بنموسى يعقد آخر جولة تفاوضية مع زعماء النقابات قبل صياغة "قانون التعليم"
دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربويةهنا نرتب أهم وآخر مقالات الرأي والتقارير الصحفية الواردة بالصحافة الوطنية والمتعلقة بموضوع التربية والتعليم
بنموسى يعقد آخر جولة تفاوضية مع زعماء النقابات قبل صياغة "قانون التعليم"
بنموسى يعقد آخر جولة تفاوضية مع زعماء النقابات قبل صياغة "قانون التعليم"
الخميس 29 شتنبر 2022
يرتقب شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، آخر لقاء مع النقابات القطاعية، اليوم الخميس، قبل المرور إلى مرحلة التوقيع على محضر الاتفاق بشأن النظام الأساسي الجديد لموظفي التعليم.
وستتداول الجلسة في آخر النقاط الخلافية التي يعرفها الإطار العام للقانون الأساسي، خصوصا المتعلقة بإحداث درجة جديدة والترقيات وتفعيل مضامين اتفاقات سابقة بشأن التعويض عن العمل في مناطق وعرة.
وبعدما كان المتوقع أن تعقد جلسة الخميس من أجل التوقيع على محضر الاتفاق، قرر الطرفان جلسة أخيرة قبل المرور إلى مرحلة الصياغة الرسمية، فيما يظل الموعد الثابت لخروج القانون الأساسي إلى حيز الوجود هو نهاية السنة الحالية.
وستدافع النقابات عن فتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة).
وتطالب النقابات كذلك بـ”إحداث درجة جديدة تفعيلا لاتفاقي الحوار المركزي 26 أبريل 2011 و30 أبريل 2022 واتفاق 19 أبريل 2011 الخاص بالنظام الأساسي للمبرزين”، وأيضا بـ”معالجة ملف المرتبين في السلم 10 (الذين تم توظيفهم في السلالم 7 و8 و9)”.
كما تشدد النقابات على “الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، ومراجعة نظام التعويضات الحالي، وخلق نظام تحفيزي عادل بمكاسب جديدة”، و”إدماج الأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية”، بالإضافة إلى “أجرأة ملفات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022 ومُعالجة كافة الملفات المطلبية المتبقية وكذا الملفات التدبيرية”، و”التسريع في تسديد مختلف المستحقات المالية 2020 لنساء ورجال التعليم”.
في المقابل، تتجه الوزارة نحو إحالة ملفات “التعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية”، و”إحداث درجة جديدة خارج السلم” و”الأساتذة المبرزين” إلى الحوار المركزي.
وقد حصلت الاتفاق بشأن هذه الملفات منذ حكومة 2011، لكن غاب عنها التنفيذ إلى حدود الساعة، فيما تؤكد النقابات أن هذه النقاط الثلاث تشكل عصب النظام الأساسي الجديد.
وينتظر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، المضامين المالية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية نهاية الشهر الجاري، للنظر في مدى قدرة مالية سنة 2023 على تحملها.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اتفقت، في يناير الماضي، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على إخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية في يوليوز 2022، إلا أن ذلك لم يتم على الرغم من عقد حوالي 25 اجتماعا.
بنموسى يعقد آخر جولة تفاوضية مع زعماء النقابات قبل صياغة "قانون التعليم"
المواضيع المتشابهه
