حصري.. أمزازي يتحدث لـ”آشكاين” عن النظام الأساسي الجديد الذي سيوحد الأساتذة “المرسمين” و”المتعاقدين”

[nasser]

حصري.. أمزازي يتحدث لـ”آشكاين” عن النظام الأساسي الجديد الذي سيوحد الأساتذة “المرسمين” و”المتعاقدين”

الجمعة 14 فبراير 2020 هشام العمراني

أثار خبر اتجاه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي، إلى اعتماد نظام أساسي جديد لموظفيها، يدمج الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي الوزارة المذكورة والأساتذة الخاضعين لنظام أساسي لأطر الأكاديميات، والذي انفردت “آشكاين”، بنشره، سجالا واسعا بين المنتسبين لهذا القطاع.

وفي هذا السياق قال الوزير المكلف بالقطاع، سعيد أمزازي، “إن النظام المشار إليه مازال فكرة مقترحة لم تنضج بعد حتى يتم الإعلان عنها رسميا”، مضيفا ” مبدؤنا هو المماثلة والمطابقة بين الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وزملائهم أطر الأكاديميات حتى لا يحس هؤلاء بالحيف ومن أجل أن نظمن لهم استقرارا مهنيا كذلك”.

وأوضح المسؤول الحكومي نفسه أنه “بعدما تم في شهر مارس من السنة الماضية اعتماد نظام أساسي لأطر الأكاديميات، تبين من خلال الممارسة أن هناك بعض الفوارق بين النظامين المعمول بهما، وظهرت الحاجة للجلوس مع الأساتذة أطر الأكاديميات ومحاورتهم لرؤية المعاناة والمشاكل اليوم التي يعيشونها بغية البحث عن حلول لها لتوفير كل الشروط الملائمة لتأديتهم لعملهم في أحسن حال”.

وتابع ” وبعد ذلك تبين أن هناك ضرورة لتعديل النظام الأساسي المعمول به حاليا، والإشارة في النظام الجديد إلى التوظيف الجهوية، خاصة وأن وزارة الوظيفة العمومية ستعمل على تغير النظام الأساسي للموظفين، وهو ما جعلنا نتساءل لماذا لا ندرج الموظفين التابعين للوظيفة العمومية في نظام أساسي خاص بالأكاديميات؟”



الوزير أمزازي أكد أن “الأمر مازال قيد النقاش مع الشركاء الاجتماعيين وكل المتدخلين”، وأنه “في حالة ما أصبحت الفكرة جاهزة وناضجة بما فيه الكفاية سيتم الإعلان عنها رسمية”.

وكانت التنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” قد أوضحت في بلاغ لها، أن “مدير الموارد البشرية الممثل للوزارة والحكومة، اقترح مناقشة نظام جديد يضمن المماثلة التامة (من التوظيف إلى التقاعد)، خارج النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.

عضو قيادي بـ”التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، قد قال في تصريح سابق لـ”آشكاين” إن وزارة أمزازي “تبتغي من وراء اقتراحها، ضم الأساتذة المرسمين والمتعاقدين في نظام أساسي واحد ستكرس من خلاله نظام الجهوية في التوظيف وتضرب عصفورين بحجر واحد”.

وأوضح المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن “النظام الذي تعمل وزارة التربية الوطنية على إعداده سيتم فيها الدمج بين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والنظام الجهوي لأطر الأكاديميات، وسيعد فيه القانون 07.00 الخاص بالأكاديمية وسيصبح لهذه الأخيرة مناصب مالية قارة، وهي من ستتكفل بأداء رواتب كل الأساتذة التابعين لها”.


===================================

[nasser]

مصدر يكشف مخطط أمزازي لإدماج “المتعاقدين” و”المرسمين” في نظام جهوي واحد
الخميس 14 فبراير 2020
اشكاين
وتعليقا على هذا الموضوع، قال عضو قيادي بـ”التنسيقة الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، إن وزارة أمزازي “تبتغي من وراء اقتراحها، ضم الأساتذة المرسمين والمتعاقدين في نظام أساسي واحد ستكرس من خلاله نظام الجهوية في التوظيف وتضرب عصفورين بحجر واحد”.

وأوضح المتحدث الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن “النظام الذي تعمل وزارة التربية الوطنية على إعداده سيتم فيها الدمج بين النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والنظام الجهوي لأطر الأكاديميات، وسيعد فيه القانون 07.00 الخاص بالأكاديمية وسيصبح لهذه الأخيرة مناصب مالية قارة، وهي من ستتكفل بأداء رواتب كل الأساتذة التابعين لها”.

وحول مدى جدية مقترح الوزارة، يرى متحدث “آشكاين”، أن ” ما قيل مجرد وعود فارغة ولا مصداقية لها، لأن جلسة الحوار التي أجريت مع ممثلي التنسيقية والنقابات غير رسمية، نظرا لغياب الوزير المسؤول عن القطاع وممثلي وزارة الداخلية، إضافة لعدم وجود بلاغ رسمي من الوزارة يؤكد ما اقترحته”.

ويعتبر المتحدث أن هدف الوزارة من هذا المقترح في الوقت الحالي هو “اخلاء الشارع من المتعاقدين والتشويش على البرنامج النضالي المقرر تنفيذه من طرفهم يوم 20 فبراير”، مبرزا أن “الخطير مما جاء في مقترح الوزارة هو أنه بإمكانها إلغاء النظام المعمول به في أي وقت أرادت والتراجع عنه متى شاءت، بالإضافة عن حديث حول إعطاء صلاحيات للمفتشين للترسيم وهذا ما سيفتح ربما باب الابتزاز والزبونية والمحسوبية”.