الحكومة "تجدد أسفها" لقرار بعض المركزيات النقابية خوض الإضراب (بلاغ)
دفاتر أخبار ومستجدات التربية الوطنية و التكوين المهنيهذا الركن بدفاتر dafatir خاص بالأخبار والمستجدات الوطنية المتعلقة بقطاع التربية الوطنية والتعليم المدرسي و التكوين المهني
الحكومة "تجدد أسفها" لقرار بعض المركزيات النقابية خوض الإضراب (بلاغ)
الحكومة "تجدد أسفها" لقرار بعض المركزيات النقابية خوض الإضراب (بلاغ)
الرباط - جددت الحكومة أسفها للقرار الذي اتخذته بعض المركزيات النقابية بخوض إضراب وطني اليوم الثلاثاء بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية .
واعتبرت وزارة تحديث القطاعات العامة في بلاغ لها أن هذه " الإضرابات تضرب في العمق مأسسة الحوار الاجتماعي التي تم اعتمادها لأول مرة مع الفرقاء الاجتماعيين".
وكانت نقابات الفيدرالية الديموقراطية للشغل والمنظمة الديموقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، قد دعت إلى إضراب وطني بقطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
ورأت الوزارة أن الحكومة استجابت للعديد من المطالب التي تم تدارسها في لجن موضوعاتية في إطار الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، على رأسها تفعيل كل ما التزمت به الحكومة في جولة أبريل 2008 من الحوار الاجتماعي في ما يخص تحسين الدخل للموظفين، وأن ذلك كلف أكثر من 16 مليار درهم ممتدة إلى غاية إلى 2010 عوض 2012، كما كان مقررا في الجولة الأولى، فضلا عن دعم المواد الأساسية عن طريق صندوق المقاصة بمبالغ مالية كبيرة .
وبعدما ذكرت الوزارة بأن حق الإضراب مضمون بموجب الدستور، جددت التأكيد على أن الحكومة قررت تعميم الاقتطاع من أجور المضربين على مستوى جميع القطاعات العمومية والجماعات المحلية .
من جهتها، اعتبرت النقابات الثلاث أن قرار الإضراب "يأتي احتجاجا على مقاربة الحكومة للمسألة الاجتماعية وفشل الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي".
وأضافت هذه النقابات أن خوض هذا الإضراب يعود أيضا إلى "عدم الاستجابة للحد الأدنى من المطالب الأساسية للشغيلة المغربية، واستمرار الزيادات في أسعار المواد الأولية".
وكانت النقابات الثلاث قد خاضت إضرابا مماثلا في 23 يناير الماضي.