حصاد يتوعد الأساتذة المتدربين بمنع مسيراتهم المستقبلية

[ابو محمد امين4]

حصاد يتوعد الأساتذة المتدربين بمنع مسيراتهم المستقبلية



وقفة الأساتذة



بالتزامن مع إعلان الأساتذة المتدربين عن عزمهم الاستمرار في خطواتهم الاحتجاجية التصعيدية، بعد التعنيف الذي تعرضت له مسيراتهم يوم الخميس الماضي، توعد وزير الداخلية محمد حصاد الأساتذة ب”منع” مسيراتهم المستقبلية.
حصاد، الذي كان يتحدث خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قال إن التدخل الأمني في حق مسيرات يوم الخميس الماضي كان ” في إطار القانون ولتنفيذ التعليمات الحكومية لمنع المسيرات”، قبل أن يردف أن “الأمن طبق هذه التعليمات لأن اهداف المسيرات لم تكن للدفاع عن مطالبهم بل لمآرب أخرى”، في إشارة إلى جماعة العدل والإحسان.
تبعا لذلك، أكد الوزير أن “مسيرات هاد الناس ستمنع في المستقبل”، مضيفا ” اذا كان شي عنف هوما اللي كيجيوا ليه”، موجها نداء إلى الأساتذة المتدربين بالقول إن ” باب التكوين مفتوح ومستقبلكم مضمون سواء في القطاع العام أو في في القطاع الخاص”، مختتما حديثه بالقول “ما نبقاوش في الشد والجذب اللي ما غاينفع حد وما غيدير حتى ربح”، على حد تعبير حصاد.
كلام حصاد هذا يأتي وقتا قليلا بعد إعلان التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في المغرب عن الاستمرار في تصعيد احتجاجاتها وذلك من خلال تنظيم وقفات مسائية بالشموع في ساحات المدن التي تضم المراكز يوم غد الأربعاء، علاوة على تنظيم مسيرات موحدة زمانا في مختلف المدن في اتجاه العمالات والولايات بمشاركة عائلات الأساتذة، يوم الخميس، مع الشروع في اعتصام أمام الأكاديميات مع المبيت داخل المراكز الجهوية أو خارجها.
علاوة على ذلك، يعتزم الأساتذة المتدربون خوض إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة، مع تنظيم مسيرة وطنية بمدينة الرباط يوم الأحد المقبل.

[ابو محمد امين4]

حصّاد: التدخل ضدّ "أساتذة الغد" قانوني وينفّذ تعليمات حكوميّة

هسبريس ـ و.م.ع

الثلاثاء 12 يناير 2016 - 19:40
قال وزير الداخلية، محمد حصاد، إن تدخل المصالح الأمنية لمنع مسيرات الأساتذة المتدربين، المحتجين على فصل التوظيف عن التكوين بعدد من الأقاليم، تم "في نطاق القانون ولتنفيذ التعليمات الحكومية التي منعت هذه المسيرات".
وأضاف حصاد، في رده على طلبات موجهة من عدد من الفرق البرلمانية، ضمن المادة 104 من النظام الداخلي لمجلس النواب، بخصوص "تدخل القوات العمومية في حق الأساتذة المتدربين"، وذلك ضمن جلسة للأسئلة الشفوية، أن "المصالح الأمنية تدخلت في نطاق القانون، ولتنفيذ التعليمات الحكومية التي منعت المسيرات، والأمن طبق هذه التعليمات".
وأوضح الوزير أن قرار تنظيم المسيرات، خاصة يوم الخميس الماضي، لم تبلغ به السلطات العمومية، ولا بتاريخ هذه المسيرات ولا بمكانها، ولا بنوعية المشاركين فيها ولا بمسارها، بل إن المحتجين "قدموا وتجمعوا واحتلوا الشارع وبدأوا في السير"، مؤكدا أنه سيتم مستقبلا "منع هذه المسيرات في حال تكرارها".
وذكر حصاد بأن القانون يفرض تبليغ السلطات العمومية بالمسيرة ومسارها، والأعداد المرتقبة للمشاركين فيها "لاتخاذ إجراءات لحماية الآخرين" و"لأن كل هذا لم يتم وتطبيقا للقانون، وباتفاق مع السيد رئيس الحكومة، تم اتخاذ قرار منع المسيرات غير المرخصة"، يورد وزير الداخلية قبل أن يضيف أن السلطات أبلغت قرار منع هذه المسيرات "لجميع المعنيين بالأمر" وتمت الاستجابة لهذا المنع في كل من فاس وطنجة، حيث تجمع المحتجون ثم تفرقوا بدون مشاكل، كما هو موثق بمقاطع فيديو.
أما في الدار البيضاء وإنزكان ومراكش، يضيف الوزير، "فقد وقع العكس، وقد وضعنا تسجيلات على اليوتوب بهذا الشأن"، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية طبقت المساطر القانونية ووجهت انذارات بواسطة مكبرات الصوت للمشاركين في هذه الاحتجاجات الذين كانوا "يحتلون الشارع العام ووسط السيارات وكان البعض يحرضهم ويطلب منهم مواجهة القوات العمومية".
وتابع حصاد أنه "كان من اللازم تطبيق القانون وإخلاء الشارع العام"، موضحا أنه عوض الاستجابة للإنذارات فإن "المؤطرين" حرضوا المتظاهرين ليدفعوا القوات العمومية" و"في انزكان دخلوا لوسط المدنية وبدأوا يرشقون القوات العمومية بالحجارة". وسجل أنه "أصبح من المعروف لدى السلطات الأمنية أن يكون هناك عدد كبير من حالات التظاهر بالإغماء مع بداية أي تدخل أمني، وهو ما بدأ يتقلص مع بدأ تصوير تدخلات المصالح الأمنية".
وأشار الوزير إلى "وجود مبالغة في الحديث عن حالات العنف"، موضحا أن "هناك حالة واحدة ظهرت عليها دماء وتجرى بشأنها تحقيقيات"، وأكد أن "الفصل بين التوظيف والتكوين معمول به في كل الوظائف الأخرى، كالممرضين والمهندسين"، متوجها للأساتذة المتدربين بالقول: "باب التكوين مفتوح والمستقبل مضمون ،والجزء الأكبر من 10 آلاف الذين يتم تكوينهم سيجد عملا في الوظيفة العمومية عبر المباراة"

[ابو محمد امين4]

حصاد:منع مسيرة الأساتذة تم بتنسيق مع بنكيران والأخير:أقسم بالله ما كنت عارف!

بنكيران




لم تمر بضع ساعات على إعلان وزيرة الداخلية محمد حصاد في مجلس النواب عن ان منع مسيرات الأساتذة المتدربين كان بموافقة رئيس الحكومة، حتى جاء رد هذا الأخير على هذا الكلام تحت القبة التشريعية أيضا.
رئيس الحكومة، الذي كان يتحدث خلال جلسة المساءلة الشهرية في مجلس المستشارين اليوم الثلاثاء،أقسم بحضور وزير الداخلية على أنه “لم يكن على علم بما وقع للأساتذة المتدربين”، إلا أنه استدرك بالتأكيد على أنه وبالرغم من ذلك، “يتحمل المسؤوية في هذا الملف بصفته رئيسا للحكومة”.
وأبرز بنكيران أنه “لم تكن له معلومات حول الموضوع واتصل بوزير الداخلية لاستفساره”، داعيا في هذا السياق إلى عدم اعتبار رجال الأمن الذين فرقوا التظاهرات رجال قمع حسب ما ورد في أحد تدخلات المستشارين، “بل هم الذين يسهرون على أمننا، إذن علاش غانميز هادو على هادو”. وزاد بنكيران أن استعمال القوة في تفريق الاحتجاجات عند مخالفتها للقانون موجود على المستوى العالمي، أما في ما يتعلق بتناسب القوة مع الفعل المخالف فقد قال المتحدث أنه “لن يأخذ معلوماته من الفايسبوك”، لوجوب انتظار نتائج البحث الذي أعلنت عنه المديرية العامة للأمن الوطني.
ومضى بنكيران في بسط وجه النظر الحكومية في ما يتعلق بمطالب الأساتذة المتدربين، حيث أوضح أن هؤلاء “لم يكونوا متعاقدين مع الدولة، بل ولجوا المراكز بشروط وضعتها الحكومة وكانت معلومة لهم”، مستغربا اعتبار المحتجين منحة 1200 درهم التي تنص عليها المراسيم الجديدة “قليلة”. ودعا بنكيران الأساتذة المتدربين في هذا الإطار إلى “التعقل”، ف “من لم يلج للوظيفة العمومية هذه السنة من الممكن أن يلجها في السنة المقبلة، كما أن أمامه فرصا للاشتغال في التعليم الخاص أو في الخارج”، يقول.
واسترسل رئيس الحكومة أنه في السنة المقبلة اذا كانت الدولة في حاجة إلى 7 آلاف مدرس سنكون 15 ألفا”، وذلك لأنه “لا يمكن الناس يفرضو علينا وظفونا كاملين”.
وختم رئيس الحكومة حديثه بالتأكيد على أن قسمه بعدم التنازل عن المرسومين ليس “لأنه متجبر على الأساتذة المتدربين”، داعيا إياهم إلى العودة إلى مقاعد الدراسة لأنهم “غايضيعو القراية وغايضيعو الوظيفة، والناس اللي اليوم كيحركوهم وكيسهلو ليهم الاحتجاج غدا ما غاديش يعرفوهوم”، يقول بنكيران.

[ابو محمد امين4]

[ابو محمد امين4]