معيار الإنسانية في التقويم يعني احترام الأشخاص المعنيين به

[nasser]

معيار الإنسانية في التقويم يعني احترام الأشخاص المعنيين به

"إن معيار الإنسانية في التقويم يعني احترام الأشخاص المعنيين به، إذ يصبح التقويم "لا إنسانيا" لما يعامل أولئك الذين يشملهم بطريقة غير عادلة من خلال عدم الاعتراف بمزاياهم الحقيقية".
حوار مع الباحث والخبير في علم التقويم شارل هادجي
********************
توطئة:

يكتسح التقويم حياتنا المعاصرة، وفي كل لحظة من اللحظات التي نمر بها نكون مدعوين لإجراء التقويم؛ تقويم مطعم زرناه أو بضائع قمنا بشرائها من متجر، على سبيل المثال، ناهيك عن تقويم التلاميذ في المدارس والمؤسسات التي يدرسون بها. والأدهى من ذلك، نصبح نحن أنفسنا، وباستمرار، عرضة إلى التقويم والتوسيم والتصنيف. إن هوس التقويم تملك علينا العالم الذي نعيش فيه إلى حد أن نعمد مرات إلى القياس الكمي للأنشطة الأكثر حميمية في حياتنا، وكل ما لا يمكن أن يخضع للقياس، نظير شؤون العاطفة والتفضيلات الجمالية. في كتاب صدر حديثا للباحث شارل هادجي، الذي تعتبر الأعمال التي كتبها في مجال التقويم التربوي مرجعا مهما لا غنى عنها للباحث الطموح، تحت عنوان:" تحدي التقويم الإنساني: تجاوز حدود مجتمع الأداء" يتساءل فيه الباحث عن ماهية التقويم الفعال والمشروع، متوسلا في سبيل ذلك الدقة المتناهية والصرامة المنهجية التي ألفناها في بحوث وإصدارات هذا الباحث.
إن ما ينبغي استحضاره في هذا السياق أن المعطيات الكمية السائدة في مناهجنا الدراسية ليست الوسيلة الوحيدة لإجراء التقويم، ويوضح الباحث في هذا الصدد أن كل تقويم يحيل في الأساس على مشروع، وأن قيمة الشيء لا تكمن في سعره بالضرورة، وأن " الكم" لا يعني " الجودة" دائما. وبارتباط بما سبق يقترح نموذجا للتقويم يحرص على وضع نفسه في خدمة الإنسان، ويكون شعاره الثقة في المتعلم واحترام شخصيته. ومن أجل ذلك، يضع بين أيدي القارئ مبادئ وأدوات قيمة للغاية تسعفه في إجراء تقويم ب «ملامح وقسمات إنسانية". وهكذا فإن الاطلاع على مضامين الكتاب واقتراحاته وكشوفاته في مجال التقويم، قد يسمح للفاعلين، بصرف النظر عن مجال النشاط، بفهم أعمق لكيفية إجراء تقويم ب «وجه إنساني" صلب من الناحية المنهجية ومتطلب من الناحية الأخلاقية. أما المربون والمدرسون، من جانبهم، سيجدون فيه منظورات محددة بدقة كي يضعوا التقويم التربوي في خدمة مبدأ تربوي جليل يعطي الأولوية للتعاون بين التلاميذ على المنافسة. وهذا المبدأ يعد رهانا أساسيا وجوهريا للعالم المقبل حسب الباحث فيليب ميريو.
في هذا الحوار المفيد يقترح الباحث الخطوط العريضة لهذا النمط من التقويم ويقدم إجابات توضحه.
س: يجتاح التقويم حياتنا. كيف نفسر أصل هذه الظاهرة؟
ج: التقويم هو، في الواقع، حقيقة اجتماعية فرضت علينا اليوم، أحببنا ذلك أم كرهنا. ولتفسير هذه الظاهرة، يمكن أن نذكر ثلاثة أسباب رئيسية:
السبب الأول ذو طبيعة عملياتية (praxéologique):
هذه الظاهرة هي مظهر من مظاهر الرغبة المتعاظمة كي يتقن الناس الأعمال. فهؤلاء الناس -صناع القرار السياسي أو الاقتصادي، وأيضًا الأفراد، بصفتهم فاعلين اجتماعيين-يضعون أهدافا يسعون من خلالها إلى أن يكونوا قادرين على تقدير الإنجاز. لذلك فإن الانتشار الذي شهده التقويم هو نتيجة للرغبة في ترشيد وعقلنة الفعل الاجتماعي كي يصبح الفاعلون الاجتماعيون أكثر فاعلية.
السبب الثاني ذو طبيعة أنثروبولوجية:
التقويم هو دائما تعيين قيمة. ويمكن القول في هذا الصدد بأن الإنسان حيوان لديه القدرة على تقدير القيمة، ولا يسعه إلا أن يفعل ذلك! إن اتساع مجال التقويم هو علامة على تضخم حقيقي للأنشطة المعرفية لخلق القيمة. وكل فرد يعتقد أنه مخول له إبداء الرأي حول قيمة الناس وأفعالهم، يمكن أن يستخدم هذه السلطة أو يسيء استخدامها.
السبب الثالث ذو طبيعة سياسية واقتصادية:
في المجتمع النيو ليبرالي يعتبر التقويم أداة لقولبة ومراقبة مواطنين يتم اختزالهم في بعدهم الاستهلاكي فقط. ويرافق تطور العملية التقويمية انتصار اقتصاد السوق، ويا للعجب! فالتقويم هو أحد موجهات هذا الانتصار. تميل الرأسمالية المالية إلى تحويل الأفراد إلى سلع. ويسهم التنقيط المعمم في السيطرة اجتماعيا على هؤلاء الأفراد، وخلق الظروف المناسبة لجعلهم يقبلون هذه السيطرة المعممة بما أن كل فرد يأمل المشاركة فيها بحرية! وعلاوة على ذلك، فمن خلال إقناع المستهلكين بالقيام بأعمال يقوم بها البائعون عادة، فإن اللجوء إلى التنقيط المنهجي لمنتجات السوق يسمح بالظهور-دون تكلفة للرأسمال-لمنتجات "رائدة" ينتج بيعها أرباحا فلكية.
والنتيجة التي نخلص إليها من كل هذا هو أن كل شخص يميل إلى أن يكون، باستمرار، في موقف شبيه بموقف "القاضي الذي يٌقَاضَى"، مما يجعله سجين الشبكة العملاقة التي تنسجها الأحكام الاجتماعية، وهي شبكة يكاد يكون التخلص منها ضربا من المستحيل.
س: توصون في كتابكم بتقويم ذي طابع إنساني. ما الذي يجعلنا نعتقد أن التقويم يمكن أن يكون غير إنساني؟
ج: من الواضح أن الدعوة إلى تقويم ذي طابع إنساني يشي بأن الحال لم يكن كذلك دائما، أو على نحو غير كاف! لذا يٌثَارٌ سؤالان؛ باسم ماذا يمكننا الجزم بإنسانية تقويم ما؟ وما هي أسباب الانزلاق نحو التقويم اللاإنساني المأسوف عليه؟
وكي نسرع الخطو، يمكن القول إن معيار الإنسانية في التقويم يعني احترام الأشخاص المعنيين. إذ يصبح التقويم "لا إنسانيا" لما يعامل أولئك الذين يشملهم بطريقة غير عادلة من خلال عدم الاعتراف بمزاياهم الحقيقية على سبيل المثال. أو عندما يسبب لهم ضررا غير مبرر، بأن يتحول التقويم، على سبيل المثال، إلى أداة للاستغلال أو الاستعباد. كي يكون التقويم، أو يصير، بوجه إنساني، يجب، ويكفي، أن يكون الدافع الذي يحركه هو إفادة المعنيين، من خلال المساهمة في تطوير إمكاناتهم أو تمتين قدراتهم على العمل. وهذه المعايير ليست بالشيء الكثير، لكنها مهمة.
س: ما رأيكم في مجتمع لا يٌقَوِّمٌ؟
ج: عدم التقويم هو الحكم على مجتمع بالسير مغمض العينين . لا تكمن المشكلة في التقويم أو عدمه، لكن في كيفية التقويم في السياق المناسب، أي أن نعرف متى يجب أن نٌقَوِّمَ، وبالطريقة الصحيحة. وعبارة الطريقة الصحيحة تفيد الاستناد إلى منهجية صلبة. ومع ذلك، فإن وضع النقطة العددية ليست عملية واضحة المعالم في نظام التنقيط المعمم المزدهر اليوم حيث لا القواعد ولا المعايير محددة بوضوح. وبالتالي تتكاثر " الآراء المضللة" و" النقط الخاطئة". ومن ثم تدعو الحاجة إلى توضيح هذه العملية، من خلال منحها أساسا منهجيا متينا. وهذا وحده سيعطي الحد الأدنى من الصلاحية للتقويمات التي يتم إجراؤها. إن معرفة كيفية التقويم في السياق المناسب يعني ألا نحكم على البشر بالخضوع لتقويم مؤبد. وألا نجري التقويم إلا عندما تقتضي الحاجة جمع معلومات بشأن نتائج إجراء ما. وهذا ينسحب على الإطار التربوي كما ينسحب على أي إطار عمل اجتماعي. لا يكمن التحدي في إبطال التقويم كليا، لكن في إجراء تقويم بشكل أفضل بحيث يكون أقل جورا وأكثر فائدة.
س: ماذا يجب أن نأخذ في الاعتبار عندما نكون في موقف للتقويم؟
يجب أن نأخذ في الاعتبار أن الأمر لا يتعلق بإشباع جنون الشراء في اقتصاد السوق، ولا اتخاذ قرار بشأن ما يمكن أن تكون عليه القيمة الجوهرية للأشخاص المعنيين، ولكن ببساطة أكثر:
 أن نحاول أن نرى ونٌخْبِرَ عن حقيقة فردية أو جماعية، كما هي، وليس كما نرغب أن تكون (واجب الموضوعية)؛
 أن نمتنع عن إلحاق الأذى بالأشخاص الذين يتعلق بهم التقويم (واجب عدم الإزعاج)
وأخيرا، فإن التحدي الذي يواجه الْمٌقَوِّمِينَ هو احترام "الضرورات المهمة" التي أبرزتها في تحليلي:
 اجر التقويم بطريقة يٌنْظَرٌ فيها إلى الأشخاص المعنيين دائما باعتبارهم غايات في حد ذاتها، وليس مجرد وسائل أبدا؛
 اجر التقويم دائما بطريقة تٌقَدِّمٌ فيها شيئا مفيدا لأولئك المتضررين من التقويم.
انتهى
ترجمة: عبد السلام اليوسفي
الرابط إلى الحوار: https://www.esf-scienceshumaines.fr/.../l-evaluation-a...


============================