:: دفاتري جديد ::
تاريخ التسجيل: 14 - 11 - 2011
المشاركات: 27
|
نشاط [ ابن حزم ]
معدل تقييم المستوى:
0
|
|
قراءة أولية لمدونة التعاضد
15-11-2011, 11:56
المشاركة 3
قراءة أولية لمشروع مدونة التعاضد
سبق و أن ساهمت بهذه القراءة الأولية لمدونة التعاضد لعلي أجد من بين المنخرطين من يساهم في اغناء النقاش حول المضامين الكارثية التي يتضمنها مشروع مدونة التعاضد. ولقد نشر هذا الموضوع بجريدتين وطنيتين في تاريخ سابق (الاحدات المغربية و الاتحاد الاشتراكي).
طرحت وزارة التشغيل و التكوين المهني مشروع مدونة للتعاضد، لاعتمادها كبديل لقانون 1963، ووضعت لها مقدمة بخطاب استقطابي تنويري لتمريرها بسهولة.والحالة هذه أن الشأن التعاضدي أصبح لا يلزمه وصاية وزارة التشغيل او ما يشابهها، نظرا لكون مجموعة من التعاضديات لا علاقة لمنخرطيها بوزارة التشغيل. لقد اعترف أصحاب المشروع بفضائل قانون 1963 و فضله في تطور القطاع. لكنهم بجرة واحدة أقبروه، معللين ذلك بعدم صلاحيته بالمرة و لعدم تفعيل مقتضياته..!! فحلمهم السحري. هو إنزال مشروع مدونة الذي ينشد في نظرهم الحكامة الجيدة و تحديد المسؤوليات ما بين مختلف الأجهزة، و يحل بشكل نهائي معضلة التعاضد و التعاضديات.
لكن لمجرد قراءة مواد وبنود المدونة تصادفك تناقضات كارتية و مزلزلة، التي عمل جهابذة المشروع أن يحاصروا بها و فيها مصائر و حقوق و أموال و أمراض ما يناهز 1,5 (مليون و نضف) منخرط، و ما يفوق 4,5 (أربعة مليون ونصف) مستفيد، إنه بحق ووعاء يسيل له اللعاب ....و يفتح شهية المتربصة به...
إن إلغاء قانون 1963 دفعة واحدة، يعد جريمة في حق المنخرط. أما اعتماد مدونة تحكمية إقصائية لا ديمقراطية بشكلها الحالي, فيعد تجني و استغلال بل استهداف التعاضد ككل.
فحتى لا أطيل اختصر انتقاداتي الأولية و السريعة في التالي:
1- لقد أعدمت المدونة أكبر ما يتمتع به المنخرط المساهم، حق التمثيل في الأجهزة، و حق المشاركة و الإطلاع و تحمل المسؤولية الجماعية من الجهوي الى الوطني. لتدبير شؤون أمراضه بنفسه. فمشروع المدونة أقبر كل الهياكل: فجهاز المجلس الإداري و المكتب الإداري استبدله بجهاز يسمى جهاز الرقابة يتكون من 3الى 12 عضو لمدة ستة سنوات قابلة للتجديد. إنها قمة في الترشيد و التخليق ! أن يتحكم في مصيرك جهاز لمدة ستة سنوات و بدون لجان للمراقبة والمتابعة...و الحق في المشاركة و المنافسة و التناوب الديمقراطي و التدبير الجماعي من المحلي الى الوطني. لقد سدت في وجه المنخرطين والمنخرطات كل الإمكانيات لتحمل مسئولية ادارة شئونه و أمواله بطرق لا ديمقراطية،وهدا العمل يعتبر وصاية و حجر على المنتسبين الى التعاضديات، و على حقوقهم في المعرفة و التتبع و المراقبة القبلية
و البعدية.
2- لقد حولت المدونة أهداف التعاضديات من التعاضد التامين عن الأخطار كما هو منصوص عليه في قانون65.00 الى الاحتياط الاجتماعي تارة و الوقاية تارة اخرى،فالتلاعب بالمصطلحات و التسميات و بدون استيعاب مضامينها على المستوى المستقبلي تشم منه رائحة غير زكية المراد بها دفع القطاع الى مجالات أكثر غموضا و التباسا من المدونة. فالمراحل التي مر منها التعاضد و التطور الحاصل وطنيا و دوليا. لم يعد يقبل بالاحتياط الاجتماعي، بل التطلع الى التعاضد الفعلي و التضامن و الوقاية من الأخطار الاجتماعية و المهنية المتعلقة بالأشخاص كما يمكن له أن يسعى الى للقيام بأعمال اخرى احتياطية Des action de prévoyances) )بدون السعي وراء الربح المادي. و تحث مراقبة جهاز إداري (كالمجلس الأعلى للتعاضد، وسلطة الوصاية(.
3- إن المدونة قد وضعت نفسها في خندق المواجهة مع المنخرطين و ذوي الحقوق، بل أصبحت ندا للديمقراطية و التدبير و التسيير الجماعي و الحكامة الجيدة. و ذلك باعتدائها على حق المنخرط في شخص المندوب و تجريده من كل صلاحياته السابقة (قانون 1963) في تحمل المسؤولية باللجان الجهوية و بجهاز المتصرفين و بالمجلس الإداري و بالمكتب الإداري و لجان المراقبة و المحاسبة. مستبدلة كل هذا بجهاز قزمي يتكون من 3الى 12 عضوا هذا الأخير يعن 3أشخاص خارج التعاضدية و براتب شهري مريح. فأين نحن من مفهوم المشاركة الفعالة و التخليق. أظن أن أصحاب المدونة يعتبرون أطر التعاضديات غير مؤهلين لتحمل المسؤولية بأنفسهم!!!
فبذل تطوير و تنقيح قانون 1963 و اعتماده كأرضية للنقاش وإضافة بنود تجعله قابلا للمسائلة و المتابعة و المراقبة الإدارية بل حتى من سلب للحرية في حالة الإخلال ببنوده ومواده. مع تطوير مجالات تحرك المندوب محليا و جهويا ووطنيا.لإعطائه إمكانيات أفضل في قانون 1963 لأنه هو صمام الأمان بالتعاضدية . لكن المدونة بشكلها المطروح تركت للمنخرط إمكانية واحدة و وحيدة و هي انتخاب جهاز قزمي يدعى مجلس الرقابة مرة في 6 سنوات وبعدها يصبح حضوره للاستئناس مرة في السنة. و لله في خلقه شؤون.
4-عوض أن تعمل المدونة على تطوير آليات و أجهزة التعاضد و ذلك بإحداث أجهزة محلية و جهوية لتقريب الخدمات من منخرط و تضمن حقه في المراقبة و التتبع و التسيير. جردته من كل شيء وذلك بإحداث جهاز سري الأعمال تحكمي الأفعال يسمي بجهاز المراقبة يتكون من 3 إلى 12 لمدة ستة سنوات قابلة لتجديد وأعطته صلاحيات واسعة من ضمنها تعين 3 أشخاص بجهاز يسمي الإدارة الجماعية لمدة 6 سنوات وبمراتب شهري كما أنزلت ترسانة من الممنوعات لا تتمشى مع التطورات و التطلعات التي تعرفها البلاد.و غير مواكبة لانتظارات المنخرطين و المنخرطات المثمتلة
أولا معالجة ملفات المرض جهويا.
ثانيا إحداث اتحادات جهوية
ثالثا فدرالية وطنية لتقوية العمل التعاضدي بين منخرط التعاضديات و العمل بشكل جماعي على الملفات و التجهيزات الاجتماعية الكبرى.....
5-لقد قامت المدونة بفرض عتبة 5000 منخرط كحد أدنى و بشكل تعسفي على كل المنتسبين للتعاضديات المتواجدة او التي يمكن تأسيسها مستقبلا. فهذا الشرط معيوب و مناقض لحرية الانتماء و الانتساب. و ضرب لحق الإنسان في الاختيار و التأسيس. فما هو إجباري بهذا المجال هو قانون 65.00 (التامين الصحي الإجباري( A. M.O) أما الانتساب للتعاضديات و تأسيسها فهو عمل اختياري نظرا لطبيعة تأميناتها التكميلية كما دور الوساطة التي أصبح المدونة تمتعها به كسبيل أوحد بين الصندوق CNOPS)) و المنخرط للاستفادة من تعويضات المرض. .
هذه باختصار شديد بعض العيوب والشوائب الأولية المسجلة بمشروع مدونة التعاضد أتمنى من كل الغيورين وكل المنخرطين بالتعاضديات ،عدم السكوت عن المدونة والمطالبة باعتماد أولا قانون 1963 كأرضية لأي تعديل ضمانا لمشاركة المنخرط في تحمل مسؤولية التسيير والمراقبة والتتبع سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني. ولنا عودة للموضوع بكل تدقيق سواء على مستوى النقد أو الاقتراحات.
نجيب الخريشي من مدينة أغادير
|
التغطية الاجبارية عن المرض
المواضيع المتشابهه
