"إصلاح الوظيفة" يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في نظام الأجور

[nasser]

"إصلاح الوظيفة" يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في نظام الأجور
محمد بلقاسم
الأربعاء 27 دجنبر 2017
اعترف رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، بما اعتبرها اختلالات تعتري منظـومة الأجـور الحالية، مؤكدا أن الحكومة تعتزم إعادة النظر فيها، في إطار إصلاح شمولي لمنظومة الوظيفة العمومية؛ وذلك استنادا إلى نتائج الدراسة التي قام بها مكتب دولي مختص للدراسات، بإشراف من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية.

العُثماني بشر يوم أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية، حول السياسة الأجرية في المغرب، بأن "تصور الحكومة الجديد قائم على إصلاح جوهري لنظام الأجور، لا يرتكز فقط على الدرجة أو السلم، ولكن على أساس مفهوم الوظيفة، من كفاءات مكتسبة في ميدان المعرفة والمهارة، والأعباء والجهود المبذولة، والمسؤولية والمخاطر المتحملة، وشروط العمل"، موردا أنه "سيتم إدراج هذا التصور في إطار الإصلاح الشامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يتم الإعداد له حاليا من قبل الوزارة الوصية، والذي يهم مختلف الجوانب التي تهم وضعية الموظف العمومي، لاسيما التوظيف والمسار المهني والحركية وتقييم أداء الموظفين وأسس تحديد الأجر".

وكشف رئيس الحكومة أن الدراسة في هذا المجال جاءت بمشاركة مجموعة من القطاعات الوزارية، بغاية إقرار منظومة أجرية حديثة محفزة ومنصفة وشفافة، معلنا أنها "سترتكز على الاستحقاق والمردودية، وعلى تعويض الموظفين على أساس العمل المنجز؛ علاوة على الحد من الفوارق بين الأجور العليا والدنيا والتحكم في كتلة الأجور".

وفِي هذا الصدد أكد العُثماني أن التشخيص المنجز في إطار هذه الدراسة خلص إلى أن المنظومة الحالية للأجور أصبحت متقادمة ومعقدة وغير متجانسة، وأن استمرار العمل بها من شأنه أن يؤدي إلى استمرار الاختلالات، مبرزا أنها تكرس الفئوية في مجال الأجور واستمرار التفاوتات المسجلة بين مختلف هيئات الموظفين، والناتجة عن تعدد الأنظمة الأساسية المتميزة أساسا باختلاف أنظمة التعويضات وغياب التجانس على مستوى المسار المهني، من خلال الترقي في الدرجة بالكوطا أو بدونها، واختلاف إيقاعات الترقي في الرتبة.

من جهة ثانية أكد رئيس الحكومة أن هذا التشخيص أوضح ارتفاع نسبة كتلة الأجور مقارنة بميزانية الدولة، وعدم التوازن بين التعويضات التي تمثل 72 في المائة، والراتب الأساسي الذي لا يتجاوز 28 في المائة، مشددا على ضرورة إعادة هيكلة منظومة الأجور بطريقة تسمح باسترجاع المرتب الأساسي لمكانته.

"هذا الإصلاح سيمكن من اعتماد مقاربة أكثر شمولية لمراجعة الأجور، ترتكز على الزيادة في الراتب الأساسي بالنسبة لمجموع موظفي وأعوان الدولة"، يقول العُثماني، الذي أعلن أنه سيتم "تمديد شبكة الأرقام الاستدلالية لتوسيع آفاق تطور المسار المهني للموظفين في السلالم التي ينتمون إليها، وبالتالي تقليص الضغط على نظام الترقي في السلم أو الدرجة"، مبرزا أهمية توحيد الفوارق في النقط بين رتبة وأخرى، ومراجعة التقطيع الترابي للمناطق، وحصرها في خمسة مناطق، وفق معايير موضوعية لمنح التعويض عن الإقامة.
هسبريس-