مجلس المستشارين يصادق على بعض التغييرات تتعلق بالتعيين في المناصب العليا

[nasser]

إدارة نيوز / الثلاثاء 5 ماي 2015
صادق مجلس المستشارين بالإجماع، في جلسته العمومية المنعقدة يوم الثلاثاء 28 أبريل 2015، على مشروع قانون تنظيمي رقم 12.14 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.12.20 بتاريخ 17 يوليو 2012، والذي قدمه محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

ويهدف مشروع القانون التنظيمي المذكور إلى تحيين لوائح المؤسسات والمقاولات العمومية والمناصب العليا المحددة في الملحقيــن 1 و2 من القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، من خلال إدراج بعض المؤسسات العمومية وأشخاص القانون العام والهيآت المعنية في هذين الملحقين.

ويتعلق الأمر ب 16 مؤسسة ومقاولة عمومية ومنصبا ساميا موزعة على الشكل التالي :
4 مؤسسات عمومية استراتيجية؛
10 مؤسسات عمومية يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة؛
منصبين (2) من المناصب العليا بالإدارات العمومية.
المؤسسات العمومية الاستراتيجية :
تم إدراج الهيئة المغربية لسوق الرساميل و هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي و الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي في لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية، استنادا إلى مجموعة من الاعتبارات، تتجلى أساسا في الطبيعة الإستراتيجية لأنشطتها، والأدوار المحورية التي تضطلع بها في ميدان التحكيم والمراقبة والتقنين.

كما تم إدراج ضمن لائحة هذه المؤسسات، مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، المدرجة حاليا ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.

المؤسسات العمومية التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة :
تم إدراج بعض المؤسسات الأخرى التي تم إحداثها بموجب قوانين صدرت بعد صدور القانون التنظيمي رقم 02.12 المشار إليه أعلاه، ضمن لائحة المناصب العليا التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة، وهي:
المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية ؛
مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛
الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي؛
مؤسـسة للنـهوض بالأعـمال الاجــتماعية لـفائدة الـعاملين بوازرة الفـلاحـة والصيـد البحـري- قطـاع الفـلاحة ؛
الوكالة الوطنية للنباتات الطبية والعطرية.
كما ستدرج في نفس اللائحة، مناصب المسؤولين عن بعض المؤسسات والهيآت التي أحدثت قبل صدور القانون التنظيمي رقم 02.12 سالف الذكر، والتي تبين انه لم تدرج فيه عند صدوره، وهي:
المعهد الوطني للبحث الزراعي ؛
المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛
المعهد العالي للقضاء ؛
المعهد المغربي للتقييس.
كما تم تصحيح تسمية مؤسسة مكتب معارض الدار البيضاء،ضمن نفس اللائحة بالتسمية الصحيحة الواردة في الظهير الشريف رقم 1.76.535 بتاريخ 5 من شوال 1397 (19 شتنبر 1977) المحدث لهذه المؤسسة، وهي “مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء”.

المناصب العليا بالادارات العمومية :
تم إدراج منصبي رئيس المجلس العام للتجهيز والنقل، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني ضمن لائحة المناصب العليا التي يتداول في شأنها مجلس الحكومة، المنصوص عليها في البند (ج) من الملحق رقم 2 من القانون التنظيمي المذكور.

وتجدر الإشارة، إلى إن منظومة التعيين في المناصب العليا، التي أرسى دعائمها دستور المملكة، ووضعت لبناتها بموجب أحكام القانون التنظيمي رقم 02.12، تعد نموذجا متقدما للحكامة الجيدة، لكونه آلية من آلياتها، وأداة من أدوات تنظيم ممارستها من قبل مختلف الفاعلين. فالمناصب العليا بالإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية تعتبر مدخلا رئيسيا لدعم جهود هذه الأخيرة الرامية إلى تكريس مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والفعالية في التدبير العمومي.

[nasser]