يتيم يحمل النقابات والحكومة مسؤولية تعطل الحوار الاجتماعي

[التربوية]

يتيم يحمل النقابات والحكومة مسؤولية تعطل الحوار الاجتماعي

أيوب الريمينشر في اليوم 24 يوم 13 - 01 - 2014

الحوار الاجتماعي الذي مازال معطلا منذ أكثر من سنة "يجب أن يعود إلى مساره الصحيح" حسب محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل
خاصة وأنه لا توجد أي مؤشرات تلوح في الأفق على أنه سيعرف طريقه للحل في المستقبل القريب خاصة في ظل التوتر القائم بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وزعماء النقابات المركزية الأكثر تمثيلا.
يتيم الذي ألقى كلمة خلال المؤتمر الوطني للنقابة٫ الذي انعقد يومي 11 و12 يناير في بوزنيقة، قال بأنه "على كل الحكومة والمركزيات النقابية تحمل مسؤوليتها في إعادة الحوار الاجتماعي إلى سكته"، لكنه حمل المسؤولية بالدرجة الأولى إلى الحكومة "من خلال القيام بدورها في الدعوة إلى الحوار الاجتماعي وتهيئ شروط إنجاحه".
يتيم قال بأنه على الرغم من تأكيد رئيس الحكومة على صيانة "المكتسبات مع مواصلة تنفيذ باقي الإجراءات والالتزامات حسب الأولويات ووفق ما تسمح به الظرفية الاقتصادية وتأكيده على التزامه بالحوار الرصين والمسؤول والتشاور المستمر لتنفيذ الإصلاحات الكبرى والحفاظ على السلم الاجتماعي بما يخدم مصلحة بلادنا ويساهم في تحقيق النماء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي"، إلا أن رئيس الحكومة يبقى المعني الأول بضرورة إعادة فتح الحوار الاجتماعي.

و دعا يتيم الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في الاستماع لصوت الشغيلة ومحاورتها حوارا جادا ومسؤولا بعيدا عن المواقف الجاهزة أو المسبقة أو التصورات النمطية الجاهزة عن العمل النقابي.
وأكد أن منظمته منخرطة في الإصلاحات الهيكلية ودعا إلى تعزيز قوته في الملفات الاجتماعية ذات الأولوية والمرتبطة بجدول عمل الحوار الاجتماعي ،و منها إصلاح أنظمة التقاعد و استعجالية إصلاح صندوق المقاصة و إصلاح قانون الوظيفة العمومية ومنظومة الأجور ثم تنظيم الممارسة النقابية والحق في الإضراب والجهوية الموسعة وكذا إصلاح منظومة التعاضد التي شدد يتيم بخصوصها مواصلة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب معركته من اجل تصحيح الأوضاع داخل التعاضدية ومواصلة الدفاع عن حقوق ومطالب المنخرطين وذوي الحقوق

[العصيمي]

دعا محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغر كل الحكومة والمركزيات النقابية الى تحمل مسؤوليتها في إعادة الحوار الاجتماعي إلى سكته ، مبرزا أن المسؤولية الأولى في ذلك ترجع إلى الحكومة من خلال القيام بدورها في الدعوة إليه وتهيئ شروط إنجاحه. جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني المذكور.
وذكر يتيم الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للنقابة المنعقد السبت والأحد 11و12 يناير الجاري ببوزنيقة تحت شعار"نضال متواصل من أجل المطالب المشروعة للشغيلة،وانخراط مسؤول في أوراش الإصلاح لدعم وحماية حقوقها المكتسبة(ذكر) بموقف رئيس الحكومة في جوابه خلال جلسة السياسة العامة الذي أكد على صيانة المكتسبات مع مواصلة تنفيذ باقي الإجراءات والالتزامات حسب الأولويات ووفق ما تسمح به الظرفية الاقتصادية وتأكيده على التزامه بالحوار الرصين والمسؤول والتشاور المستمر لتنفيذ الإصلاحات الكبرى والحفاظ على السلم الاجتماعي بما يخدم مصلحة بلادنا ويساهم في تحقيق النماء الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
و دعا يتيم الحكومة الى تحمل مسؤوليتها في الاستماع لصوت الشغيلة ومحاورتها حوارا جادا ومسؤولا بعيدا عن المواقف الجاهزة أو المسبقة أو التصورات النمطية الجاهزة عن العمل النقابي
وأكد أن منظمته منخرطة في الإصلاحات الهيكلية ودعا الى تعزيز قوته في الملفات الاجتماعية ذات الأولوية والمرتبطة بجدول عمل الحوار الاجتماعي ،و منها إصلاح أنظمة التقاعد و استعجالية إصلاح صندوق المقاصة و إصلاح قانون الوظيفة العمومية ومنظومة الأجور ثم تنظيم الممارسة النقابية والحق في الإضراب والجهوية الموسعة وكذا إصلاح منظومة التعاضد التي شدد يتيم بخصوصها مواصلة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب معركته من من اجل تصحيح الأوضاع داخل التعاضدية ومواصلة الدفاع عن حقوق ومطالب المنخرطين وذوي الحقوق
الى ذلك تحدث يتيم عن بعض بنود خارطة طريق مستقبل النقابة منها تعزيز المبادرة الجهوية والإقليمية من خلال انتظام الهيئات الجهوية والإقليمية واشتغالها وفق برامج وأولويات منبثقة من برنامج جهوي ومتابعة تقييمه من قبل المجلس الجهوي،وتعزيز التواصل الداخلي مركزيا بين الاتحاد والجامعات ومجاليا بين القيادة الوطنية والهيئات المجالية وبين الاتحاد مركزيا وجهويا ومحيطه بما يقتضيه ذلك من إعطاء الأولوية للنهوض بالموقع الالكتروني للاتحاد والتعريف به والتعريف بالأنشطة الجهوية والإقليمية من خلاله ،وكذا الرقي بالتكوين من خلال وضع منظومة للتكوين وإنجاز برامج تستجيب لحاجيات ذات الأولوية ووضع برامج جهوية تكوينية انطلاقا من منظومة التكوين ،بالإضافة إلى مواصلة جهود الهيكلة قطاعيا ومجاليا وبذل الجهود اللازمة من اجل رفع مستوى التكوين والتأطير والإدماج للقطاعات الملتحقة والعمل على استمال القطاعات الناقصة الهيكلة أو غير الهيكلة على المستوى الجهوي. دون إغفال تعزيز تمثيلية الاتحاد في المشهد النقابي من خلال استثمار التوسع التنظيمي والهيكلي للاتحاد من اجل ذلك ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بذلك.