عزيمان يطيح بمشروع رأي لـ"مجلس التربية" يهمّ "قانون الداودي"
هسبريس - محمد بلقاسم
الاثنين 13 أبريل 2015 - 11:15
وجد عمر عزيمان، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، نفسه مضطرا للإطاحة بأول مشروع رأي طلبته الحكومة من المؤسسة التي يرأسها ويهم مشروع القانون المتعلق بالتعليم العالي الذي أعده الوزير لحسن الداودي.
وطالب المستشار الملكي، حسب مصدر من المجلس تحدث لهسبريس، بضرورة إعادة صياغة مشروع الرأي قبل المصادقة عليه من طرف مكتب المجلس الأعلى للتربية دون الحاجة للجمعية العامة، وذلك لإحالته على الحكومة في الآجال القانونية المحددة.
وتعود أسباب الإطاحة بأول مشروع رأي من قبل رئيس المجلس إلى الانتقادات التي وجهت له من طرف العديد من أعضاء الجمعية العامة، حيث اعتبرت مداخلاتهم، أن مشروع الرأي "ذو حمولة سياسية ونقابية"، وذلك على خلفية الانتقادات الواسعة التي وجهها للجامعة المغربية واتهامه للوزير لحسن الداودي بالعودة بالتعليم العالي إلى الوراء.
ووجهت انتقادات كثيرة لمشروع الرأي الأول لـ"مجلس عزيمان"، خصوصا من طرف التيار المقرّب من حزب العدالة والتنمية الذي وصف الطريقة التي كتب بها بـ"المتحاملة"، و"تفقد الحد الأدنى من الحيادية"، معتبرين إياه "يعبر عن رأي نقابات وأحزاب معارضة وليس مجلس يشترط فيه الحياد وإبداء الرأي".
وضمن الانتقادات التي سجلت بشأن مشروع الرأي نفسه، والذي كان مبرمجا كنقطة أولى للمصادقة في الدورة السادسة للمجلس قبل أن يتم تأجيله بسبب الخلافات، ورد أنه "يتحدث عن المبادئ العامة كأن الأمر يرتبط بإصلاح جامعي"، والحال، حسب المنتقدين، "أننا أمام قانون كان على مشروع الرأي أن يبديه على مواده" بناء على تعبير ذات الفئة.
كما أعاب المنتقدون على مشروع الرأي كونه "لم يبرز قوة اقتراحية"، وهو الأمر الذي جعل الرئيس عمر عزيمان يطالب بـ"ضرورة أخذ جميع الملاحظات التي تم إبداؤها بجدية تامة"، ويدعو أيضا لجنة الصياغة إلى مراجعة الرأي على ضوء الملاحظات التي أبداها أعضاء الجمعية العامة.
ويرى مشروع الرأي، الذي عرض منتصف الأسبوع الماضي على أنظار الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، أن بعض مواد مسودة مشروع القانون المقدمة من لدن الوزير الداودي "تعود بمنظومة التعليم العالي إلى الوراء، في تراجع عن تحصين أهم المكتسبات التي حققتها منذ سنة 2000"، مشيرا في نفس السياق إلى "ضرورة تدعيم الاستقلالية المالية للجامعة، لأنها تعتبر أهم الركائز للنهوض بوضعيتها وإدخالها عالم المنافسة الدولية".