إنطلاق موقع جديد للتبليغ عن أي غياب في الإدارات والمؤسسات العمومية .

[anas5]

تم اليوم إجتماع عقدته وزارة المكلفة بالوظيفة العمومية مع مديري الموارد البشرية بجميع الوزارات ومنها وزارة التربية الوطنية ، وقد تم تخصيص موقع في وجه عموم المواطنين للتبليغ عن أي غياب . وقد إنطلق الخط يوم الأربعاء 5 دجنبر 2012 . وستتم مراقبة المتغيبين من طرف المصالح المختصة لأداء الأجور . وسيتحمل الرؤساء المباشرين مسؤولية ضبط الغياب ، وفي حالة التواطؤ سيتخذ ضدهم الإجراء المناسب .http://www.stopabsence.ma/ar/denoncer.asp

[ExtrA]

احداث موقع خاص للتبليغ عن تغيبات الموظفين في الادارة العمومية والجماعات الترابية






الموقع
http://www.stopabsence.ma


حول الموقع

نص دستور المملكة لسنة 2011 على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من مختلف الخدمات العمومية على قدم المساواة، كما نص على ضرورة تنظيم المرافق العمومية وعلى استمرارية خدماتها، وإخضاعها لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وجعل احترام القانون والحياد والنزاهة والمصلحة العامة من أهم المبادئ التي يتعين على أعوان هذه المرافق مراعاتها في ممارسة وظائفهم.
وحيث إن تنمية الموارد البشرية التي تزخر بها الإدارة المغربية يعد المدخل الأساسي لتمكين المرافق العمومية من أداء مهامها، فإن المسؤولين وعموم الموظفين والأعوان العاملين بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ملزمون باحترام كافة الضوابط والقواعد المنظمة لهذه المرافق، وفي مقدمتها الحضور المستمر من أجل القيام بالمهام المعهود بها إليهم، ومباشرتها بالجدية والفعالية المطلوبة والانخراط الفعلي والمستمر في تحمل المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقهم، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي ضوء تقييم نتائج تفعيل الإجراءات المضمنة في المنشور رقم 2005/8 بتاريخ 11 ماي 2005 بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، والتي لم تفض إلى تحقيق كل النتائج المرجوة منها بسبب عدم الانخراط الفعلي والمتواصل لبعض الإدارات في عملية مراقبة حضور الموظفين، وحرصا على مواصلة العمل على تخليق الحياة العامة، بغاية الارتقاء بالإدارة والرفع من مستوى أدائها، فإن الحكومة عاقدة العزم على التصدي بحزم وصرامة لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، باعتبارها تسيء إلى الإدارة والموظف على حد سواء، ويتم ذلك من خلال تفعيل مختلف القواعد القانونية والتنظيمية والمساطر الجاري بها العمل، وكذا استعمال مختلف الآليات المتاحة في هذا الشأن.
وتبعا لذلك، فإن كل تغيب عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعد تغيبا غير مشروع يترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة، ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

[André Rieu]

donc vous savez tout ! vous savez que les enseignants et enseignantes s'absentent souvent pour ne pas dire toujours .vous savez que les directeurs des écoles ouvrent un œil et ferme le deuxième sur ces absences . et vous savez que les écoles primaires ont devenus comme une cimetières et des élèves et des enseignants car tous les deux passent leurs temps au désœuvrement et meurent sur un petit feu... maintenant vous voulez juste joué cette carte contre les directeurs qui ont décidé enfin d’être de vrais directeurs.. vous voulez leur ôter cet avantage d 'être le seul responsable des absences des enseignants et surtout qui fait le beau et le mauvais temps pour chaque enseignant et que ce dernier lui suffit d'entretenir de bons rapports - de soumission et de chienisation - avec son directeur pour garantir son intouchabilité et ainsi ne plus rien faire pour ces pauvre élèves dont il est responsable -devant dieu- avant de l’être devant qui que ce soit. maintenant l 'État a décidé de s’entremêler dans ce pacte diabolique , chose qui va générer des problèmes au directeurs qui ont habituer leurs protégés d’être a l'abri de tout compte à rendre

[التربوية]

الكروج: الحكومة أعدت منظومة متكاملة لمحاربة التغيب عن العمل

التجديد نشر في التجديد يوم 07 - 12 - 2012

عقدت شبكة مديري الموارد البشرية للوزارات والإدارات العمومية، أول امس الأربعاء بالرباط، اجتماعا تحت رئاسة عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، خصص لموضوعي التغيب غير المشروع عن العمل، ومسطرة التعيين في المناصب العليا.
وذكر الكروج، حسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للانباء، بالتزام الحكومة بالحد من ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، بهدف خدمة الإدارة العمومية، مشيرا إلى أنه سيتم اعتماد عدة آليات لتفعيل المنظومة القانونية لهذا المجال، وذلك من خلال العديد من التدابير والإجراءات. وتهم التدابير على الخصوص، يضيف الوزير، العديد من الإجراءات ذات الطابع الوقائي عبر مراقبة يومية ودورية، وتحميل المسؤولية للمراقبة للمسؤولين المباشرين، وكذا آليات أخرى ردعية منها على الخصوص المراقبة التي تتكفل بها المفتشية العامة.
واعتبر الكروج أن الأساسي في هذه العملية هو إشراك المواطنين في محاربة ظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل بالإدارات العمومية، عبر إحداث موقع إلكتروني للتبليغ عن حالات التغيب، مبرزا أن كل الإجراءات المتخذة في هذا المجال تندرج في سياق منظومة متكاملة، بغية الارتقاء بالمرفق العمومي وجعل الإدارة في خدمة المواطنين على أكمل وجه. وتم خلال الاجتماع عرض الآليات والإجراءات العملية لمحاربة هذه الظاهرة والجهود الواجب القيام بها من طرف المسؤولين على مختلف المستويات مركزيا ومحليا للحد منها، تحت طائلة المسؤولية، وذلك في إطار السعي الحثيث إلى الرفع من فعالية الإدارة ومساهمتها في التنمية وتحسين جودة الخدمات العمومية حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين.
الاجتماع المذكور يأتي بناء على منشور رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران المتعلق بمحاربة التغيب غير المشروع عن العمل، والذي حث الإدارات العمومية والجماعات الترابية، على تفعيل مختلف القواعد القانونية والتنظيمية والمساطر الجاري بها العمل.
كما تم بالمناسبة تقديم وتبسيط وشرح مختلف الآليات التي تم إحداثها لهذه الغاية وكذا الإجراءات الوقائية الهادفة إلى ضمان الحضور اليومي للموظفين إلى جانب الإجراءات الدورية التي سيتم اعتمادها بهدف التطبيق السليم والموحد لها على مستوى مختلف الوزارات والإدارات العمومية.
من جهة أخرى، عرف هذا اللقاء تقديم المنظومة المتكاملة المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا والمسطرة المعتمدة في هذا الإطار، وأدوات تنظيم ممارستها والتي تهدف إلى ترسيخ مبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص والشفافية والمسؤولية والمحاسبة من أجل استقطاب أحسن الكفاءات للعمل بالإدارة، اعتبارا لكون المناصب العليا النواة الصلبة في وضع وتنزيل السياسات العمومية بالفعالية والنزاهة والكفاءة المطلوبة، وفقا لاختيارات الحكومة.

[أبو فضل الله]

بسم الله الرحمن الرحيم

حول الموقع
نص دستور المملكة لسنة 2011 على أن تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين من مختلف الخدمات العمومية على قدم المساواة، كما نص على ضرورة تنظيم المرافق العمومية وعلى استمرارية خدماتها، وإخضاعها لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وجعل احترام القانون والحياد والنزاهة والمصلحة العامة من أهم المبادئ التي يتعين على أعوان هذه المرافق مراعاتها في ممارسة وظائفهم.
وحيث إن تنمية الموارد البشرية التي تزخر بها الإدارة المغربية يعد المدخل الأساسي لتمكين المرافق العمومية من أداء مهامها، فإن المسؤولين وعموم الموظفين والأعوان العاملين بمرافق الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ملزمون باحترام كافة الضوابط والقواعد المنظمة لهذه المرافق، وفي مقدمتها الحضور المستمر من أجل القيام بالمهام المعهود بها إليهم، ومباشرتها بالجدية والفعالية المطلوبة والانخراط الفعلي والمستمر في تحمل المسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقهم، وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.
وفي ضوء تقييم نتائج تفعيل الإجراءات المضمنة في المنشور رقم 2005/8 بتاريخ 11 ماي 2005 بشأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، والتي لم تفض إلى تحقيق كل النتائج المرجوة منها بسبب عدم الانخراط الفعلي والمتواصل لبعض الإدارات في عملية مراقبة حضور الموظفين، وحرصا على مواصلة العمل على تخليق الحياة العامة، بغاية الارتقاء بالإدارة والرفع من مستوى أدائها، فإن الحكومة عاقدة العزم على التصدي بحزم وصرامة لظاهرة التغيب غير المشروع عن العمل، باعتبارها تسيء إلى الإدارة والموظف على حد سواء، ويتم ذلك من خلال تفعيل مختلف القواعد القانونية والتنظيمية والمساطر الجاري بها العمل، وكذا استعمال مختلف الآليات المتاحة في هذا الشأن.
وتبعا لذلك، فإن كل تغيب عن العمل خارج إطار الرخص المسموح بها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يعد تغيبا غير مشروع يترتب عنه تعطيل مصالح المرتفقين وإعاقة الاستثمار والإضرار بالمصلحة العامة، ويقتضي بالتالي الزجر طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

http://www.stopabsence.ma/ar/index.asp