الحكومة ترفض تعديل على قانون المالية بتخصيص جزء من نفقاتها لتحفيز موظفي الصحة والتعليم
دفاتر مقالات الرأي والتقارير الصحفية التربويةهنا نرتب أهم وآخر مقالات الرأي والتقارير الصحفية الواردة بالصحافة الوطنية والمتعلقة بموضوع التربية والتعليم
الحكومة ترفض تعديل على قانون المالية بتخصيص جزء من نفقاتها لتحفيز موظفي الصحة والتعليم
الحكومة ترفض تعديل على قانون المالية بتخصيص جزء من نفقاتها لتحفيز موظفي الصحة والتعليم
آشكاين
السبت 18 يوليو 2020
رفضت الحكومة تعديلا على قانون المالية المعدل، يقتضي تخصيص تعويضات استثنائية لموظفي وزارة الصحة ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.
التعديل تقدم به فريق حزب “الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، ويهم الشطر الثاني من قانون المالية المعدل، يهم هذا التعديل بند يسمى التكاليف المشتركة والذي خصصت له الحكومة ما مجموعه 24.651.211.000درهم وهو مبلغ يبقى تحت تصرف وزارة المالية لاي طارئ على مستوى النفقات.
وأوضح فريق “الجرار” في تعديله أن “سعيا لتحفيز الأطر والأطقم الطبية وأسرة التعليم، ومن منطلق أننا على مشارف انتهاء السنة المالية طالب بتخفيض المبلغ المشار إليه بما قدره 1.651.211.000″.
وطالب ذات الفريق بتقسيم المبلغ المذكور على قطاع الصحة بتخصيص 500.000.000 منها للموظفين وأعوان وزارة الصحة و500.000.000 لأجل المعدات والنفقات المختلفة بالوزارة، في حين 651.211.000 طالب بإلحاقها بوزارة التعليم في الشق المتعلق بالموظفين والأعوان”، مبرزا أن هذا الأمر ” لن يؤثر أبدا على الميزانية”.
تعديل فريق البام بالمستشارين قوبل برفض من طرف الحكومة، وهو الرفض الذي اعتبره هذا الفريق بمثابة “رفض تحفيز لموظفي وأطر وأطقم وزارتي التعليم والصحة الذين قاموا بمجهود كبير في مواجهة فيروس كورنا”.