التقدم والاشتراكية متشبث بالتعليم أو الصحة والسياحة
الصباح : 22 - 12 - 2011
التقدم والاشتراكية متشبث بالتعليم أو الصحة والسياحة
أفادت مصادر «الصباح» أن قيادة التقدم والاشتراكية، أبلغت عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أن الحزب متشبث بتولي مسؤولية قطاعات حيوية تُعتبر ذات أولوية، على رأسها التعليم والصحة، وقطاع اقتصادي كبير، لا يخرج عن نطاق التجارة والصناعة، أو السياحة، أو الإسكان والتعمير.
ومن المقرر أن يكون اجتماع بنكيران مع زعماء وممثلي الأحزاب المشاركة في الحكومة الجديدة، المنعقد مساء أمس (الثلاثاء)، حسم في القطاعات المخولة لكل حزب من الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية المقبلة.
ورفع حزب التقدم والاشتراكية سقف مطالبه بخصوص القطاعات الوزارية التي يتطلع إلى شغلها، إذ اتفقت قيادة الحزب على «تطليق» وزارة الاتصال، وكذا التنمية الاجتماعية، التي لا تخصص لها سوى اعتمادات هزيلة، لا ترقى إلى مستوى الأهداف المسطرة في القطاع.
وكان الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تداول خلال اجتماعه المنعقد، الأسبوع الماضي، في القطاعات التي يسعى إلى شغلها في الحكومة الجديدة، ووقع الاتفاق على ضرورة أن ينال الحزب قطاعات حيوية، والتخلي عن القطاعين اللذين ظل يشغلهما في الحكومات السابقة، وهما الاتصال والتنمية الاجتماعية.
في السياق ذاته، نفى المصدر أن يكون الحزب اختار أشخاصا بعينهم للاستوزار، مبرزا أن المنهجية التي اعتمدها الحزب، تقتضي، أولا، التعرف على الحقائب المسنودة إليه، قبل أن يجتمع المكتب السياسي للتداول في أسماء المرشحين.
ونفى المصدر نفسه أن يكون الحزب توصل ب 60 طلب استوزار، مبرزا أن الثقافة السائدة داخل الحزب لا تُشجع على هذه السلوكات، وأن مناضلي الحزب منضبطون، ولا يتسابقون على الاستوزار، على غرار ما تعرفه بعض الأحزاب التي تتكدس طلبات الاستوزار على طاولة أمنائها العامين.
وفي هذا الإطار، علمت «الصباح» أن عدد طلبات الاستوزار الموضوعة على طاولة امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، وصل إلى 50 طلبل، فيما فاق عدد هذه الطلبات المائة بالنسبة إلى حزب الاستقلال.
في السياق ذاته، علمت» الصباح»، أن عدد الحقائب التي ستُسند إلى حزب التقدم والاشتراكية لن تنزل عن أربع حقائب وزارية، على الأقل، مما يشكل تقدما مقارنة مع عدد الحقائب التي كان يشغلها الحزب في الحكومات السابقة، والتي لم تكن تتجاوز حقيبتين.
وكان محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أكد في التقرير الذي تلاه أمام اجتماع اللجنة المركزية المنعقد في 10 من الشهر الجاري، أن الحزب يسعى إلى المساهمة في التجربة الحكومية الجديدة، على أساس أن يتبوأ المكانة اللائقة به، والكفيلة بأن تمكنه من أداء دوره كاملا في الدفاع عن المكتسبات والحريات الديمقراطية، وترسيخها، وتوسيعها، في اتجاه إرساء أسس متينة لحياة سياسة سوية وطبيعية، في ظل تفعيل ديمقراطي لمضامين الدستور المتقدمة.
ج . ب
أفادت مصادر «الصباح» أن قيادة التقدم والاشتراكية، أبلغت عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، أن الحزب متشبث بتولي مسؤولية قطاعات حيوية تُعتبر ذات أولوية، على رأسها التعليم والصحة، وقطاع اقتصادي كبير، لا يخرج عن نطاق التجارة والصناعة، أو السياحة، أو الإسكان والتعمير. ومن المقرر أن يكون اجتماع بنكيران مع زعماء وممثلي الأحزاب المشاركة في الحكومة الجديدة، المنعقد مساء أمس (الثلاثاء)،
حسم في القطاعات المخولة لكل حزب من الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية المقبلة.ورفع حزب التقدم والاشتراكية سقف مطالبه بخصوص القطاعات الوزارية التي يتطلع إلى شغلها، إذ اتفقت قيادة الحزب على «تطليق» وزارة الاتصال، وكذا التنمية الاجتماعية، التي لا تخصص لها سوى اعتمادات هزيلة، لا ترقى إلى مستوى الأهداف المسطرة في القطاع. وكان الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، تداول خلال اجتماعه المنعقد، الأسبوع الماضي، في القطاعات التي يسعى إلى شغلها في الحكومة الجديدة، ووقع الاتفاق على ضرورة أن ينال الحزب قطاعات حيوية، والتخلي عن القطاعين اللذين ظل يشغلهما في الحكومات السابقة، وهما الاتصال والتنمية الاجتماعية. في السياق ذاته، نفى المصدر أن يكون الحزب اختار أشخاصا بعينهم للاستوزار، مبرزا أن المنهجية التي اعتمدها الحزب، تقتضي، أولا، التعرف على الحقائب المسنودة إليه، قبل أن يجتمع المكتب السياسي للتداول في أسماء المرشحين. ونفى المصدر نفسه أن يكون الحزب توصل ب 60 طلب استوزار، مبرزا أن الثقافة السائدة داخل الحزب لا تُشجع على هذه السلوكات، وأن مناضلي الحزب منضبطون، ولا يتسابقون على الاستوزار، على غرار ما تعرفه بعض الأحزاب التي تتكدس طلبات الاستوزار على طاولة أمنائها العامين. وفي هذا الإطار، علمت «الصباح» أن عدد طلبات الاستوزار الموضوعة على طاولة امحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، وصل إلى 50 طلبل، فيما فاق عدد هذه الطلبات المائة بالنسبة إلى حزب الاستقلال. في السياق ذاته، علمت» الصباح»، أن عدد الحقائب التي ستُسند إلى حزب التقدم والاشتراكية لن تنزل عن أربع حقائب وزارية، على الأقل، مما يشكل تقدما مقارنة مع عدد الحقائب التي كان يشغلها الحزب في الحكومات السابقة، والتي لم تكن تتجاوز حقيبتين.وكان محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أكد في التقرير الذي تلاه أمام اجتماع اللجنة المركزية المنعقد في 10 من الشهر الجاري، أن الحزب يسعى إلى المساهمة في التجربة الحكومية الجديدة، على أساس أن يتبوأ المكانة اللائقة به، والكفيلة بأن تمكنه من أداء دوره كاملا في الدفاع عن المكتسبات والحريات الديمقراطية، وترسيخها، وتوسيعها، في اتجاه إرساء أسس متينة لحياة سياسة سوية وطبيعية، في ظل تفعيل ديمقراطي لمضامين الدستور المتقدمة.