مبادرة تشريعية تروم تعديل قانون نظام التقاعد ورفع معاش الأرامل إلى 100%
مبادرة تشريعية تروم تعديل قانون نظام التقاعد ورفع معاش الأرامل إلى 100%
الاثنين 30 مايو 2022
تقدم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، معتبرا “أن تغيير القانون المنظم لرواتب التقاعد المدنية، أصبح ضرورة وأولوية أساسية ومستعجلة، وفق مقاربة حقوقية واجتماعية وتنموية من خلال وضع المتقاعد والمتقاعدة وذوي حقوقهم في صلب هذه المراجعة لمعالجة الثغرات والاختلالات التي تعتري المنظومة وتصحيحها”. ودعا حموني من خلال مقترح القانون هذا، إلى القيام بمراجعة لنظام المعاشات المدنية ليكون أكثر فعالية ونجاعة، وليشكل مدخلا لإشاعة الطمأنينة والأمل والثقة، والرفع من سن الاستمرار في الاستفادة من المعاش بالنسبة للأبناء إلى سن 18 سنة والذين يتابعون الدراسة إلى سن 25 سنة؛ وأن يكون سبب اكتساب راتب الأرملة هو عقد الزواج فقط طبقا لمدونة الأسرة، دون اشتراط شروط أخرى ونفس الأمر بالنسبة للزوج؛ مع إعادة تحويل نصيب اليتيم الذي سقط حقه في المعاش إلى باقي إخوته إلى أن يسقط حق آخر واحد منهم في المعاش. واقترح في هذا الصدد، “رفع معاش الأرملة إلى 100 % في حالة عدم ترك الزوج للأولاد؛ ورفع معاش الزوج إلى 100% في حالة عدم ترك الموظفة للأولاد؛ وتمكين والدي المتقاعدة من معاش ابنتهم بعد وفاتها”، مع اقتراح “التنصيص على فورية استفادة الزوج من معاش زوجته بعد وفاتها أسوة باستفادة الأرملة بمعاش زوجها، عملا “بمبـدأ الفورية” كقاعدة قانونية في السريان في الزمان؛ ونسخ مقتضيات تتعلق بشرط الزواج كسبب من أسباب سقوط الحق في المعاش بالنسبة للزوجة والزوج والأم. واعتبر حموني في المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور، أن انخراط المغرب في دينامية إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، شكل بعد المصادقة على القانون الاطار رقم 21 .09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، شكل “تحولا هاما في مسار هذا المشروع المجتمعي الهام والمهيكل، وذلك من خلال إعادة تأطيرها بأهداف ومبادئ دقيقة و تأسيسها على قواعد العدالة والإنصاف والحكامة والنجاعة وتوسيعها وتعميمها، لتشمل فئات واسعة من المواطنات والمواطنين، من أجل الرفع من تأثيرها المباشر والتقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة، تفعيلا لدستور فاتح يوليوز 2011 والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة”. وأورد حموني في مذكرة المقترح، أنه “إذا كان من بين الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بلادنا هي توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، والذي يقدر عددهم ب 5 ملايين مغربي ومغربية من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على التقاعد، فإن أنظمة المعاشات بكل مكوناتها المدنية والعسكرية ومعاشات أجراء القطاع الخاص، والتي تشكل جزء من هذه المنظومة، تعرف نقائص واختلالات كبيرة أثرت على مردوديتها وعلى فعاليتها في تحقيق الحماية الاجتماعية للمنخرطين ولذوي حقوقهم”. وتابع مقترح القانون أن “تمويل نظام المعاشات المدنية المنظم بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، يقوم كأحد مكونات هذه المنظومة على مساهمات ممولة من الأجراء والمشغلين، فقد نص الفصل الثاني منه على أن: “المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز، ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة التابع لها”. وأضاف أن “هذه الاقتطاعات والمساهمات تدفع إلى الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتولى تسيير هذا النظام، الأمر الذي يتعين معه تمكين المتقاعد أو المتقاعدة وذوي حقوقهما من الاستفادة الكاملة من كل المعاش الذي يؤول إليهم، وفق شروط تكون الغاية منها إيصال المعاش إلى مستحقيه وتيسير الاستفادة منه”. وأبرزت مذكرة مقترح القانون “أن الدراسات والتشخيصات المنجزة بخصوص نظام المعاشات المدنية، تجمع على أنه يعاني من نقائص واختلالات عديدة، كانت ولا تزال، موضوع احتجاجات وشكايات كثيرة، ذكر منها “استمرار ارتهان النظام لمقاربة قائمة على التمييز بين معاش الموظف والموظفة، من خلال إدراج مآل معاش الموظفة أو المستخدمة بعد وفاتها ضمن الحالات الخاصة، وكأن معاش الموظفة لا يخضع لنفس المقتضيات المؤطرة لمعاش الموظف أو العون”. إلى جانب “ضعف فعاليته في تحقيق الحماية الاجتماعية للمتقاعد والمتقاعدة ولذوي حقوقهم والتي تحول دون تمكينهم من مقومات العيش الكريم الذي يحفظ لهم كرامتهم؛ فرضه لشروط قاسية ومجحفة من أجل الاستفادة من المعاش، الأمر الذي يترتب عنه حرمان ذوي الحقوق جزئيا أو كليا من المعاش؛ الإسقاط المبكر لاستفادة ذوي الحقوق من المعاش؛ حصر استفادة الأرملة أو الأرامل من معاش الزوج المتوفى في 50% وهي نفس النسبة التي يحصل عليها الزوج من معاش زوجته بعد وفاتها؛ وحرمان والدي الموظفة من معاشها بعد وفاتها”. إضافة إلى “تأجيل استفادة الزوج من معاش زوجته بعد وفاتها إلى حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد”، مؤكدا رئيس فؤيق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “هذا التشخيص، يؤكد على أن المقتضيات القانونية المنظمة لمعاش الموظف أو العون والموظفة أو المستخدمة ولمآل هذا المعاش بعد وفاته أو وفاتها، لا تعمل سوى على توسيع دائرة معاناة ذوي الحقوق وتجعلهم يعيشون أوضاع اجتماعية مزرية وهشة بسبب هزالة التعويضات التي يحصلون عليها وحرمانهم النهائي منها في سن مبكرة، لأسباب واهية، والزج بهم في دائرة الفقر والحرمان والهشاشة”. وأكد حموني من خلال هذا المنطلق، ” أنه لا يمكننا الحديث عن العيش الكريم، دون حماية اجتماعية شاملة، فلا عيش كريم بدون تغطية صحية وبدون تمدرس أطفال وبدون تقاعد يضمن العيش الكريم والكرامة كحق من حقوق الإنسان، تكفله الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ويكفله دستور المملكة، وخاصة الفصل 31 منه، والدولة ملزمة بتوفيرها لجميع المواطنين والمواطنات”. :
العمق المغربي : فاطمة الزهراء غالم
===============================
مبادرة تشريعية تروم تعديل قانون نظام التقاعد ورفع معاش الأرامل إلى 100%
تقدم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 011.71 المحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، معتبرا “أن تغيير القانون المنظم لرواتب التقاعد المدنية، أصبح ضرورة وأولوية أساسية ومستعجلة، وفق مقاربة حقوقية واجتماعية وتنموية من خلال وضع المتقاعد والمتقاعدة وذوي حقوقهم في صلب هذه المراجعة لمعالجة الثغرات والاختلالات التي تعتري المنظومة وتصحيحها”. ودعا حموني من خلال مقترح القانون هذا، إلى القيام بمراجعة لنظام المعاشات المدنية ليكون أكثر فعالية ونجاعة، وليشكل مدخلا لإشاعة الطمأنينة والأمل والثقة، والرفع من سن الاستمرار في الاستفادة من المعاش بالنسبة للأبناء إلى سن 18 سنة والذين يتابعون الدراسة إلى سن 25 سنة؛ وأن يكون سبب اكتساب راتب الأرملة هو عقد الزواج فقط طبقا لمدونة الأسرة، دون اشتراط شروط أخرى ونفس الأمر بالنسبة للزوج؛ مع إعادة تحويل نصيب اليتيم الذي سقط حقه في المعاش إلى باقي إخوته إلى أن يسقط حق آخر واحد منهم في المعاش. واقترح في هذا الصدد، “رفع معاش الأرملة إلى 100 % في حالة عدم ترك الزوج للأولاد؛ ورفع معاش الزوج إلى 100% في حالة عدم ترك الموظفة للأولاد؛ وتمكين والدي المتقاعدة من معاش ابنتهم بعد وفاتها”، مع اقتراح “التنصيص على فورية استفادة الزوج من معاش زوجته بعد وفاتها أسوة باستفادة الأرملة بمعاش زوجها، عملا “بمبـدأ الفورية” كقاعدة قانونية في السريان في الزمان؛ ونسخ مقتضيات تتعلق بشرط الزواج كسبب من أسباب سقوط الحق في المعاش بالنسبة للزوجة والزوج والأم. واعتبر حموني في المذكرة التقديمية لمقترح القانون المذكور، أن انخراط المغرب في دينامية إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، شكل بعد المصادقة على القانون الاطار رقم 21 .09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، شكل “تحولا هاما في مسار هذا المشروع المجتمعي الهام والمهيكل، وذلك من خلال إعادة تأطيرها بأهداف ومبادئ دقيقة و تأسيسها على قواعد العدالة والإنصاف والحكامة والنجاعة وتوسيعها وتعميمها، لتشمل فئات واسعة من المواطنات والمواطنين، من أجل الرفع من تأثيرها المباشر والتقليص من الفقر ومحاربة الهشاشة، تفعيلا لدستور فاتح يوليوز 2011 والمواثيق الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة”. وأورد حموني في مذكرة المقترح، أنه “إذا كان من بين الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها بلادنا هي توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، والذي يقدر عددهم ب 5 ملايين مغربي ومغربية من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على التقاعد، فإن أنظمة المعاشات بكل مكوناتها المدنية والعسكرية ومعاشات أجراء القطاع الخاص، والتي تشكل جزء من هذه المنظومة، تعرف نقائص واختلالات كبيرة أثرت على مردوديتها وعلى فعاليتها في تحقيق الحماية الاجتماعية للمنخرطين ولذوي حقوقهم”. وتابع مقترح القانون أن “تمويل نظام المعاشات المدنية المنظم بالقانون رقم 011.71 بتاريخ 12 ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) يحدث بموجبه نظام لرواتب التقاعد المدنية، يقوم كأحد مكونات هذه المنظومة على مساهمات ممولة من الأجراء والمشغلين، فقد نص الفصل الثاني منه على أن: “المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز، ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة المحلية أو المؤسسة العامة التابع لها”. وأضاف أن “هذه الاقتطاعات والمساهمات تدفع إلى الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتولى تسيير هذا النظام، الأمر الذي يتعين معه تمكين المتقاعد أو المتقاعدة وذوي حقوقهما من الاستفادة الكاملة من كل المعاش الذي يؤول إليهم، وفق شروط تكون الغاية منها إيصال المعاش إلى مستحقيه وتيسير الاستفادة منه”. وأبرزت مذكرة مقترح القانون “أن الدراسات والتشخيصات المنجزة بخصوص نظام المعاشات المدنية، تجمع على أنه يعاني من نقائص واختلالات عديدة، كانت ولا تزال، موضوع احتجاجات وشكايات كثيرة، ذكر منها “استمرار ارتهان النظام لمقاربة قائمة على التمييز بين معاش الموظف والموظفة، من خلال إدراج مآل معاش الموظفة أو المستخدمة بعد وفاتها ضمن الحالات الخاصة، وكأن معاش الموظفة لا يخضع لنفس المقتضيات المؤطرة لمعاش الموظف أو العون”. إلى جانب “ضعف فعاليته في تحقيق الحماية الاجتماعية للمتقاعد والمتقاعدة ولذوي حقوقهم والتي تحول دون تمكينهم من مقومات العيش الكريم الذي يحفظ لهم كرامتهم؛ فرضه لشروط قاسية ومجحفة من أجل الاستفادة من المعاش، الأمر الذي يترتب عنه حرمان ذوي الحقوق جزئيا أو كليا من المعاش؛ الإسقاط المبكر لاستفادة ذوي الحقوق من المعاش؛ حصر استفادة الأرملة أو الأرامل من معاش الزوج المتوفى في 50% وهي نفس النسبة التي يحصل عليها الزوج من معاش زوجته بعد وفاتها؛ وحرمان والدي الموظفة من معاشها بعد وفاتها”. إضافة إلى “تأجيل استفادة الزوج من معاش زوجته بعد وفاتها إلى حين بلوغه سن الإحالة على التقاعد”، مؤكدا رئيس فؤيق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن “هذا التشخيص، يؤكد على أن المقتضيات القانونية المنظمة لمعاش الموظف أو العون والموظفة أو المستخدمة ولمآل هذا المعاش بعد وفاته أو وفاتها، لا تعمل سوى على توسيع دائرة معاناة ذوي الحقوق وتجعلهم يعيشون أوضاع اجتماعية مزرية وهشة بسبب هزالة التعويضات التي يحصلون عليها وحرمانهم النهائي منها في سن مبكرة، لأسباب واهية، والزج بهم في دائرة الفقر والحرمان والهشاشة”. وأكد حموني من خلال هذا المنطلق، ” أنه لا يمكننا الحديث عن العيش الكريم، دون حماية اجتماعية شاملة، فلا عيش كريم بدون تغطية صحية وبدون تمدرس أطفال وبدون تقاعد يضمن العيش الكريم والكرامة كحق من حقوق الإنسان، تكفله الاتفاقيات والمواثيق الدولية، ويكفله دستور المملكة، وخاصة الفصل 31 منه، والدولة ملزمة بتوفيرها لجميع المواطنين والمواطنات”. :
المواضيع المتشابهه
