الضريبة على الدخل … الحقوق الضائعة

[nasser]

الضريبة على الدخل … الحقوق الضائعة


مبالغ مالية تضيع على الخاضعين للضريبة لعدم الإلمام بالمقتضيات القانونية

رغم أن القانون يمنح الحق للخاضعين للضريبة على الدخل خصم فوائد القروض، بل حتى رأسمال الدين، بالنسبة إلى مقتني السكن الاقتصادي، من مجموع الدخل الخاضع للضريبة، فإن هناك العديد من الأجراء لا يعلمون بهذا المقتضى، الذي أقر منذ سنوات. وهكذا، فإن عددا من الأجراء يحرمون من الاستفادة من خصم تكاليف قروض السكن التي استفادوا منها لتمويل اقتناء سكنهم الرئيس. بالموازاة مع ذلك، فإن عددا من الذين على علم بالإجراء لا يلمون بطريقة احتساب المبلغ الذي يحق لهم خصمه من الأجر الخاضع للضريبة، وهناك من لا يدري كيفية احتساب مبلغ الضريبة على الدخل والعناصر التي تدخل في احتسابه. اتصلت “الصباح” بالمديرية العامة للضرائب من أجل تسليط الضوء على كل هذه الجوانب وتوضيح طرق احتساب الضريبة على الدخل وقيمة الفوائد التي يتعين خصمها، وذلك من خلال عدد من الحالات.

إنجاز: عبد الواحد كنفاوي

طرق احتسابها وكيفية استرجاعها

“الصباح” استعانت بمسؤولين بالمديرية العامة للضرائب لتقديم نماذج عملية

بدأ العمل بالضريبة على الدخل، ابتداء من 1990، وذلك في إطار الإصلاح الضريبي الذي اعتمد خلال 1984، إذ تم إلغاء عدد من الضرائب الفرعية وإقرار ثلاث ضرائب أساسية تتمثل في الضريبة على القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 1985، والضريبة على الشركة التي بدا العمل بها، خلال 1986، وأخيرا الضريبة على الدخل. وتخضع للضريبة على الدخل المداخيل المهنية، وتلك الناتجة عن المستغلات الفلاحية، والأجور، والأرباح الناتجة عن رؤوس الأموال المنقولة. وتؤدى الضريبة وفق نظامين أساسيين، الأول يتعلق باقتطاع مبلغ الضريبة على الدخل من المنبع من قبل المشغل ويهم بشكل عام الموظفين وأجراء القطاع الخاص، والثاني مبني على التصريح الذاتي للخاضع للضريبة.

كيف تحتسب الضريبة على الدخل؟
يعتمد في تحديد الأجر الخاضع للضريبة الأجر الأساسي تضاف إليه التعويضات الخاضعة للضريبة لنحصل على الدخل الإجمالي السنوي الخاضع للضريبة، الذي تخصم منه التكاليف المرتبطة والتي تحدد بشكل جزافي حسب مختلف المهن وتتراوح نسبة الخصم بين 20 % و 45 %، إضافة إلى ذلك تخصم مساهمات الخاضع للضريبة في الصندوق المغربي للتقاعد، بالنسبة إلى موظفي القطاع العام، وفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة إلى أجراء القطاع الخاص، وكذا المساهمات في التقاعد التكميلي والتأمين الإجباري على المرض، أي التكاليف الاجتماعية التي يتحملها الأجير والموظف. ويمنح القانون أيضا خصم مبلغ الفوائد على قروض تمويل السكن الرئيسي التي يؤديها الخاضع للضريبة، وهكذا نحصل على الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة، الذي يطبق عليه المعدل الخاص بشطر الدخول الذي يوجد به، علما أن معدل الضريبة على الدخل يطبق بشكل تصاعدي حسب سبعة أشطر من الدخول، إذ تستفيد الدخول السنوية التي لا تتجاوز 30 ألف درهم سنويا من إعفاء من الضريبة على الدخل، ويطبق معدل 10 % على الدخول التي تتراوح بين 30001 و 50 ألف درهم، مع الحق في خصم مبلغ جزافي بقيمة 3 آلاف درهم، ويرتفع معدل التضريب إلى 20 % بالنسبة للمداخيل التي تتراوح بين 50001 و 60 ألف درهم، ليتم بعد ذلك خصم مبلغ جزافي بقيمة 8 آلاف درهم، وتخضع المداخيل المتراوحة بين 60001 و 80 ألف درهم لمعدل 30 % مع الحق في خصم 14 ألف درهم، ويصل معدل الضريبة بالنسبة إلى فئات المداخيل التي تتراوح بين 80001 درهم و 180 ألفا إلى 34 % مع الحق في خصم 17 ألفا و 200 درهم، ويطبق معدل 38 % على المداخيل التي تتجاوز 180 ألف درهم مع خصم مبلغ 24 إلفا و 400 درهم.

لكن هناك العديد من الخاضعين للضريبة، خاصة الأفراد، لا يلمون بهذه المعطيات ولا يتمكنون من احتساب الضريبة بالشكل الصحيح والاستفادة من كل الإجراءات التي أقرها القانون لفائدتهم ولا يستطيعون التأكد من مدى أحقية المبالغ التي يؤدونها من الضريبة على الدخل، وهكذا تضيع حقوقهم.

استرجاع الحقوق
ووقعت المديرية العامة للضرائب، أخيرا، على اتفاقية مع البنك العقاري والسياحي من أجل تبسيط مسطرة طلب استرجاع مبالغ الضريبة على الدخل التي يؤديها الخاضعون للضريبة دون خصم مبالغ فوائد قروض تمويل سكنهم الرئيسي التي يتحملونها وكان من المفروض خصمها من الدخل قبل إخضاعه للضريبة. وأوضح مسؤولو المديرية أن الاتفاقية تهدف إلى تبسيط مسطرة طلب استرجاع مبالغ الضريبة على الدخل وتقليص عدد الوثائق المطلوبة وتسريع عملية الأداء، من خلال رقمنة المسطرة وتبادل المعطيات بين المؤسسة البنكية والمديرية العامة للضرائب. ويكفي، حاليا، من أجل وضع طلب الاسترجاع التقدم بشهادات الفوائد وجدول الاهتلاك (Tableau d’amortissement) وعقدي الشراء والقرض وكشف الهوية البنكية.

ويشمل المقتضى المتعلق باسترجاع مبالغ الضريبة على الدخل مختلف صيغ التمويل، مثل المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك المتعلقة بالتمويلات التشاركية، غير أن في هذه الحالات لا يتم الحديث عن الفوائد، بل عن مبلغ الربح، بالنسبة إلى عقد المرابحة وهامش الكراء في ما يتعلق بالإجارة المنتهية بالتمليك، لكن المبدأ يظل هو ذاته ولا تتغير إلا المسميات، إذ أن القانون يسمح بخصم مبلغ الربح أو هامش الإجارة من الدخل قبل إخضاعه للضريبة. وتجدر الإشارة إلى أن قرار خصم فوائد قروض تمويل السكن يعود إلى 1989، تاريخ صدور الظهير الشريف رقم 1-89-116، القاضي بتنفيذ القانون رقم 17.89، المحدث للضريبة العامة على الدخل. لكن مبلغ الفوائد التي يتعين خصمها كان يختلف حسب حصة الخاضع للضريبة في السكن الرئيسي، إذ أن الذي يمتلك السكن بنسبة 100 %، يحق له خصم مبلغ الفوائد بالكامل، وذلك في حدود 10 % من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة، في حين إذا كان يمتلك السكن مناصفة مع شريكه، فإنه لا يحق له خصم سوى نصف المبلغ المسموح به.

لكن ابتداء من 2016، ألغى قانون المالية هذا التمييز وسمح للخاضع للضريبة بخصم قيمة الفوائد والضريبة على القيمة المفروضة عليها في حدود 10 % من الدخل مهما كانت حصته في السكن. ويمكن تقديم طلب استرجاع الضريبة على الدخل مباشرة لدى مصالح المديرية العامة للضرائب.

حسابات الربح والخسارة
يؤدي عدم الإلمام بحقوق الخاضعين للضريبة على الدخل إلى ضياع مستحقات وتحمل أعباء مالية إضافية. وهكذا يمكن أن يختلف دخل شخصين بعد تطبيق الضريبة على الدخل رغم أنهما يتقاضيان الأجر ذاته، إذ أن الفرق يكمن، فقط، في أن أحدهما يستفيد من كل الحقوق التي يمتعه بها القانون المنظم للضريبة على الدخل، في حين أن الآخر يغفل بعض التكاليف التي يسمح القانون بخصمها من الدخل قبل إخضاعه للضريبة، وهكذا يؤدي مبلغ ضريبة أعلى من الأول. لذا حرصت “الصباح”، من خلال اللجوء إلى المديرية العامة للضرائب، على تقديم أهم الحالات التي توضح الفارق بين الخاضع للضريبة الذي يتمتع بكامل حقوقه والآخر الذي يضيع حقوقه.

ما يربحه المستفيد من خصم الفوائد

إذا افترضنا أن شخصين يتقاضيان الدخل الصافي السنوي الخاضع للضريبة نفسه بقيمة 464 ألفا و241 درهما، واستفاد الاثنان من قرضين بقيمة 700 ألف درهم لكل واحد منهما ويؤديان فوائد سنوية بقيمة 29 ألفا و 672 درهما، لكن الأول يخصم الفوائد التي يؤديها على القرض الذي مول به سكناه الرئيسي، في حين أن الثاني لا يستفيد من الخصم.

يتيح القانون للاثنين خصم الفوائد التي يؤدونها على القروض التي استفادا منها في حدود 10 % من دخلهما الصافي الخاضع للضريبة، أي 46 ألفا و 424 درهما. وهكذا بإمكانهما خصم كل قيمة الفوائد التي يؤدونها (29 ألفا و 672 درهما) ما دامت لا تتجاوز السقف المحدد بمقتضى القانون. لكن الشخص الأول فقط هو الذي يخصم هذه المبالغ، ما يؤدي إلى فرق في مبلغ الضريبة الذي يؤديه كل واحد منهما.
فالأول يخصم مبلغ 29 ألفا و 672 درهما من دخله الصافي الخاضع للضريبة، ليصبح في حدود 436 ألفا و 357 درهما، وذلك قبل تطبيق المعدل المناسب للشطر الذي يصنف فيه دخله، في حين أن الثاني لا يستفيد من هذا الحق. إذا طبقنا على دخل الشخص الأول المستفيد من الخصم معدل 38 %، باعتبار دخله الصافي السنوي الخاضع للضريبة يتجاوز 180 ألف درهم، وخصمنا المبلغ الجزافي، أيضا، المحدد في 24 ألف درهم، سنحصل على مبلغ الضريبة على الدخل السنوي التي يتعين أداؤها المحدد في 141 ألفا و 815 درهما. بالمقابل، فإن الشخص الثاني الذي لم يخصم مبلغ الفوائد من دخله سيؤدي ضريبة بقيمة 152 ألفا و 411 درهما (464241 درهما X 38/100- 24000 درهم).

وبعد خصم مبلغ الضريبة من الدخل الصافي الخاضع للضريبة، سيكون الدخل الصافي السنوي للشخص الأول 294 ألفا و 542 درهما (حوالي 24 ألفا و545 درهما في الشهر)، في حين أن الدخل السنوي للشخص الثاني لن يتجاوز 283 ألفا و 946 درهما (حوالي 23 ألفا و662 درهما في الشهر)، ما يعني فارقا سنويا لفائدة الأول بقيمة 10 آلاف و596 درهما، أي فارقا في الأجر الشهري بقيمة 883 درهما.

السكن الرئيسي المشترك مع الزوج

فرق القانون، في ما يتعلق بخصم فوائد قروض تمويل السكن الرئيسي، بين الخاضعين للضريبة الذين يمتلكون سكنهم الرئيسي بالكامل والذين يتقاسمونه مع شريكهم. وهكذا أتاح للفئة الأولى خصم كل الفوائد في حدود 10 % من دخلهم الصافي السنوي الخاضع للضريبة، في حين أن الفئة الثانية يخصمون نسبة تعادل حصتهم في السكن الرئيسي، أي إذا كان الشخص يمتلك حصة 50 % من السكن، فلا يحق له سوى خصم فوائد في حدود 5 % من دخله الصافي السنوي الخاضع للضريبة، أي نصف ما يسمح به للذي يمتلك مسكنه بنسبة 100 %. لكن ابتداء من 2016 تم إلغاء هذا التمييز وتعميم الإجراء على كل الخاضعين للضريبة بغض النظر عن الحصة في السكن. وهكذا، فإن طلب استرجاع مبالغ الضريبة على الدخل التي تهم السنوات التي قبل 2016، سيطبق عليها النظام السابق ويطبق النظام الجديد على 2016 وما يليها.

فإذا افترضنا أن شخصا، يتقاضى أجرا سنويا صافيا خاضعا للضريبة في حدود 180 ألف درهم، اقتنى مناصفة مع زوجته مسكنا، خلال 2013، وأنه مول حصته (50 %) بقرض بنكي بقيمة 400 ألف درهم، يؤدي عليه فوائد سنوية تصل إلى 32 ألفا و 400 درهم.
القانون يتيح للأشخاص الذين يمتلكون سكنهم بحصة 100 % خصم الفوائد التي يؤدونها على قرض تمويل سكناهم الرئيسي في حدود 10 %، في حين لا يسمح للذين يتقاسمون السكن مع شريك سوى بمقدار حصتهم، أي في هذه الحالة، سيكون مبلغ الفوائد المسموح بخصمه في حدود(180000 *10 %) * 50 %، أي 9 آلاف درهم. وهكذا لا يحق له خصم سوى مبلغ في حدود 9 آلاف درهم، رغم أنه يؤدي 32 ألف درهم، في حين لو كان يمتلك المسكن بالكامل، فإن المبلغ الخصم سيكون (180000 *10 %)، أي 18 ألف درهم.

وهكذا، فإذا افترضنا أن أجره لم يطرأ عليه أي تغيير منذ اقتناء السكن الرئيسي، فإنه سيكون من حقه خصم 9 آلاف درهم، خلال سنوات 2013 و 2014 و2015، في حين سيكون من حقه، بمقتضى القرار الجديد المنصوص عليه في قانون المالية 2016 الذي ألغى التمييز وفق حصة الملكية، خصم 18 ألف درهم من الفوائد التي أداها خلال 2016. وفي هذا الإطار سيؤدي ضريبة على الدخل بقيمة 40 ألفا و 940 درهما عن سنوات 2013 و 2014 و 2015، في حين سيؤدي عن 2016، الذي أصبح يحق له خلالها خصم 18 ألف درهم، ضريبة على الدخل بقيمة 37 ألفا و880 درهما.

طريقة احتساب المبلغ المسترجع

يتيح القانون للخاضعين للضريبة على الدخل الذين لم يستفيدوا من خصم فوائد قروض تمويل سكنهم الرئيسي تقديم طلبات لاسترجاع المبالغ الزائدة من الضريبة على الدخل، التي أدوها بسبب عدم خصم الفوائد من دخلهم السنوي الصافي قبل إخضاعه للضريبة. ويمكن المطالبة بمستحقاتهم المتعلقة بالأربع سنوات الأخيرة من تاريخ تقديم الطلب. ويتساءل البعض عن الكيفية التي يتم بها احتساب قيمة المبالغ التي يحق لهم استرجاعها.

أوضح مسؤول بالمديرية العامة للضرائب أن المبالغ التي يحق استرجاعها تحتسب بطرح مبلغ الضريبة المستخرج من الدخل السنوي الصافي الخاضع للضريبة بعد خصم مبلغ الفوائد من مبلغ الضريبة الذي أدوه في السابق دون الخصم. وهكذا إذا كان شخص يتقاضى أجرا سنويا صافيا في حدود 96 ألف درهم، وأنه استفاد من قرض بقيمة 500 ألف درهم لتمويل اقتناء سكنه الرئيسي، يؤدي عليه فوائد سنوية بقيمة 36 ألف درهم. فإن القانون يمنحه الحق في خصم الفوائد التي يؤديها في حدود 9600 درهم (10 % من دخله السنوي الصافي الخاضع للضريبة). لكنه لم يستفد من حق الخصم، وعليه فإنه يؤدي ضريبة سنوية بقيمة 15 ألفا و 440 درهما (96000 *34 % – 17200).

وإذا قدم طلب الاستفادة من الخصم، مع تقديم الوثائق المطلوبة، فإنه يعاد احتساب الضريبة على الدخل بالأخذ بعين الاعتبار مبلغ الخصم المحدد، أي 9600 درهم في هذه الحالة، إذ يخصم المبلغ من الدخل الصافي السنوي قبل إخضاعه للضريبة. وهكذا، فإن مبلغ الضريبة المستحق سيكون 12 ألفا و176 درهما((9600-96000)*34 % – 17200). ونحصل على قيمة المبلغ المسترجع بخصم مبلغ الضريبة الثاني من الأول (15400 – 12176) ما يعادل 3224 درهما.

الصباح
============================