عضو بـ"تنسيقية المتعاقدين" يكشف موقفه من مناداة فدرالية جمعية الآباء بضرورة حفظ الزمن المدرسي

[nasser]

عضو بـ"تنسيقية المتعاقدين" يكشف موقفه من مناداة فدرالية جمعية الآباء بضرورة حفظ الزمن المدرسي

بقلم: محمد بوسريد*
22/03/2022

استغربنا من موقف الفيدرالية وكونفدرالية جمعيات الآباء الذي حملنا مسؤولية الهدر المدرسي، غير أن هؤلاء كانوا على دراية تامة بملفنا ومطالبنا التي هي واضحة ونعيدها ونكررها: الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد.

ككرنولوجية للأحداث المرتبطة بإضرابات سنة 2019 على نفس المطالب، نفس الهيئات حملتنا المسؤولية في هدر الزمن المدرسي وطالبت بالتحلي بروح الوطنية، وكان ردنا هو تعليق الإضراب إضافة إلى تعويض حصص التلاميذ تطوعيا وإنجاح الموسم الدراسي، رغم الاقتطاعات والسرقات التي طالت أجورنا الهزيلة.

في أزمة كورونا أغلبية المفروض عليهم التعاقد هم من انخرطوا في تلقين دون قيد أو شرط أبناء الشعب المغربي، رغم أن موقفنا من التعليم عن بعد كان واضحا هو أنه سيكرس مزيدا من الفوارق بين التلاميذ.

اليوم ما المطلوب من هؤلاء: أولا: أن يحملوا الدولة مباشرة في ما يقع الآن لا أن يصطفوا إلى جانبها بذريعة أن الزمن المدرسي يجب استكماله.

ثانيا: أن يتحلوا بروح المسؤولية تجاه المدرسة العمومية وتجاه تحصين مجانية التعليم لأبناء الشعب المغربي وإدماج كافة الأساتذة في نظام الوظيفة العمومية، وأن يطالبوا الدولة بإسقاط المتابعات والأحكام الجائرة في حق الأساتذة، فمكان الأستاذ هو القسم وليس السجن .


بدون لف ولا دوران ولغة سياسية خشبية، نحن نتعهد بصدق ووعي تام أنه في حالة التوصل إلى حل يرمي إلى إدماجنا، فلن نحتاج إلى ندائهم لتعويض الزمن المدرسي، بل نحن من سنتكفل بذلك لأن إيماننا بأن قضية إسقاط مخطط التعاقد هي قضية شعب وليست فئة، وأن تحصين المدرسة العمومية ومجانية التعليم هو من مهامنا. فكيف سنتناقض مع شعار معركتنا.

ثالثا:على هذه الجمعيات أن تسدد حيث يجب. المسؤول عن مشاكلنا هو الوزارة والحكومة. أما بخصوص الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي صرح ان هناك جهات تحركنا، وأن باب الحوار مفتوح؛ نعم نؤكد أن ما يحركنا حاليا هو مطالب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد، فرغم خطاب التزييف الإعلامي وتعدد الهجمات علينا الآن، فإننا واعون تمام الوعي بمطالبنا التي من أجلها نخوض الصراع مع الدولة منذ 5 سنوات، وسنستمر في ذلك إلى حين تحقيق تلك المطالب التي هي واضحة: إدماجنا في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر مادي رجعي وإسقاط مخطط التعاقد، والمسار التفاوضي السليم هو هذا السقف، إضافة إلى إسقاط المتابعات والأحكام آنذاك سنلبي النداء.



*عضو لجنة الإعلام الوطنية للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد

أخبارنا المغربية
===================

[nasser]

الأساتذة أطر الأكاديميات: إنهاء الهدر المدرسي يرتبط بالاستجابة إلى المطالب

الأربعاء 23 مارس 2022


ربطت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” استمرار الإضرابات في قطاع التعليم بما “تعرض له الإنزال الوطني من قمع ومتابعات طالت الشغيلة التعليمية”، بتعبيرها.

ورفض الأساتذة أطر الأكاديميات اتهامات إضاعة الزمن المدرسي للتلاميذ، معتبرين أن “المسؤول عن الأمر هو وزارة التربية الوطنية واستمرار مخطط التعاقد داخل القطاع”.

وأضافت التنسيقية، ضمن بلاغ توضيحي، أن “الأساتذة يقدمون تضحيات كبيرة خلال فترات طويلة”، متسائلة حول “حدود اعتبار الوزارة للزمن المدرسي مقتصرا على بقاء التلميذ داخل القسم دون مراعاة لجودة التعليم”.

وانتقد المصدر ذاته خرجات جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، مطالبا بالاهتمام بالأمور الأساسية من بنيات تحتية ضرورية وشروط التمدرس والخدمات الضرورية والقضاء على الاكتظاظ.

وبخصوص الحوار، اعتبرت التنسيقية أن الأساتذة يستجيبون لكل جلسات الحوار منذ سنة 2019، مشددة على أن الوزارة تتراجع عن التزاماتها كما لا تحترم المفاوضات.

وكانت وزارة التربية الوطنية في عهد الحكومة الحالية قد باشرت، من خلال لجنة تقنية تضم ممثلين عن الوزارة والنقابات التعليمية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مناقشة السبل الممكنة لتسوية هذا الملف؛ غير أنها لم تتمكن من كسب ثقة “الأساتذة المتعاقدين”.

عبد الله قشمار، عضو “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، اعتبر أنه “لا يمكن لأي أحد أن يزايد على الأساتذة بخصوص الزمن المدرسي للمتعلمين؛ ذلك أن إضراب سنة 2019 شاهد على تعويض الحصص لكافة المتعلمين، على الرغم من أن الوزارة جابهت ذلك باقتطاعات غير مشروعة من أجور الأساتذة”.

وأضاف قشمار، في تصريح لهسبريس، أن “الأساتذة أبانوا لمرات عديدة عن حسن نيتهم تجاه الجهة المسؤولة ولبوا دعواتها للحوار؛ إلا أنها اختارت مسار التضييق على العمل النقابي وتقديم مقترحات تؤزم وضعية الأساتذة ولا تحل ملفهم في شموليته”.

وسجل المتحدث ذاته أن “الأساتذة خاضوا كافة الصيغ الاحتجاجية والتي من شأنها لا تعطل الزمن المدرسي؛ لكن في المقابل اختارت الدولة أن تجابه الاحتجاجات بالاعتقالات والمحاكمات الصورية، والمنطق أنه لا يمكن لنا أن نتحاور تحت الضغط وعبر إصدار تهم مجانية”، على حد قوله.

وأكمل قمشار التصريح ذاته: “استدراك زمن التمدرس لن يتم إلا بعد الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، ووقف الاقتطاعات والهجوم في حق نساء ورجال التعليم”.
هسبريس من الرباط
=========================

[nasser]