مناشير تعرض خدمات "الإعداد الكامل للبحوث" تخدش صورة الجامعات المغربية

[nasser]

مناشير تعرض خدمات "الإعداد الكامل للبحوث" تخدش صورة الجامعات المغربية



الإثنين 4 مارس 2024

مع بداية الفصل الثاني من الموسم الجامعي، وكما هو الحال كل سنة، بدأت تروج على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المناشير التي تخص الإعداد الكامل للبحوث الجامعية، سواء تعلق الأمر بسلك الإجازة أو الماستر، إذ ينشط في هذا المجال عدد من الأفراد الذين يقدمون هذه الخدمات، من البداية إلى النهاية، وبأثمان تبقى في متناول الطلبة.

وليست هذه الظاهرة بالجديدة على التعليم العالي بالمغرب، إذ تظل متجددة كل سنة مع اقتراب أوقات تسليم بحوث التخرج ومناقشتها بهدف نيل شواهد التخرج الجامعية؛ الأمر الذي ينضاف إلى إكراهات أخرى حاولت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار معالجتها في إطار المخطط الوطني لتسريع منظومة التعليم العالي والبحث العلمي 2030، إذ سبق أن صادقت اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي على مشروع هندسة بيداغوجية جديدة ترتكز على تعويض بحث التخرج بسلك الإجازة بوحدتين معرفيتين خلال الفصلين الخامس والسادس، على أن يدخل حيز التنفيذ في شتنبر الماضي.

وبين فاعلون في الحقل التعليمي، تحدثوا لهسبريس، أن الأمر يتعلق أساسا بـ”ممارسات تخالف القانون وتخالف مختلف الأدبيات التي ترتبط بالبحث العلمي كما هو متعارف عليه عالميا، وتعكس كذلك مستوى الجامعات المغربية ومستوى الطلاب كذلك”، داعين الوزارة الوصية إلى “الشروع في تقييم شامل للبحث العلمي بالمملكة، بهدف معرفة ما يمكن اتخاذه من إجراءات”.

مخالفات قانونية
خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق في التعليم العالي، قال في هذا الصدد: “إننا أمام أحد الإكراهات التي تواجه البحث العلمي على مستوى الجامعات المغربية، حيث حصل تداخل بين الوضع الطبيعي لممارسة البحث العلمي وتطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، إلى جانب بروز عدد من الأفراد ممن ينشطون في مجال تأليف البحوث وتجهيزها خارج أي ضوابط قانونية”.

وأضاف الصمدي، في تصريح لهسبريس، أن “الموضوع يجب أن يُعالج من جوانب قانونية، على اعتبار أن هذه الممارسات التي يسقط فيها عدد من الأفراد تبقى مخالفة للقانون، ما دام القيام بهكذا أعمال بمقابل مادي يبقى غير مشروع ويدخل في إطار الانتحال، في ظل كون الباحث ليس من يضطلع بالبحث وإنما شخص آخر مكانه هو من يقوم بالعملية”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “هذه الممارسات تعيد إلى الواجهة الحاجةَ الملحة إلى إعادة النظر في الجوانب القانونية والتنظيمية التي تخص تنظيم البحث العلمي على مستوى الجامعات، غير أنه من جهة ثانية لا يمكن إسقاطها على المنظومة الجامعية ككل للحكم على نجاحها من عدمه”، لافتا إلى أن “البحث العلمي على مستوى الجامعة يواجه تحديات مختلفة بإمكانها أن تفقده المصداقية”.

وبين الكاتب السابق لدى وزارة التعليم العالي أن “الوزارة الوصية مدعوة إلى تقييم البحث العلمي على المستوى الوطني في ظل التحولات التي طرأت عليه في سياق المتغيرات المختلفة التي بات التعليم العالي يعرفها”، مشيرا إلى “ضرورة تنصيب المجلس الوطني للبحث العلمي الذي تكلم عنه القانون الإطار 17.51 الذي تمت المصادقة خلال الولاية السابقة على مختلف المقتضيات القانونية التي تهمه؛ إذ لا يمكن أن يتم أي إصلاح بخصوص البحث الجامعي في ظل عدم وجود هذا المجلس”.

ممارسات تعكس وضعية الجامعة
عبد الناصر الناجي، رئيس جمعية “أماكن لتحسين جودة التعليم”، قال إن “هذه الممارسات تعكس بالأساس ضعف الجامعة المغربية، على اعتبار أن لجوء الطالب الجامعي إلى خدمات الأفراد الذين ينشطون في إعداد البحوث يأتي بفعل ضعف مستواه الدراسي، ومن جهة ثانية فهؤلاء يلجؤون إلى استغلال الضعف المعرفي للطلبة الذين يقبلون على خدماتهم مقابل مبالغ مالية محددة”.

وأوضح الناجي، في تصريح لهسبريس، أن “الإصلاح الجامعي الذي تشرف عليه الوزارة الوصية حاول الأخذ بعين الاعتبار كل هذه المتغيرات والإكراهات، إذ نظل في النهاية أمام ظاهرة مقلقة ومؤثرة على سمعة الجامعات، وعلى مصداقية الشواهد الجامعية، في وقت ازدهر كذلك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إعداد بحوث التخرج، سواء بسلك الإجازة أو الماستر”.

ولفت المتحدث إلى أن “أي فرد يقوم باتخاذ هذا النشاط كمصدر مدر للربح تظل محاسبته واجبة، مع العمل على إصدار مراسيم وزارية للحد من هذه الظاهرة التي تطعن في مصداقية الشهادات، وتسقط في حكم الغش والمخالفة”، معتبرا أن “مسطرة تقييم الطلبة بالجامعات يجب أن تُراعي كل هذه الظواهر التي ليست مستجدة بالفعل”.

وشدد رئيس جمعية “أماكن لتحسين جودة التعليم” على ضرورة “المرور إلى معايير جديدة في عملية تقييم الطلبة الذين ينجزون بحوثا جامعية، سواء بسلك الإجازة أو الماستر، ذلك أن تجويد معايير هذا التقييم بإمكانها أن تساهم في التوصل إلى ما إن كان الطالب هو من أنجز البحث أم العكس، على أن يتم اتخاذ قرارات بناء على ما تم التوصل إليه”.

هسبريس - عبد العزيز أكرام



°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°
================°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°