النظام الأساسي للتعليم يدمج "أطر الأكاديميات" ويضيف منحة "الشهر 13"

[nasser]

النظام الأساسي للتعليم يدمج "أطر الأكاديميات" ويضيف منحة "الشهر 13"

الجمعة 23 شتنبر 2022


يرتقب أن يلتقي وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، مع النقابات القطاعية، منتصف الأسبوع المقبل، من أجل توقيع محضر الاتفاق على النظام الأساسي، ثم مواصلة صياغته النهائية.

واجتمعت لجان النظام الأساسي على امتداد الأسبوع الجاري، منذ يوم الاثنين، واتفقت على صيغ تنتظر خروجها بشكل نهائي إلى العلن، وفق إفادات نقابية.

عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، صرح بأن الإطار العام للقانون الأساسي أصبح واضحا وفيه تقدم ملموس على مستوى ملفات عالقة عدة.

وقال الإدريسي، في تصريح لهسبريس، إن “الأساتذة المتعاقدين سيستفيدون من مناصب مالية مركزية تدمج ضمن قانون مالية السنة المقبلة، عوض الأمر الجاري به العمل حاليا المتمثل في طرحها على مستوى بنود التدبير المالي الجهوي”. وينص الاتفاق على دفع أجور “أطر الأكاديميات” من الخزينة العامة للمملكة، وفق القيادي النقابي ذاته.

وأوضح الإدريسي أن هذه الخطوة ستعتمد ابتداء من السنة المقبلة، مسجلا أن هذا الأمر ينتظر الفعل لكن تم الاتفاق بخصوصه، وقال: “سيتم تمكينهم كذلك من حركة انتقالية وطنية والحق التام في الترشح لها عوض الصيغة الحالية التي تقتصر على الالتحاق بالزوج”.

وتابع النقابي ذاته بأن اللقاءات المقبلة ستكشف مختلف التفاصيل الدقيقة للعملية، مشيرا إلى الحفاظ على كافة مكتسبات القانون الأساسي الحالي، والإتيان بنقطة جديدة فريدة تتعلق بمنحة التحفيز، وهي عبارة عن “الشهر 13″، جرى الاتفاق عليها.

وفي تفاصيل هذه المنحة، قال الإدريسي إنها ترتبط بالمردودية، موضحا أنه “ستوضع تقييمات لمستوى التلاميذ داخل الفصل منذ بداية السنة، وفي نهايتها سيتم اختبار معارفهم من طرف المفتش ومدير المؤسسة. وعند معاينة التقدم، فالأستاذ سيتفيد من منحة تحفيزية”، مبرزا أن المراقبة ستكون جهوية ومركزية كذلك.

وسجل المتحدث نفسه، ضمن تصريحه لهسبريس، أن النقاش ما يزال مطروحا بشأن أعداد المستفيدين، فالوزارة تقترح أن يستفيد حوالي 30 ألفا من الأساتذة، لكن النقابات تتشبث بـ45 ألف مستفيد، مؤكدا أن باقي اللقاءات كفيلة بتحديد العدد.

ومن المتوقع أن يخرج القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية قبل قانون المالية المقبل، من أجل تدارس مختلف مضامينه المالية على مستوى رئاسة الحكومة وباقي القطاعات المتدخلة.

وينتظر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المضامين المالية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية نهاية الشهر الجاري، بعدما حدد الحوار الاجتماعي المركزي تاريخا لنظر الحكومة في التفاصيل المادية ومدى قدرة مالية سنة 2023 على تحملها.


هسبريس - نورالدين إكجان

==============


===========

[nasser]

وزارة التعليم توافق على تخصيص منحة شهرية لأسرة التعليم وتستعد لإنهاء التعاقد


الجمعة 23 شتنبر 2022


قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم “FNE”، عبد الرزاق الإدريسي، إن وزارة التربية الوطنية وافقت على تخصيص منحة شهرية تحفيزية لفائدة أطرها في حدود 10 في المائة.

وأوضح المسؤول النقابي، إن الوزارة حددت قيمة هذه المنحة في 1200 درهم شهريا، إلا أن النقابات طالبت بـ1500 درهم، دون أن يبدي مسؤولو الوزارة رفضهم لمقترح النقابات.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي جمعت النقابات التعليمية بمسؤولي الوزارة، والتي انطلقت يوم الاثنين المنصرم واستمرت إلى غاية اليوم الجمعة، وخُصصت للتدقيق في النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وأوضح النقابي ذاته في تصريح لجريدة “العمق”، أن الاتفاق يقضي بتمكين المستحقين من هذه المنحة لمدة ثلاث سنوات، مشيرا إلى إمكانية بقائها مدى الحياة في حالة تقرير إيجابي حول مردودية الموظف.

وحول التعاقد، قال المتحدث إن الاجتماعات خلصت إلى تمكين المعنيين من منصب مالي من الخزينة العامة للمملكة، في حين سيتم إحداث مناصب مالية مركزية لفوج 2023.

وأضاف أنه بموجب الاتفاق، سيكون بإمكان المتعاقدين المشاركة في الحركة الانتقالية بنفس شروط موظفي الوزارة، كما سيتيح لهم النظام الأساسي المرتقب الحق في اجتياز المباريات الداخلية والخارجية.

وبخصوص ترسيم الأفواج السابقة للمتعاقدين، قال الإدريسي إن الوزارة ستعمل على ترسيمهم بأثر رجعي بعد اجتيازهم التأهيل التربوي.


أهلال عبد المالك : العمق المغربي



============