تدبير الموارد البشرية في قطاع التعليم، بين العـقـلانيـة والعكـلانـيـة
Ⅰ- تقديم:
ليس النقد الذي أنشده هنا ذما ولا تجريحا، إلغاء ولا تجاوزا، إنما هو في العمق، اعترافٌ بالآخر، تقوية له، مهما كان الخلاف عميقا... ومهما انفرجت زاويا النظر وتباعدت...
وعليه، إن معيار حياة الأفكار، تداولُها، ومؤشرَ فنائها تركُها أو تجاهلُها.. ولما كان الشأن التربوي هَمًّا مصيريا يجمعنا، وجب على الفاعلين في حقله أن يكون لهم رأيٌ، في كل ما يمت إلى العملية التعليمية بصلة، وهذا حتى تتم المساهمة في مشروع التنمية المطروح اليوم، في جل نواديـنـا...
تدبير الموارد البشرية في قطاع التعليم، فضاء متشعب جدا، يتجاوز الطاقمَ البشري الصرف، إلى آفاق أخرى أرحب وأوسع، فيها البرامجُ والمناهج والكتاب المدرسي والمنتديات، بل كلُّ المرتكزات والمفاهيم التي تؤطر و تؤثر على العملية التعليمية، ولما كان هذا كذلك، و تجاوزا للتيه والتداخل، فإنني سأركز اليوم على نقطة واحدة، ستتبعها - لا شك - أخريات...
غير أنني أعلن منذ البداية، أنني سأكون صارما، لا أحابي، لا أجامل، ولا أتحامل، غايتي الأولى المقاربة، والمساهمة في البناء. كلنا سنمضي... وسيبقى التاريخ والوطن؛ والعاقل يربأ بنفسه، أن يسجل التاريخ عليه، الإذعان، والصمت، والكفن...
كثر الحديث مؤخرا في وسائل الإعلام عن المادة 108 من النظام الأساسي، وتعالت الاحتجاجات من كل حدب وصوب، في ربوع المملكة الآمنة الشريفة، مناديةً أنه من الخَتْل والعُوَّار، والجهـل والشَّنـار، والخَبْـل والبَـوار ، عَدْمُ الشهادات الجامعية العليا، وهدم الجامعات المغربية بالتالي، و في المقابل، هب بعض المسؤولين الحكوميين، ومن مختلف المواقع، يدافعون عن المادة أعلاه، تارة، بمراسيم وزارية غير معقولة، وأخرى، بمكالمات هاتفية غير مقبولة، وحيث أصبح هذا هو حال بعض المسؤولين في وطننا المسكين:" أذنٌ من طين، وأخرى من عجين"، عيْن فيها قَرَد، وأخرى تشكو الرَّمد، وجب بَرْيُ الأقلام، و شحذ مرهفات الأحلام، فالمدرس لا يملك غير الكلمات، تتضوع بالحسرات، وإنها لكائنات فدائية، تهُدُّ الهَذَرَ، ترد النظـر، تشُد الفِكَرَ، تؤد البصيرة والبصر...
من هنا، لزم طرح الإشكال أعلاه: تدبير الموارد البشرية في قطاع التعليم بين العقـلانية والعكـلانية.
Ⅱ- ضبط المفاهيم:
أ-العقلانية:
هذه كما هو معلوم، مذهب فلسفي، ومن ثم منهج في التفكير، تمتد جذورها من الحكيم أفلاطون، إلى الفارابي، فابن رشد، إلى ديكارت – أب العقلانية الحديثة -، فكانط، فهيجل- رواد العقلانية المعاصرة-، إلى غيرهم من الحكماء الذين أبلوا بلاء حسنا، في سبيل فهم سنن الكون، وإدراك حيثيات الواقع من حولنا، تنويرا للفعل البشري، وتسديدا لمساعيه...
والعقلانيةُ فلسفةً، لا تعنينا فيما نحن فيه الآن، ولكن باعتبارها منهجا، فهذا مناط ذكرها، في إشكاليتنا، وذلك لأن المسؤولين عندنا، يعجبهم لَـوْكُها مقترنةً بالحداثة، للدلالة على أنها نِحْلَتَهم في التسيير، وطريقتَهم في التدبير، وأنهم بالتالي معاصرون، حداثيون، يعيشون زمانهم، يدركون متغيراته، ويحسبون بالتالي للمستقبل...
يقول السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي في إحدى حواراته الهادفة لجريدة الصباح[1]: " الوزارة تسعى في جميع المجالات، إلى عقلنة كل ما له علاقة بالأوضاع الإدارية والمادية والتربوية للأسرة التعليمية، في إطار شفافية مطـلـقــة" .
فإلى أي حد تعتبر تدبيرات هؤلاء معقلنة، خاصة في تنزيل المادة 108، التي لقيت اعتراضات شديدة[2] ؟؟
وما هي نسبة حضور العقلانية عندهم بالتالي ؟؟
ب-العكـلانيـة:
ورد في لسان العرب: عَكَلَ الشيء يعكِله ويعكُله عَكْلا، جمعه، وعكل في الأمر، قال فيه برأيه، وعكل عليه الأمر، التبس واشتبه، والعاكل المخمن الذي يظن فيصيب، وعكلت المتاع، نضدت بعضه على بعض، وعكل السائق الخيل والإبل، حازها وساقها، وعكل البعير، شد رسغ يديه إلى عضده بحبل، وعن يعقوب، المعكول، المحبوس، وعكَل حبس، ويقال عكلوهم مَعْكَلَ سوء، والعَكِل من الرجال، اللئيم...والعُكْلِيُّ، نسبةً إلى قبيلة فيها... وقلة فهم...[3]
بناء عليه، فالعكلانية قياسا على العقلانية، ليست فلسفة تتأسس على بناء نظري نسقي، يتأمل الوجود والقيم والمعرفة، ولا منهجا ينماز بقواعده الصارمة الضابطة، كالضرورة والكلية والسببية مثلا، إنها ما جاء في لسان العرب، جمعٌ وتنضيد للملفات والقضايا على أساس البث فيها لاحقا، تخمينٌ، وضربٌ للخط، وقراءة للفنجان، حبس للطاقات، وقيد يكبل الهمم الأبية والطموحات...
هكذا، فإذا كانت العقلانية تقوم على أساس إحلال العقل محلا مركزيا في نظرية المعرفة، وفهم العالم، والإجابة عن التساؤلات المطروحة فيه قدر الإمكان، وإذا كانت تسعى جاهدةً للتحلي بالمنطق، حتى تتـناغم النتائج مع المقدمات، فالعكلانيةُ تعامُلٌ لا يعنيه المنطق في شيء، سلوك سياسي اجتماعي اقتصادي عبثي، تدبير يقوم على برغماتية نفعية ضيقة، عباءة تُطيق كل الشعارات والألوان، من اليمين إلى اليسار...
وعليه، ماذا عن هذه وأصحابها في تدبير أمورنا؟
Ⅲ - المـادة 108 نموذجا[4]:
قلت سابقا، إن هذه المادة ليست غير مثال واحد، يكشف حقيقة تدبير الشأن التعليمي في وطننا، فماذا جاء فيها؟
« يمكن، بصفة استثنائية و في غضون 5 سنوات ابتداء من صدور هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، الترقي بواسطة الشهادات الجامعية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.85.742 الصادر في 18 من محرم1406(4أكتوبر 1985) أو الشهادات المعادلة لها، من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بالنسبة لأساتذة التعليم الإبتدائي و أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي و الملحقين التربويين، ومن الدرجة الثانية إلى الأولى بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي و الممونين المشار إليهم في هذا المرسوم».
إن إخضاع هذا النص لمبضع التحليل، يدعو إلى تسجيل المعطيات الأولية التالية:
أولا: طغيان الصبغة الاستثنائية.
ثانيا: الإيحاء بأن كل شرائح الجسد التعليمي، مشمولة بالاستثناء.
ثالثا:التنصيص صراحة على مسألة الترقي بالشهادات الجامعية.
رابعا: التنصيص بوضوح على المدى الزمني للاستثناء. (5 سنوات)
خامسا: التلميح للأجيال القادمة من رجال التعليم، أنه لا فائدة في ولوج الجامعات.
وعليه، لماذا الاستثناء أصلا ؟ إنه إما لتجاوز خطأ تم ارتكابه، وإما لكون المُقَدَّر خطأً لا يتوافق وأهواءَ أهل الرأي عندنا، وإما هو من قبيل التخمين العفوي لا غير.
فهل وُضِِِعَ الاستثناء لأن الترقي بالشهادات خطأ إداري...؟لا..أبدا...إنه ليس خطأً، إنه علامةُ صحة، وبرهانُ نيةٍ عاقلة لخدمة البلاد والعباد، وإلا.. لماذا أقر من قبل، ولسنوات؟ بل لماذا كل دول العالم، القريبة والبعيدة، الشمالية والجنوبية تأخذ به؟
فهل وُضِعَ إذن، لأن الترقية بالشهادات، تتناقض وأهواءَ المسؤولين؟ هذا احتمال لا أريد الأخذ بـه، لأنـه قتـلٌ للثقـة التـي ينبـغي أن تكـون متبـادلـةً بين الحاكم والمحكوم، كمـا أنـه" نذيرٌ بحدوث نكبات "، كما يقول بول نيزون.
هل هو تخمين إذن؟ هذا هو الاحتمال الأقرب، للواقعية الظرفية التي ينبغي الأخذ بها...
بناء عليه، ها نحن إذن أمام سمة من سمات العكلانية المحددة من قبل؛ وبحضور هذه، تنعدم آليا العقلانية، التي ترى أن الترقي بالشهادات مكسب لا ينبغي كسره، وإنما نشره، ليعُم كل القطاعات، باعتباره حافزا كبيرا للعقل حتى يتقد، ليحقق الوعي بالواقع، وليجعل المدمنين على الموت انتحارا في المقاهي، وأمام الشاشات الرقمية، يدمنون على الحياة، والفاعلية المُجْتَمَعية، والإبداع، من خلال الكلمة والرقم والرمز، هكذا يكون الإقلاع، وتتحقق المشاركة، فتنعدم السلبية... هكذا يكون حب الوطن، وخدمة الوطن، وصيانة الوطن...
للمعطى الثاني علاقة تلازمية بالأول، ولهذا استُحضِر من باب التمويه، جوابا عن التساؤل المشروع التالي: هل كل مكونات الجسد التعليمي مشمولة بالاستثناء؟
إن القراءة السطحية للمادة، تؤكد أن أحدا لم يغِـبْ عن حسبان أهل الرأي، ولكن إذا محصنا النظر، سينطرح علينا سؤالان مُحرجان، الأول: أين حق مُدرسي[5] الإبتدائي والإعدادي الحاصلين على الدكتوراه، أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في الترقي؟ الثاني: أين حق مدرس الثانوي الحاصل على الدكتوراه، والمُنتزِع للسلم 11 بالامتحان أو الاختيار، في الاستفادة من الترقية بالشهادة؟
لماذا تم تغييب هاتين الحالتين؟ ولماذا يحرم حملة الدكتوراه من ولوج الجامعات، مع العلم أن هذه تشكو خصاصا فظيعا على مستوى المدرسين؟
إنني لا أجد جوابا، غير القول ثانية: إنه التخمين الرديء... وعليه، يتأكد من جديد، حضور العكلانية، وغياب العقلانية، كما يتضح جليا، أن جسدنا التعليمي وغيره، تنخره طائفةٌ من العكلانيين، لا تبقي ولا تذَر، حمالةٌ للخطر، فتانة للبشر، محاءة للأثر...
إن المعطى الثالث من أجمل الاعترافات- عن غفلة نية -، بأن الشهادة معيار هام يصعب تجاوزه في الترقي، لأن هذا لو كان خطأ إداريا أو تدبيريا، لما عاوَد "أهل الرأي" اقترافه، ولما صبروا عليه لحظة، وهُمْ مَنْ هُمْ "ذكاء" و"علما" و"تجربة" ومركزا!!!!
إن هؤلاء يعلمون علما يقينيا، أن الترقي بالشهادة حقٌّ، ولكنه مزعج، خير، ولكنه محرج، وعليه، لا بد من تنحيته تدريجيا...
فما هذا حسب لسان العرب؟ إنه عين العكل[6]، حينما يكون حبسا وقيدا و...
أما المعطى الرابع، مدة الاستثناء، فهو الطامة بعينها !! ليت شعري أفهم ما أحالهم على العدد خمسة !!؟ هل خمس صلوات؟ هل يريدون إضفاء القدسية على القرار بالتالي؟ إن خمس سنوات، معناها التعجيل بإخلاء الجامعات من رجال التعليم نهائيا، وفي هذا ما فيه من الدلالات...
وثالثة الأثافي، مرسوم وزاري[7]، يستثني عينة من المحظوظين[8]، و"يحدد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار"، بناء على دعامتين اثنتين: الأقدمية والامتحان المهني.
هكذا، يتم إلغاء الشهادات، لتندفن الطموحات والأحلام، وتتعمق الجراحات والآلام !!
فأي اضطراب أشد من هذا؟ مرسوم وزاري يهد مبادئ حقوق الإنسان، فيلغي كون المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات، وكأن المحظوظين ليسوا من موظفي الدولة!!
ونظام أساسي جديد في قطاع التعليم، تتكلله الثغرات، لم يأت عليه غيرُ ثلاثِ سنوات، يتم إجهاض بعض مواده الحساسة على فسادها، قبل مَتَمِّ إبَّانٍها، فأي منطق يفسر هذا، وأي عقل يقبله؟
إن قبر الشهادات الجامعية العليا، جريمةٌ لا تغتفر، مفسدة لها شَرَر، لأنها على المدى البعيد، كيد للجامعة، وإهدار لقيمتها، وقتل للتعليم بكل مستوياته، فإذا كان الإصلاح والجودة المفترى عليها، لا ينهضان إلا بضخ الدماء الجديدة المتنورة في المدرسين، بإعادة تكوينهم، أو بالسماح لهم ليكونوا عصاميين، فإن مساعي الوزارة في هذين الأمرين بالذات، ناقصة مخجلة، وإذا اتضح هذا وتقرر، سيبقى إلغاء الشهادات بالتالي، فعلا شنيعا، وإجراء فظيعا، يحطم مشروع التنمية والإصلاح، ويدمر موارده البشرية، كما ستبقى الشعارات مجرد دعيات!
أما المعطى الخامس المستنتج من روح المادة 108، والذي يقضي بأن رجل التعليم مستقبلا، لن يحلم بالجامعة، فهو الدليل الجامع والبرهان المانع، والبلاغ القاطع والإشهاد الساطع، على ما قلناه سابقا، كما أنه الحجة الدامغة، والبـيِّـنَـةُ البالغة على أن المذكرة 504 المشؤومة، حية ترزق، وأن الوزارة تكره الجامعيين، وترفض التكوين، وترعى السلبية كما تدعم " الكلاخ " المبين...
وعليه، ماذا يغلب على تدبير الموارد البشرية في تعليمنا، أهي العقلانية أم العكلانية؟ ومن هم بالتالي الساهرون على شأنه، أهم العقلانيون أم العكلانيون؟؟
Ⅳ - من الملحقات[9]بالمادة:108:
مرسوم يحدد شروط ولوج إطار أستاذ الثانوي التأهيلي، تتميما وتغييرا لسابقه، مما جاء فيه:
«... وباقتراح من وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قرر ما يلي:
المادة الأولى:
تحدد كما يلي لائحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى:
- دبلوم الدراسات العليا المسلم من طرف الجامعات المغربية
- دبلوم الدراسات العليا المعمقة المسلم من طرف الجامعات المغربية
- دبلوم الدراسات العليا المتخصصة المسلم من طرف ج المغربية
- دكتوراه الدولة المسلمة من طرف الجامعات المغربية
- الدكتوراه المسلمة من طرف الجامعات المغربية
المادة الثانية:
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية. حرر بالرباط في 10يونيو2005».
أ - بين يدي هذا المرسوم:
أولا: إنه جاء تتميما وتغييرا لسابقه الصادر بالجريدة الرسمية عدد: 5082، الصادر في 13فبراير2003.
ثانيا: مادام هذا كذلك، ومادمنا رجال تعليم، فكل ما يقع لنظامنا الأساسي يعنينا بالتالي.
ثالثا: تم الاعتراف بالدكتوراه، " للتوظيف " في إطار أستاذ الثانوي التأهيلي.
رابعا: تم زرع كلمة ( توظيف)، باحترافية عالية، ألزمت استدعاء فارز قانوني.
خامسا: من أبرز إيحاءات الجملة الأخيرة في المرسوم، " ينشر هذا..."، التسويق الإعلامي لا غير.
ب - تحليل مركز جدا:
كل من قرأ " تتميما وتغييرا " في خطاب المرسوم، سيحسب أن خط التصحيح، يسير مطردا نحو الأعلى، حيث العقلانية، و" الشفافية المطلقة " إلا أن الواقع كشَّاف، وإذا بالشعارات هواء، وإذا بالأمل يتكسر، وبالخلل يتجدر، وبالعمل يتأثر، خاصة حينما اعتبرت مصلحة الموارد البشرية، أن المرسوم أعلاه، لا يعني[10] رجال التعليم !!! فتعمقت الخيبة، وأطبقت الفجيعة...فإذا كان منطق العقل يقضي بأن الأمر يهمنا، فإن عقل الوزارة منطقه مخالف تماما...والأدهى والأمر، أن كلمة " توظيف "، حينما وضعت باحترافية ماكرة، لتكون " جدارا عازلا "، أسقطت كلمة " ولوج " الواردة في قرار 13مارس2001، رقم 755.01، فتحقق الخَتْلُ، وتأكد العَكْلُ، أما الدكاترة المساكين، فلهم الله سبحانه.
Ⅴ- خلاصة:
في إحدى التبريرات الشفوية لأحد المسؤولين على الموارد البشرية، أخبر أن" النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، يقوم على أساس وحدة الإطار، وأن تغيير الإطار لا يكون إلا عن طريق التكوين، وليس بالشواهد الجامعية فقط، التي ينبغي ألا تتخذ كبطاقة مرور" إلخ...
ما هو نصيب العقلانية في هذا الكلام؟ هل صاحبه- مع احتراماتنا الكاملة له- يعرف معنى البحث العلمي وما يستلزمه من تضحيات وإمكانيات مادية ومعنوية؟ هل يحمل حقا في صدره، مشروعا تربويا تعليميا؟ هل يتحلى بالبعد التاريخي في النظر؟ هل يتسلح بالتخطيط المستقبلي البعيد؟ هل يفقه الظاهرة الإنسانية؟ هل يفهم أن الحوافز من شأنها أن تصنع العجائب في الشعوب؟ هل يدرك أن وحدة الإطار، ليست في الحقيقة، غيرَ مكرٍ قبيح غايتُه المستورةُ قتلُ الطموحِ والعمل، في القلة القليلة من رجال التعليم العصاميين؟
إنه من العار، ومن المؤسف، أن نسجل أن الكثير من مسؤولينا، بعيدون كل البعد عن العقلانية، مهما تشدقت بها أفواههم، وتجملت بها عروضهم، فما هم بالتالي، غير جماعة من العكلانيين الجدد، الذين لا ترى عقولهم في الشهادات غير العَرَضِ، والذين لا هَمَّ لَهُمْ، سوى حبسِ الطاقات، وإلغاء الكفاءات، وفي المقابل، لا بأس في أن يراكموا الامتيازات الحقيقية، ليزدادوا غنى، و ليزداد غناهم فحشا، ولو على حساب الآخرين...
(باحث بالإعدادي)
[1] - اكتب جريدة الصباح المغربية في محرك البحث التالي:
www.google.comأجرى الحوار: عبد الله نهاري
[2] - المادة 108 ليست إلا مثالا واحدا عن التراجعات الخطيرة في تدبير الموارد البشرية...ثم الكل يعلم أن هناك فئات أخرى متضررة، المعطلون ذوو الشهادات العليا، الطلبة في الجامعات، العمال والموظفون في مختلف القطاعات...
غير أن الضرورة المنهجية، تفرض الانضباط... حتى يتسنى في زمن لاحق، نوسيع دائرة النقاش ومجالاتها ...
[3] - لسان العرب ج 11، ص: 466/467 . مكتبة الغريب والمعاجم والمصطلحات. قرص .
[4] - مرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ: 13فبراير2003 في الجريدة الرسمية ع 5082 . 8 ذو الحجة1423 / 10فبراير 2003
[5] - في القريب سيصدر- بحول الله- مقال ساخر، يتناول مهزلة التحديث، والإصلاح في المنظومة التعليمية، فالمعلم أصبح أستاذا، والإعدادية أصبحت الثانوية الإعدادية...
[6] - قياسا على " عين العقل "، أحد الأعمدة الصحفية البارزة والقوية، في خبر كان...
[7] - رقم:2.04.403 صدر في: 02/12/2005 ونشر في ج ر عدد: 5394 بتاريخ: 09فبراير2006، الفقرة الثانية في المادة الرابعة والمادة الخامسة فيه تحتاجان إلى مزيد من الدقة، ولقد احتجت عليه بعض فعاليات المجتمع المدني، ورغم ذلك، تم التأكيد عليه بمنشور وزاري آخر، صدر في 21أبريل2006.
[8] - الوزراء المفوضون التابعون للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وأطر كتاب الشؤون الخارجية، والأساتذة الباحثون بالتعليم العالي، وبمؤسسات تكوين الأطر العليا، وبكلية الطب والصيدلة، وطب الأسنان، وهيئة الأطباء والصيادلة المشتركة بين الوزارات والمهندسون...
[9] - مرسوم وزاري صدر بالجريدة الرسمية ع: 5339 ، في فاتح غشت2005 ، تتميما وتغييرا للمرسوم:2.02.854 الصادر في: 10فبراير2003.
[10] - لما كانت مصائب قوم عند قوم فوائد، هرولنا نحو إخواننا المعطلين ذوي الشهادات العليا، نزف إليهم الخبر السعيد، فهرعوا إلى الرباط يحذوهم الأمل... فكانت مصيبتهم أفجع، وتأوهاتهم أوجع، حينما أخبروا أن هذا المرسوم غير معروف تارة، أو غير معمول به تارة أخرى، أو أنهم ينتظرون تفعيله لاحقا، أو أنه لا يعنيهم أصلا!!! فما صنف هذا التدبير في قاموس العقلاء، خاصة ونحن على أبواب الانتخابات؟؟
تدبير الموارد البشرية في قطاع التعليم، بين العـقـلانيـة والعكـلانـيـة
المواضيع المتشابهه
