 |
يعتبر مبدأ التعارض من المبادئ الديموقراطية التي تم نهجها من أجل فصل السلط، خصوصا في الميدان الإداري. وتحديدا داخل مجال التربية والتكوين.
و يمكن تلخيص هذا المفهوم في وجود مهام مختلفة لعضوين اداريين تترتبط مهامهما بعمليات المداخيل و المصاريف. وهما : المدير و مسير المصالح المادية و المالية.
فالمدير يعتبر آمرا بالصرف بحكم الواقع و من مهامه : مراقبة التسيير المادي و المالي و المحسباتي. و المسير يعتبر محاسبا بحكم الواقع ، و من مهامه كذلك: مراقبة مختلفة(عن مراقبة المدير) للتسيير المادي و المالي و المحاسباتي.
وقد ظهرت في الآونة الأخيرة ، مشاكل مفتعلة بين المدير و المسير ظاهرها ، التنازع حول الاختصاصات ، و جوهرها الجهل التام بالقوانين المنظمة لعمل كل منهما.
من هنا ، يمكن اعتبار هذه الورقة ، بمثابة نافذة مفتوحة من أجل طرح المشاكل من هذا القبيل ، و التعاون على تحليلها و معالجتها.
مع أزكى التحيات. |
|
السلام عليكم ورحمة الله
مبدأ التعارض بين الآمر بالصرف و المحاسب في التسيير المادي والمالي للمؤسسات التعليمية ينبغي إعادة النظر فيه من زاوية أن المدير هو نفسه الرئيس المباشر للمسير.وهنا الخلل ،فكم من مسير لايمكن له مزاولة مهامه كمحاسب والقيام بالواجب بما يملي عليه الضمير ورئيسه المباشريريد استغلال نفوذه للإستفاذة من المال العام.وكم هي المشاكل التي تقع بين المديرين والمسيرين ويذهب ضحيتها المسير لأن الإدارة ( النائب ومفتشوالمصالح المادية والمالية....إلى آخره) التي تتدخل للفصل في النزاعات على أساس الحياد والقانون غالبا ما تكون منحازة للمدير بإعتبار أن هيبة السلطة الإدارية يجب أن لاتمس، فيصبح المسيرلوحده في مواجهة قرارات تعسفية وجائرة تؤثر سلبا على مساره المهني . وبناء عليه ولضمان الجودة في التسيير والتدبير فالمحاسب ينبغي أن لايكون تحت سلطة المدير.
علاقة المدير بالمسير للمصالح المادية و المالية.
المواضيع المتشابهه
