هذه رسالة أمزازي بأول دورة للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية بعهد القانون الإطار

[nasser]

هذه رسالة أمزازي بأول دورة للمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية بعهد القانون الإطار
الأربعاء 25 دجنبر 2019


في كلمة للسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي موجهة لإنعقاد المجالس الإدارية للاكاديميات الجهوية للتربية و التكوين للمصادقة على برنامج عمل و ميزانيات هذه الأكاديمية لسنة 2020 أبرزت فيها مميزات السياق الحالي للمنظومة التربوية، وأولويات عمل الوزارة، باعتبارها مُحَدِّدَات وموجِّهات استراتيجية لمشروعي برنامج عمل وميزانية الأكاديميات الجهوية برسم السنة المالية 2020. موضحة أن الدورة الحالية تُعد أول دورة تنعقد بعد صدور القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي يشكل مرجعيةً تشريعيةً ملزمةً، لتفعيل الإصلاح التربوي من أجل إرساء مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء. مضيفة أن هذه الدورة تتزامن مع السنة الدراسية الثانية لتفعيل برنامج العمل الملتزم به، أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتاريخ 17 شتنبر 2018.
وأكدت أنه تم إطلاق مجموعة من الأوراش الجوهرية للإصلاح باعتماد مجموعة من المشاريع والأوراش ذات الأولوية في مخطط عمل الوزارة، الذي يتمحور أساسا حول " تحقيق التعميم المنصف للتعليم"، من خلال برامج ومشاريع أساسية حول مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية في ولوج المدرسة، وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي، والحد من الاكتظاظ بالفصول الدراسية، و تقليص الأقسام المشتركة، ومواصلة تأهيل المؤسسات التعليمية والداخليات المدرسية، وتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية، وتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية من الجيل الجديد، وتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة، ومواصلة تقليص مؤشر الهدر المدرسي. فيما تم اعتماد مشاريع، وتدابير ذات الصلة بتحسين الجودة؛ تهم تجديد النموذج البيداغوجي القائم، وتفعيل النظام الجديد والمندمج للتوجيه المدرسي والمهني، وإحداث مسارات تخصص "رياضة ودراسة، وتعزيز أنشطة الحياة المدرسية، ومواصلة تطوير نظام التقويم والامتحانات والإشهاد، وتطوير استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم، وتفعيل مخطط التكوين المستمر للأطر التربوية.



وأوضحت أن التعبئة الجماعية، وتظافر الجهود، يُعد عاملا حاسما في إنجاح الأوراش المفتوحة، مبرزة الدور الهام للجماعات الترابية باعتبارها شريك أساسي للمنظومة التربوية، بحكم عامل القرب، وبالنظر للتحولات العميقة التي تشهدها مملكتنا المغربية، والتي تجعل من الجهوية المتقدمة، ومن اللاتمركز الإداري، دعامتين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة، وتجديد النموذج التنموي الوطني، والتوطين الترابي للسياسات العمومية، وتقريب الخدمات العمومية من المرتفقين.

كما أكدت كلمة السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على أن برنامج العمل الجهوي، بعد المصادقة عليه، يُعد إطارا تعاقديا، يحدد أدوار مختلف المتدخلين. موضحة أن الوزارة ستضطلع بأدوارها الرئيسية في التوجيه، واتخاذ الآليات المؤسساتية والقانونية، والتأطير والمصاحبة والتتبع والتقييم، في حين تقع على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مسؤولية التنفيذ الكامل والفعال والناجع لبرنامج العمل الجهوي، وتحقيق أهدافه وغاياته، بدعم من باقي شركاء المنظومة، تجسيدا لمبدأ الأولوية المطلقة التي ينبغي أن يحظى بها إصلاح المدرسة كمسؤولة مشتركة.
================================================== ===================



tarbiyamaroc

[nasser]

أمزازي : خمسة محاور ذات الأولوية بمخطط 3 سنوات القادمة لتنزيل القانون الإطار
الخميس 26 دجنبر 2019

عقدت اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يومه الأربعاء 25 دجنبر 2019، اجتماعها الأول برئاسة السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وبحضور السيدات والسادة الوزراء وممثلي المؤسسات الدستورية والهيئات الأعضاء في هذه اللجنة، وذلك وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.19.795 الصادر في 8 أكتوبر 2019.
وقد تضمن جدول أعماله عرضا قدمه السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، استعرض فيه أهم خلاصات الاجتماع الأول للكتابة الدائمة، الذي تم عقده بتاريخ 11 نونبر 2019، وشدد فيه على أهمية المرحلة وراهنيتها، معربا عن استعداد أعضاء الكتابة الدائمة لتقديم كل الدعم والمساهمة من أجل إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقدم السيد الوزير خلال هذا العرض مقترحات بخصوص مهام وتنسيق اللجان المتخصصة الدائمة وهي : لجنة الشؤون القانونية وتنسق أشغالها الأمانة العامة للحكومة ولجنة الشؤون الإدارية والمالية وتنسق أشغالها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدراة ولجنة التتبع وتنسق أشغالها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ولجنة التنسيق مع الجماعات


الترابية، وتنسق أشغالها وزارة الداخلية.
كما قدم السيد الوزير التدابير والإجراءات ذات الأولوية المبرمجة خلال 3 سنوات القادمة في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي 51-17، وكذا مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.
وتخص هذه التدابير والإجراءات خمسة محاور أساسية، تتجلى في محور مكونات المنظومة وهيكلتها وسيتم فيه إرساء وتعميم التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات، وكذا اعتماد نظام بيداغوجي بالتعليم العالي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية ومراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، وذلك من خلال إرساء إطار تعاقدي جديد، وكذا إحداث المجلس الوطني للبحث العلمي ستوكل إليه مهمة تتبع استراتيجية البحث العلمي والتقني والابتكار والتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.
وفي محور الولوج للمنظومة وآليات الاستفادة من خدماتها سيتم تعميم التعليم الإلزامي لجميع الأطفال ووضع برامج محلية لتعميم تمدرس الفتيات
في القرى ووضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة ووضع ميثاق للمتعلم يحدد حقوق المتعلم وواجباته. أما بخصوص محور المناهج والبرامج سيتم إرساء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات الخاصة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية الواجب اعتمادها في المناهج والبرامج والتكوينات على مختلف كل مكون من مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي والقيام بمراجعة شاملة لنظام التقييم والامتحانات والإشهاد، ووضع برامج للتمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين
عن الدراسة، فضلا عن وضع ميثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتكوين والبحث العلمي وتنويع عرض التكوين المهني ومراجعة برامج سنوية للتكوين الأساس والمستمر لفائدة الأطر العاملة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها.
وبخصوص محور التمويل والتقييم سيتم تفعيل التضامن الوطني والقطاعي لتنويع تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا تطوير برامج للتعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي والمراجعة الشاملة لمساطر وإجراءات الانفاق العمومي على قطاع البحث العلمي، فضلا عن إنجاز تقييم داخلي وخارجي بكيفية دورية ومستمرة وفق برمجة سنوية متعددة السنوات.
كما تضمن جدول الأعمال التداول في شأن مشروع المخطط التشريعي والتنظيمي خلال 3 سنوات والذي يهم مكونات المنظومة الثلاث : التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ويضم 8 مشاريع قوانين و37 مشاريع مراسيم و12 مشاريع قرارات و24 مشروع وثيقة مرجعية بما مجموعه 81 نصا تشريعيا وتنظيميا، إضافة إلى ذلك تم استعراض لائحة مشاريع النصوص الجاهزة أو في طور الإعداد.
الاجتماع كان مناسبة أيضا للتداول بخصوص الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها المحدث بموجب قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وذلك بهدف ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها.

tarbiyamaroc

[samira.16]

قدم وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أمس الأربعاء بالرباط، التدابير والإجراءات ذات الأولوية المبرمجة خلال السنوات الثلاث القادمة، في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي 51-17 وكذا مقتضيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030.


وذكر بلاغ للوزارة، اليوم الخميس، أن أمزازي، رئيس الكتابة الدائمة للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أوضح في عرض خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن هذه التدابير والإجراءات تهم خمسة محاور أساسية.

ويهم المحور الأول، حسب الوزير، مكونات المنظومة وهيكلتها، إذ سيتم من خلاله إرساء وتعميم التعليم الأولي وفتحه في وجه جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات، وكذا اعتماد نظام بيداغوجي بالتعليم العالي يستجيب لمتطلبات التنمية الوطنية.

كما تهم هذه التدابير، يبرز أمزازي، مراجعة نظام الترخيص والاعتماد والاعتراف بالشهادات ومنظومة المراقبة والتقييم المطبقة على مؤسسات التربية والتعليم والتكوين التابعة للقطاع الخاص، وذلك من خلال إرساء إطار تعاقدي جديد، وكذا إحداث المجلس الوطني للبحث العلمي ستوكل إليه مهمة تتبع استراتيجية البحث العلمي والتقني والابتكار والتنسيق بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.

وبخصوص محور الولوج للمنظومة وآليات الاستفادة من خدماتها، سجل أمزازي أنه سيتم تعميم التعليم الإلزامي لجميع الأطفال ووضع برامج محلية لتعميم تمدرس الفتيات في القرى، ووضع مخطط وطني متكامل للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة ووضع ميثاق للمتعلم يحدد حقوق المتعلم وواجباته.

وفي إطار محور المناهج والبرامج، يضيف الوزير، فسيتم إرساء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات الخاصة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية الواجب اعتمادها في المناهج والبرامج والتكوينات على مختلف كل مكون من مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقيام بمراجعة شاملة لنظام التقييم والامتحانات والإشهاد.

وتابع، في هذا السياق، أن الإجراءات تشمل أيضا، وضع برامج للتمدرس الاستدراكي لفائدة جميع الأطفال المنقطعين عن الدراسة، فضلا عن وضع ميثاق تعاقدي لأخلاقيات مهن التربية والتكوين والبحث العلمي، وتنويع عرض التكوين المهني، ومراجعة برامج سنوية للتكوين الأساس والمستمر لفائدة الأطر العاملة بمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ومستوياتها.

وفي ما يتعلق بمحور التمويل والتقييم، أورد أمزازي أنه سيتم تفعيل التضامن الوطني والقطاعي لتنويع تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا تطوير برامج للتعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي والمراجعة الشاملة لمساطر وإجراءات الإنفاق العمومي على قطاع البحث العلمي، فضلا عن إنجاز تقييم داخلي وخارجي بكيفية دورية ومستمرة وفق برمجة متعددة السنوات.

من جهة أخرى، استعرض أمزازي، خلال هذا الاجتماع الذي عرف حضور وزراء وممثلي المؤسسات الدستورية والهيئات الأعضاء في هذه اللجنة وفقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.19.795 الصادر في 8 أكتوبر 2019، أهم خلاصات الاجتماع الأول للكتابة الدائمة، الذي تم عقده بتاريخ 11 نونبر الماضي، مشددا على أهمية المرحلة وراهنيتها، ومعربا عن استعداد أعضاء الكتابة الدائمة لتقديم كل الدعم والمساهمة من أجل إنجاح ورش إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

كما قدم الوزير خلال هذا العرض، يضيف المصدر، مقترحات بخصوص مهام وتنسيق اللجان المتخصصة الدائمة، ويتعلق الأمر بكل من لجنة الشؤون القانونية وتنسق أشغالها الأمانة العامة للحكومة، ولجنة الشؤون الإدارية والمالية وتنسق أشغالها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدراة، ولجنة التتبع وتنسق أشغالها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ولجنة التنسيق مع الجماعات الترابية، وتنسق أشغالها وزارة الداخلية.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع التداول في شأن مشروع المخطط التشريعي والتنظيمي خلال ثلاث سنوات، والذي يهم مكونات المنظومة الثلاث، المتمثلة في التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ويضم ثمانية مشاريع قوانين و37 مشاريع مراسيم و12 مشروع قرارات و24 مشروع وثيقة مرجعية بما مجموعه 81 نصا تشريعيا وتنظيميا، فضلا عن استعراض لائحة مشاريع النصوص الجاهزة أو في طور الإعداد.

وشكل الاجتماع كذلك، مناسبة للتداول بخصوص الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها المحدث بموجب قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020، وذلك بهدف ضبط حسابات العمليات المتعلقة بتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها.