تدريس مادة التربية الإسلامية بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي.. إلى أين ؟؟
تطوان نيوز
تطوان نيوز : 12 - 10 - 2012
التربية الإسلامية التي ينتظر منها أن تلعب دورا استراتيجيا وفاعلا في محاربة الفساد وصون القيم المعنوية للمجتمع وترسيخ هويته الثقافية والحضارية قصد إعداد أجيال صالحة للاندماج الاجتماعي في شقه المعنوي والأخلاقي، ما تزال لحد الساعة تعاني من آثار قرارات التبخيس والتهميش التي تطال موقعها ضمن منظومتنا التربوية.. ذلك أن رصد مؤشرات الأهمية لمواد التدريس بمؤسسات القطاع المدرسي، وبالخصوص على مستوى الثانوي الإعدادي والتأهيلي تؤكد استمرار محنة هذه المادة واستمرار معاناة مدرسيها اللامتناهية.. فالأجواء المحيطة بالنقل الديداكتيكي لهذه المادة ومناخاته داخل أقسام تدريسها يظل مأسويا للغاية، ويفتقر إلى الكثير من الشروط المهنية واللوجستية المحفزة والداعمة، الشيء الذي يجعل من هذه المادة التعليمية، على أهميتها الاستراتيجية والبيداغوجية والتكوينية، معطلة الأهداف والمحتوى، ومجرد أداة للديكور وتأثيث المشهد التربوي بمؤسساتنا التعليمية ليس إلا، وفي بعض الأحيان ممارسة للعبث التربوي وإهدارا للزمن المدرسي.
ونود في هذا التقرير أن نتناول مجمل العوامل التي تم افتعالها عن قصد أو غير قصد من أجل تكريس وضع مدرسي مأساوي أمسى يشكل عائقا مشؤوما يشل من فعالية تدريس مادة التربية الإسلامية ويفاقم من محنتها، كما يرسخ الانطباع بأنها قد تحولت فعلا إلى مجرد تحفة من أجل الديكور والتأثيث التربوي. فما هي إذن تلك العوامل على وجه التحديد ؟؟
نعم، لا شك أن المتابعة الميدانية لواقع تدريس مادة التربية الإسلامية التي جرت الأدبيات التربوية على تسميتها بأم المواد، لارتباطها العميق بوجدان المجتمع المغربي ومرجعيته الحضارية منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا، يلحظ بكل أسف، وكأن قبضة حديدية قد أمسكت بتلابيب هذه المادة وتحاول في كل مرة كبت أنفاسها للقضاء على البقية الباقية من وجودها ودورها الفعال على مستوى التنشئة الثقافية و الاجتماعية ومحاربة الفساد والتطرف، وباستقراء مصادر قوة هذه القبضة نجدها ماثلة في المؤشرات والعوامل الآتية:
أولا: الحرص المتعمد على إسناد "كثرة غير معقولة من الأقسام" إلى أستاذ واحد بشكل يتجاوز المعدل الطبيعي وكذا منطق العمل البيداغوجي وقوانينه، فضلا عن تجاوز قدرة الفاعل التربوي نفسه، ويعد هذا الاستثناء أشد العوامل تبخيسا للمادة وتهميشا لدورها واستخفافا بأهدافها في تنمية القيم والحياة الأخلاقية، مما يحول عملية التدريس وتأطير التكوينات بأقسام التربية الإسلامية إلى عملية مملة وعبثية ترهق الأستاذ وتحد من جودة مردوديته، كما أنه استثناء طبعا يفوت الفرصة على المستفيد الأساسي الذي هو التلميذ تحديدا في الاستفادة من أجواء تعليمية ملائمة تمكنه من المشاركة البناءة والتحصيل المتفاعل الجيد والتربية المتوازنة والمنفتحة المستمدة من تعاليم الإسلام وقيمه، وإذا ما تساءلنا عن سبب هذا الاستثناء في التعامل مع حالة التربية الإسلامية دون بقية المواد ذات الأهمية، نجد أن السبب يتحدد في الغلاف الزمني المخصص للمادة، والذي بمقتضاه يجب ألا تزيد حصص التدريس على ساعة واحد في الأسبوع بالنسبة للأقسام العلمية، وساعتين بالنسبة للأقسام الأدبية والجذوع المشتركة، و ثلاث ساعات فيما يعود إلى أقسام العلوم الإنسانية، وساعتين بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي، وهذا النوع من التوزيع المشؤوم يفرض في غالب الأحيان أن يتضاعف عدد الأقسام المسندة للأستاذ الواحد إلى 21 قسم بالنسبة للذي سيشتغل مع الأقسام العلمية، و 10 أقسام بالنسبة لمن سيشتغل مع الأقسام الأدبية والجذوع المشتركة، بينما سيكون العدد في الحدود المقبولة لمن سيشتغل مع أقسام العلوم الانسانية و هو 7 أقسام لكل أستاذ إذا ما أخذنا في الاعتبار عدد الساعات المفروضة للعمل وهي 21 ساعة، أما بالنسبة للتعليم الثانوي الإعدادي فقد يصل عدد الأقسام إلى 12 قسما لكل أستاذ. والاحتمال الآخر طبعا، أي الاشتغال بسبعة أقسام لا يتحقق إلا في القليل النادر اعتبارا لإكراهات البنية التربوية ولمحدودية أقسام العلوم الإنسانية وللقانون الذي يقضي بوجوب إسناد مستويين تعليميين لكل أستاذ.. والسؤال المطروح هو: هل قضاء وقدرا أن يفرض على مدرسي التربية الإسلامية مثل هذا النوع من التوزيع على مستوى الحصص؟؟ أم أن المسألة تدخل ضمن مقاربة تمييعية هدفها الأساس هو الاستخفاف بمادة التربية الإسلامية ومدرسيها، ثم تمييع مناخات التدريس بأقسامها، فضلا عن تضييق الخناق على مادة هي من حيث طبيعتها وأهدافها تبقى المادة الوحيدة التي من مهامها حماية قيم الهوية المعنوية للإنسان المغربي وتخليق شخصيته، كما هو منصوص عليه في التعليمات الرسمية للمادة، بل وكما هي انتظارات الآباء والأمهات وأولياء الأمور ومعهم شرائح المجتمع المغربي ؟؟
على أن الأدهى والأمر في تعميق ظروف المحنة والعبثية بأقسام تدريس التربية الإسلامية هو عندما ينضاف إلى "كثرة عدد الأقسام المسندة" مشكل آخر هو مشكل الاكتظاظ، وزيادة عدد التلاميذ في القسم الواحد على 40 تلميذا، وهي ظاهرة أصبحت معتادة بتعليمنا للأسف، حيث يجد الفاعل التربوي المختص بتدبير أنشطة تدريس المادة نفسه يشتغل في أجواء مختنقة بسبب كثرة الأقسام وزيادة الاكتظاظ فيها يزيد من حدتهما الحالات المتأزمة لدى التلاميذ إضافة إلى مستوى العنف وضعف مهارات المشاركة لديهم، فتتحول أجواء العمل حالتئذ إلى جحيم لا يطاق و لا يعرف حقيقته إلا من مارس العمل فيها وكابد تجربته ..
وللإشارة أيضا، فإن أسوأ الآثار التي يمكن للاكتظاظ وتجاوز المعدل الطبيعي لعدد الأقسام أن يخلفاها حينما يتعلق الأمر بحالة الاستثناء البئيس لمادة التربية الإسلامية، هو ما يحدث من غياب كلي لمجمل الشروط اللوجستية والداعمة لنجاح ما يسمى بتقنيات الحوار التربوي ودروس أنشطة البحث والتعلم الذاتي اللذين أصبحا يشكلان اليوم من منظور الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومقاربات التدريس المعاصرة صلب كل عملية تعليمية تعلمية.. فأقسام التربية الإسلامية من منطلق المرجعية المشار إليها، وكذلك باعتماد مضامين الخطاب الملكي الأخير ل 20 غشت 2012، أصبح يتوجب عليها اليوم تقديم خدمات للتلاميذ وزبناء المدرسة على أساس أدوار تعليمية تعتمد الحوار وتحفيز المبادرات ومشاريع البحث والتأهيل لتحمل المسؤولية والمشاركة مع اعتماد تقنية الحوار في التواصل والتحصيل تساهم في تنمية مهارات التلاميذ وتفتح شخصيتهم الأخلاقية المبنية على القيم الإسلامية السمحة والمنفتحة.. غير أن هذه الرؤية أو الاستراتيجية في العمل يصبح من العسير جدا تفعيلها بشكل أمثل مع وجود نسبة اكتظاظ عالية وعدد للأقسام يتجاوز معدله الطبيعي.. إذن فهو العبث بكل أصنافه !! واعتداء سافر على مادة استراتيجية يمكن المراهنة عليها في إصلاح الكثير من مظاهر الفساد التي أصبحت متجذرة في ثقافة الناس وسلوكهم الاجتماعي..
ثانيا: ضعف المعامل، و هو عامل آخر مفروض ومتعمد لهدم كل اعتبار أدبي للمادة في نفوس الفئات المستهدفة بالتكوين، ذلك أن ضعف المعامل وهزالته بالنسبة لمادة تساهم في التقرير المعنوي والصياغة الأخلاقية لزبناء المدرسة، وإعدادهم لتحمل المسؤولية على أساس القيم الإسلامية السمحة والمتوازنة ليعد من أكبر الاختلالات على مستوى هندسة البرامج ونظام المعايير المتحكمة في الامتحانات والمراقبة المستمرة، فالجميع يعلم أن نسبة المعامل تعتبر محفزا قويا نحو الدفع بالتلاميذ إلى الاهتمام أو عدمه بهذه المادة التعليمية أو تلك، والتفاعل الإيجابي مع مضامينها، فكلما زدنا من المعامل كلما زدنا من نسبة التحفيز والاهتمام لدى التلاميذ باعتبار ذلك يساهم في تقرير مصيرهم الدراسي.. ومما يؤسف له أن نرى هذه القاعدة يتم توظيفها بشكل سلبي وسيئ للغاية حينما يتعلق الأمر بمادة التربية الإسلامية، ولعل الهدف من ذلك كما يدل عليه الواقع البئيس بمؤسساتنا الإعدادية والتأهيلية خاصة: هو الحد من الإشعاع التربوي للمادة والعمل على حشرها في الزاوية والانقضاض عليها، وكأنها مادة أصبحت من الماضي أو أنها لم تعد من الاحتياجات الأساسية لتحقيق الاندماج الاجتماعي، ولا أنها تساهم في تنمية وترسيخ أمن المجتمع في جانبه المعنوي والروحي بينما أكثر الجرائم ومظاهر الفساد التي تنخر مفاصل المجتمع اليوم إنما تعود في جانب كبير منها الى تحجيم دور التربية الإسلامية وبالتالي غياب تربية أخلاقية واجتماعية متينة ومتوازنة، إن لم نقل مؤهلة لتحمل المسؤولية المواطنة، مما يضاعف الحاجة إلى وجود نظام للتربية والتكوين يعتمد على استراتيجية تعطي الأولوية كل الأولوية لأنشطة التعليم التي تجعل من ترسيخ القيم وبناء الشخصية الأخلاقية للتلاميذ والمجتمع مشروعا لها، وهو الدور الذي يفرض أكثر من أي وقت مضى تمكين التربية الإسلامية كمادة تعليمية، وكذا حماية اعتبارها برفع كل المعيقات التي تعطل أهدافها وتشل فعاليتها، ومن ثمة لا يجوز مطلقا تبخيس الوظيفة الاستراتيجية لهذه المادة الحيوية على مستوى التأهيل الاجتماعي أو تهميش دورها ولا تعطيل إمكانياتها على صعيد المساهمة في الإصلاح ومحاربة التطرف كما هو الوضع الراهن .
إن المطلوب اليوم، بدلا من التعامل مع التربية الإسلامية على أساس مقاربة التمييع والتبخيس وفلسفة التأثيث التربوي، هو دعم قدراتها في العمل، وتحسين أدائها البيداغوجي، وبخاصة التركيز على إعداد ما يلزم من دراسات و أبحاث ميدانية ثم تطويرها في الاتجاه الذي يساعد على تحيين وسائل هذه المادة الاستراتيجة وإمكاناتها البيداغوجية على مستوى إيجاد "نماذج للتدريس" تكون أكثر تقدما، وسيناريوهات للتدريس تزيد من فعاليتها وتكون أكثر ملاءمة لزمن الثورة الرقمية الكبرى ومجتمع الإعلام والمعرفة..
محمد مرابط
تدريس مادة التربية الإسلامية بالتعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي.. إلى أين ؟؟
المواضيع المتشابهه
