محمد علمي: إذا عجزت الحكومة عن إفراغ الموظفين من مساكن الدولة، كيف يمكنها فرض القانون على...

[التربوية]

محمد علمي: إذا عجزت الحكومة عن إفراغ الموظفين من مساكن الدولة، كيف يمكنها فرض القانون على اللوبيات والفاسدين؟

الاتحاد الاشتراكي
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 25 - 10 - 2012

استغرب محمد علمي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في التعامل مع الموظفين المحتلين للمساكن الوظيفية، حيث قامت في شخص وزير التربية الوطنية بنشر لائحة مسؤوليها الذين يرفضون الإفراغ رغم مساعي الوزارة.
واعتبر العلمي، خلال إحاطة علما تقدم بها بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن هذا التصرف ينم عن «عجز الحكومة عن إفراغ موظفين يحتلون أملاك الدولة ويحرمون الأطر التربوية من المساكن التي وضعت رهن إشارتهم لحسن قيامهم بمهامهم».
وتساءل رئيس الفريق الاشتراكي: كيف تستطيع الحكومة تنفيذ أحكام الإفراغ في حق المواطنين البسطاء والفقراء الذين لم يستطيعوا أداء ما بذمتهم لفائدة الأبناك، والذين يتم تشريدهم يوميا بالمئات، في حين تعجز الحكومة عن إفراغ بعض المسؤولين والنافذين من السكن الوظيفي وهم يتوفرون على مساكن شخصية وأملاك خاصة؟
وذكر العلمي أن الفريق الاشتراكي سبق له تنبيه الحكومة إلى أن «لجوءها إلى نشر لوائح المستفيدين من الريع ومن الامتيازات وغيرها من المنافع التمييزية، لن يقطع مع ما تؤدي إليه من فساد، وإنما ستؤدي إلى الاستهلاك الإعلامي الذي لا فائدة ترجى منه».
كما أشار إلى الموقف الذي سبق وأن عبر عنه الفريق في ما يخص نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل، حيث تم التأكيد أنه لن يضع حدا للظواهر الفاسدة المستشرية في هذا المجال، فرغم ذلك تمادت الحكومة بحديثها عن لوائح معدة تخص المقالع وغيرها.
فباسم الفريق الاشتراكي، خاطب العلمي رئيس الحكومة بأن يوجه حكومته إلى تنفيذ برنامجها في ما يخص محاربة الفساد والريع عوض البهرجة الإعلامية المستهلكة، ومن ضمنها نشر لوائح وأسماء المسؤولين الذين يحتلون عقارات وزارة التربية الوطنية دون وجه حق في حين أن لها كامل السلط لإفراغ موظفيها المتنفذين.
وعلى العموم فإن هذا مثال جديد على فشل الحكومة وعجزها حتى عن مواجهة موظفيها، فأحرى مواجهة لوبيات الفساد والمفسدين.
وفي المقابل فإن الحكومة جد مجتهدة في ما يخص المواطنين المستضعفين عبر الزيادة في المحروقات وقمع المعطلين، وإفراغ المواطنين المعسرين من مساكنهم، وقمع المضربين والمحتجين على الأزمة المستشرية التي يظهر أن الإجراءات غير الشعبية التي يتضمنها مشروع الميزانية المقبل، لن يؤدي إلا إلى زيادتها.