نداء لمبارك بوقف إمداد إسرائيل بالغاز

[ابن الاسلام]

وجهه صاحب الدعوى القضائية عبر "إسلام أون لاين.نت"
بعد الحكم.. نداء لمبارك بوقف إمداد إسرائيل بالغاز
إيمان عبد المنعم

اسلام اون لاين 2-2-2009 وقفة احتجاجية بالقاهرة ضد تصدير الغاز لإسرائيلالقاهرة – وجه صاحب الدعوى القضائية لوقف تصدير الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل، منسق حملة "لا لنكسة الغاز"، نداء للرئيس المصري محمد حسني مبارك، عبر "إسلام أون لاين.نت"، بالتدخل لوقف تصدير الغاز الطبيعي للدولة العبرية؛ بوصفه الوحيد المخول باتخاذ مثل هذا القرار. جاء ذلك بعد ساعات من إلغاء المحكمة الإدارية العليا في مصر اليوم الإثنين قرار محكمة أدنى درجة يقضي بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وقال السفير المتقاعد إبراهيم يسري ، صاحب الدعوى القضائية، لـ"إسلام أون لاين.نت": إن "الرئيس هو الوحيد الذي يملك الآن قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل لحين انتهاء المحكمة من النظر في القضية من جديد".
وأضاف مخاطبا الرئيس مبارك: "يا سيادة الرئيس أنت الوحيد المخول من خلال سلطاتك بأن تلحق (تنقذ) مصر، وتوقف نزيف تصدير الغاز لإسرائيل".
ورفض التعليق على الحكم الصادر اليوم قائلا: "هذا حكم محكمة يجب احترامه، ولا يجوز التعليق عليه؛ رغم ما تردد عن ممارسة ضغوط على المنصة (القضاة)"، مضيفا أن "حكم اليوم أعاد القضية إلى المراحل الأولى من جديد؛ مما يلزم إعادة أوراق القضية للمداولات وتقديم المستندات".
وحول إمكانية أن ينصرف عن القضية بعد الحكم الجديد، قال يسري: "كيف أتنازل عن قضية تخسر مصر فيها يوميا تسعة ملايين دولار، في وقت لا يجد فيه الكثير من المصريين رغيف الخبز".
ورغم شعوره بالحزن، قال إنه يشعر بالفخر بعد "تزايد التضامن الشعبي، وتهافت المحامين على الانضمام إلينا في القضية".

محاكمة شعبية واعتصام

وبشأن التحركات التي ستتخذها حملة "لا لنكسة الغاز" للرد على حكم اليوم، قال يسري: إن "هناك العديد من الخطوات، منها مواصلة العمل على المسار القانوني لإعادة حق المصريين في الغاز الطبيعي، إضافة إلى عقد محاكمة شعبية عاجلة لوزير البترول سامح فهمي، ورئيس الوزراء أحمد نظيف، لم يتحدد بعد مكانها ولا زمانها، كما نبحث تنظيم اعتصام مفتوح".
وفي وقت سابق اليوم، قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.
وقررت إحالة الدعوى التي أقامتها الحكومة طعنا على حكم وقف تصدير الغاز إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير قانوني، وحددت جلسة يوم 16-3-2009 لنظر الدعوى بعد الانتهاء من التقرير.
وجاء في حيثيات الحكم أن "قرار الحكومة، الذي صدر في سبتمبر 2000، بتصدير الغاز الطبيعي لدول شرق البحر الأبيض المتوسط ومنها إسرائيل لا يخضع لرقابة القضاء؛ لأن القرار من الأعمال التي تصدر عن الحكومة بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري على استبعادها من رقابته، وإخراجها من نطاق اختصاصه الولائي".
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت في نوفمبر 2008 بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية، ورفض الدفوع التي أبدتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبدأ تدفق الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل مطلع مايو 2008، تنفيذا لاتفاق تم توقيعه يوم 30 مايو 2005 يقضي، حسبما أعلنه المسئولون المصريون آنذاك، بقيام كونسورسيوم (مجموعة شركات مصرية – إسرائيلية) بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري سنويًّا إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية على مدى 20 عامًا، بقيمة إجمالية 2.5 مليار دولار.