز حاليا 615 باحثاً لكل مليون شخص مقابل 1604 كمعدل عالمي؛ مطالبة بمضاعفة عدد العاملين في المجال ليشمل جميع مستويات القوى العاملة العلمية، بما في ذلك الفنيين المعتمدين.
هذا ودعت منظمة التعاون الإسلامي دولها الأعضاء إلى تشجيع البحوث في مجالات العلوم والتكنولوجيا الناشئة من خلال إنشاء بنية تحتية مستدامة في الجامعات والمؤسسات البحثية، وإعداد برامج لبناء قدرات الابتكار والتكنولوجيا المحلية في جميع القطاعات.
وأورد المصدر ذاته أن المنظمة اقترحت على دولها التي تنفق سنويا أقل من 0.3 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على البنية التحتية العلمية والبحث والتطوير مضاعفة هذا الرقم، وعلى البلدان ذات المستوى المتقدم نسبيا زيادة الإنفاق إلى 3 في المائة بحلول 2025م.
كما شددت اللجنة على ضرورة زيادة حصة الدول الأعضاء في الإنتاج العلمي العالمي (المطبوعات وبراءات الاختراع) بنسبة 100 في المائة في السنوات العشر القادمة، والرفع من حصة سلع وخدمات التكنولوجيا الفائقة في اقتصادات دول “التعاون الإسلامي” وتجارتها للوصول إلى 30 في المائة بحلول عام 2025م، ومواءمة حقوق الملكية الفكرية عبر دول المنظمة.