أعضاء في الصندوق المغربي للتقاعد يقاطعون أشغال اللجن لما يعتبرونه اختلالات وغياب الحكامة............

[nasser]

أعضاء في الصندوق المغربي للتقاعد يقاطعون أشغال اللجن لما يعتبرونه اختلالات وغياب الحكامة: أرقام مبالغ فيها وبنكيران مسؤول عن مستقبل ملايين المنخرطين متقاعدين وأرامل وأيتام
عزيز اجهبلي ============العلم يوم 20 - 02 - 2015
قرر أعضاء من المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد مقاطعة لجنة إصلاح التقاعد المقرر انطلاق أشغالها يوم غد الإثنين 23 فبراير 2015، معللين مقاطعتهم بانعدام الحكامة وسوء التسيير والتدبير بالإضافة الى المغالطات والتجاوزات التي اعتبروها خطيرة داخل مؤسسة الصندوق المغربي للتقاعد.
وفي هذا الإطار أكد محمد بوزكيري عضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد أن صوت الفئة المنتخبة على الصعيد الوطني باسم الإدارات العمومية المغربية والجماعات الترابية والمؤسسات العامة على المستوى الوطني، لم يعد مسموعا، داخل المجلس الإداري للصندوق نظرا لمنطق الهيمنة والتسلط وفرض سياسة الأمر الواقع.
وأوضح بوزكيري أن المجلس الإداري للصندوق يتكون من 14 عضوا فقط ثلاثة منهم يمثلون الفئة المنتخبة، وداخل اللجن نحو 8 أعضاء ويمثل هذه الفئة عضوين، واعتبر ذلك ما يستدعي إعادة النظر في القانون المنظم لنظام المعاشات والنظام الداخلي . ألقى بالمسؤولية التاريخية على رأس الحكومة في الاختلالات التي يعاني منها الصندوق على جميع المستويات.
وأكد أن اللجنة التقنية تجتمع يوم غد في إطار وضع حلول لانظمة المعاشات في المغرب، وفي هذا الإطار الأعضاء المقاطعون يضعون كل المتتبعين في صورة المشاكل والإختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة في ظل غياب حكامة رشيدة، وفي ظل فرض مدير الصندوق لسياسة الأمر الواقع، وحمل الحكومة مسؤولية الصمت وماستؤول إليه الأوضاع رغم البيانات والاحتجاجات وضرب عرض الحائط مجموعة من القوانين المنظمة والاتفاقات التي تؤطر العديد من الملفات، وفي ظل غياب تنفيذ بنود النظام الداخلي بما فيها التكوين وتفويض مأمورية أعضاء المجلس الإداري، وعبر أعضاء من المجلس الإداري في بيان استنكاري حصلت «العلم» على نسخة منه رفضهم القاطع لتوجهات ممثلي الحكومة حول المعطيات والأرقام التي قال البيان إنها مبالغ فيها بخصوص وضعية صناديق التقاعد، وذكروا أن تلك الأرقام لاتبنى على دراسات موضوعية، وتتجاهل المسؤولين الحقيقين بعدما تبين أن سنة 2014 لم تعرف العجز المصرح به من طرف إدارة الصندوق.
وأكدوا أن هناك فائضا يقدر بحوالي 6 مليار درهم إلى 31 غشت 2014 دون احتساب مداخيل المساهمات الخاصة بنساء ورجال التعليم المحتفظة بهم إلى حدود 30 يونيو 2015، وتساءلوا عن السبب الذي جعل الحكومة تغض الطرف عن مستقبل ملايين المنخرطين والمتقاعدين والأرامل والأيتام وتترك ملفاتهم بين أيادي وصفوها بغير المسؤولة ويمكن أن تضرب عرض الحائط مدخرات الصندوق التي تفوق 87 مليار درهم في استثمارات مزاجية، بعد تحديد الأصول من طرف لجنة التحصيص.

[nasser]